رای شماره ۱۷۳ مورخ ۱۳۸۳/۰۵/۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۴۶۶/۸۱

شاکی:آقای سیدمرتضی شریعت‌پناه

موضوع:ابطال قسمتهائی از آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده ۱۷ اصلاحی قانون ایمنی راهها و راه‌آهن مصوب ۷۹ موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۶۱۶۴/ت۲۵۰۸۸ه- مورخ ۲۶/۱۱/۸۱ و ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۷ اصلاحی قانون ایمنی راهها و راه‌آهن مصوب ۷۹ موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۵۲۱۶/ت۲۵۰۸۸ه- مورخ ۲۶/۱۱/۸۱ هیات وزیران

تاریخ رای:یکشنبه ۴ مرداد ۱۳۸۳

شماره دادنامه: ۱۷۳

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، در بند(ج) ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده ۱۷ اصلاحی قانون ایمنی راهها و راه‌آهن از نواری به عرض ۳۰ متر برای راهها و راه‌آهن‌های کشور،‌ از ابتدای محدوده یکصد متری، بلافاصله بعد از حریم قانونی راه و راه‌آهن صحبت شده که می‌گوید فقط دارای کاربری تاسیسات زیربنائی خواهد بود. و منظورشان این است که که اگر لوله گذاری آب و گاز و تیرگذاری برق و تلفن می‌خواهد انجام گیرد، به طور مجانی و با سلب مالکیت از مالکین انجام شود در حالی که اولاً در حال حاضر کلیه این عملیات در کنار جاده‌ها انجام شده‌اند بدون اینکه مزاحمتی برای خودروها ایجاد کنند و ثانیاً طبق ماده ۷۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۷۰، سازمانهای آب و برق و گاز و مخابرات مجازند در منتهی‌الیه حریم قانونی راهها، اقدامات خود را انجام دهند و بدین ترتیب نیازی نخواهد بود که دولت زمین مردم را با صرف هزاران میلیارد تومان بخرد و این اقدام وزارت راه در تعیین نوار ۳۰ متری و سلب مالکیت از مردم نیز از عجایب اقداماتی است که انجام شده است و به هر حال اگر نیازی به تملک اراضی مردم باشد طبق قانون مربوطه به نحوه تملک اراضی برای طرحهای عمرانی دولت اقدام می‌شود و نیازی به غصب زمینهای مردم نیست لذا هر جا در دو آیین‌نامه مذکور صحبت از نوار ۳۰ متری و تاسیسات زیربنائی می‌شود و یا حق مالکیت مالکین نادیده گرفته می‌شود لازم است لغو شوند نظیر بند (ج) و تبصره یک و ۲ از ماده ۲ و جزء یک از تبصره ۲ بند (د) و بند (ز) از ماده ۲ و ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده ۱۷ اصلاحی قانون ایمنی راهها و ماده ۳ از آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۷ اصلاحی قانون ایمنی راهها و سایر مواد مغایر با حق مالکیت مالکین. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۹۷۴۵ مورخ ۳۱/۲/۸۳ مبادرت به ارسال تصویر نظریه شماره ۷۴/۳۰۴۳۹ مورخ ۲۷/۱۲/۸۲ وزارت راه و ترابری نموده است. در نظریه مذکور و نامه شماره ۶۴/۳۱۷۴۴ مورخ۲۵/۱۲/۸۲ مدیرکل ایمنی و حریم راهها وزارت راه و ترابری آمده است، درخواست لغو کل تصویب‌نامه هیات وزیران بدون ارائه دلیل و مدرک قابل ترتیب اثر و رسیدگی نمی‌باشد و شاکی باید مستنداً و مستدلاً موارد مورد نظر را که خلاف قانون می‌داند احصاء نماید. همچنین در آیین‌نامه مورد ادعا به استناد تبصره ۲ ذیل ماده ۱۷ قانون ایمنی راهها و راه‌آهن به تصویب هیات وزیران رسیده و در ماده ۳ آن صراحتاً قید شده از منتهی‌الیه حریم راه در شعاع یکصد متر بعرض ۳۰ متر اراضی برای عبور تاسیسات زیربنائی باید منظور گردد و دستگاههای اجرایی مکلفند در اراضی مذکور طبق مقررات موضوعه مملکتی به ویژه لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای طرحهای عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۵۸ شورای انقلاب برای عبور تاسیسات خود رضایت مالکین را جلب نمایند که ملاحظه می‌گردد که آیین‌نامه مذکور نه تنها مغایر قانون نبوده بلکه در راستای حفظ حقوق مالکین و تصرفات آنها می‌باشد. رابعاً مالکین در اراضی موصوف حق استمرار تصرفات سابق خود را دانسته و با توجه به حکم ماده ۱۷ قانون فوق‌الذکر به لحاظ حفظ امنیت تردد راهها احداث بنا و ساختمان و تاسیسات و دیوارکشی بدون مجوز وزارت راه و ترابری ممنوع و این وزارتخانه با بقاء و استمرار تصرفات سابق و فعلی مالکین در اراضی فوق، احداث بنا و تاسیسات و غیره را مخالف با امنیت تردد در راهها دانسته و صدور مجوز را به صلاح نمی‌داند علیهذا با توجه به مراتب فوق شکایت شاکی من‌حیث‌المجموع و جمیع جهات مخالف قانون بوده صدور حکم به رد آن مورد استدعا می‌باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

به موجب ماده ۱۷ قانون اصلاح ایمنی راهها و راه‌آهن ایجاد هرگونه ساختمان و دیوارکشی و تاسیسات به شعاع صد متر از انتهای حریم راهها و حریم راه‌آهن‌های کشور و در طول کنار گذرهایی که وزارت راه و ترابری احداث نموده یا می‌نماید و یا مسئولیت نگهداری آن را به عهده دارد بدون کسب مجوز از وزارت مذکور ممنوع می‌باشد و برابر تبصره یک ماده مزبور وزارت راه و ترابری مکلف است نوع کاربری زمین های اطراف راهها و راه‌آهن‌های کشور به عمق صد متر را بعد از حریم قانونی آنها تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند نظر به مراتب فوق‌الذکر و اینکه صدور مجوز ایجاد مستحدثات و نظارت بر امر ساخت و ساز در حاشیه راه ها و راه‌آهن تا شعاع صد متر به شرح تبصره ۲ ماده مزبور به وزارت راه و ترابری محول شده و حسب تبصره ۳ همان ماده نیز ایجاد تاسیسات عمومی نظیر خطوط آب، برق، فاضلاب، نفت، گاز، مخابرات و نظایر آنها با رعایت مسائل فنی و ایمنی مربوط به هر یک تابع آیین‌نامه‌ای است که با پیشنهاد وزارت راه و ترابری به تصویب هیات وزیران می‌رسد. بنابراین مصوبات مورد اعتراض که در اجرای تحقق اهداف مقنن تنظیم و تصویب شده است مغایرتی با قانون ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی