رای شماره ۱۷۷ مورخ ۱۳۹۰/۰۴/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ دادنامه: ۲۰ تیر ۱۳۹۰
کلاسه پرونده: ۸۹/۱۱۱
شماره دادنامه: ۱۷۷
شاکی: خانم رقیه داودی
موضوع شکایت و خواسته: رفع تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب اول و دوم تشخیص دیوان عدالت اداری
گردش کار: خانم رقیه داودی به موجب درخواست تقدیمی توضیح داده است که: «از تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۲ به صورت قراردادی در سازمان تعزیرات حکومتی مشغول به فعالیت میباشم. با توجه به دادنامه شماره ۱۱۷۸ مورخ ۹/۱۰/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که تبدیل وضعیت مستخدمین قراردادی سازمان تعزیرات حکومتی را به رسمی با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامهریزی با داشتن حداقل مدرک کاردانی و ۲ سال سابقه همکاری موکول کرده است، شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده اینجانب به کلاسه تش۱/۸۸/۸۹، به موجب دادنامه شماره ۱۸۲ مورخ ۱۳/۴/۱۳۸۸ حکم به رد شکایت صادر کرده است، در صورتی که شعبه دوم تشخیص طی دادنامه شماره ۱۵۷ مورخ ۳۰/۵/۱۳۸۷ در پرونده کلاسه تش۲/۸۷/۱۱۸، با موضوع مشابه حکم به وارد بودن شکایت صادر کرده است. لذا به منظور رفع ابهام و تعارض آراء صادر شده، مستنداً به ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای صدور رای وحدت رویه را دارد."
گردش کار پروندهها و مشروح آراء مذکور به شرح زیر است:
الف) شعبه بیست و یکم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۲۱/۸۶/۸۷۲ با موضوع دادخواست خانم رقیه داودی به طرفیت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و سازمان تعزیرات حکومتی، به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی به موجب دادنامه شماره ۱۷۶۱ مورخ ۲۷/۸/۱۳۸۶به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:
" نظر به این که شاکی مدرک تحصیلی دانشگاهی در تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۱ نداشته است و نامبرده اعتراض موثر و موجهی که اقدام خوانده را مخدوش سازد به عمل نیاورده و همچنین تخلفی از قوانین و مقررات هم در رسیدگی و عملکرد ثابت به نظر نمیرسد. بنابراین موجباتی جهت اجابت خواسته وی فراهم نمیباشد. علیهذا به استناد تبصره ماده ۱۳ اصلاح آییننامه مالی، معاملاتی، استخدامی نظام پرداخت سازمان تعزیرات حکومتی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۱ و مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ حکم به رد شکایت صادر میگردد."
شایان ذکر است به دلیل اشتباه تایپی در متن دادنامه، شعبه بیست و یک دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۵۱۱ مورخ ۲۱/۹/۱۳۸۸ به شرح آینده به صدور رای اصلاحی مبادرت کرده است:
" نظر به این که در دادنامه شعبه بیست و یک به شماره ۱۷۶۱ مورخ ۲۷/۸/۱۳۸۶ تایپیست سهواً در تایپ به جای این که شاکی تا تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۱ سابقه دو سال خدمت در سازمان تعزیرات حکومتی نداشته است را، این که شاکی مدرک تحصیلی تا تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۱ نداشته است، تایپ نموده است و اصل رای همان نداشتن دو سال سابقه میباشد. علیهذا مستنداً به ماده ۳۸ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی با رعایت ماده ۴۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ حکم به اصلاح دادنامه مذکور از نداشتن مدرک تحصیلی تا تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۱ به نداشتن دو سال سابقه خدمت تا تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۱ صادر و اعلام میگردد."
با اعتراض خانم رقیه داودی به رای شعبه ۲۱، پرونده با موافقت رییس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری به شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری ارجاع و شعبه مرجوعٌ الیه در پرونده کلاسه تش۱/۸۸/۸۹ به موجب دادنامه شماره ۱۸۲ مورخ ۱۳/۴/۱۳۸۸ به شرح آینده صدور رای مبادرت کرده است:
" گرچه مستفاد از تبصره الحاقی به ماده ۱۲ آییننامه مالی، معاملاتی، استخدامی و نظام پرداخت سازمان تعزیرات حکومتی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۱ هیات وزیران، جواز تبدیل وضع مستخدمین قراردادی به رسمی به شرط داشتن حداقل مدرک تحصیلی کاردانی و ۲ سال سابقه همکاری است و سیاق عبارت تبصره مفید شمول آن بهاحرازکنندگان شرایط مذکورتا تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۱ موضوع مصوبه شماره ۲۸۰۶۴/۲۹۲۹۹ه مورخ ۲۶/۵/۱۳۸۳ نبوده و عطف بماسبق کردن این شرایط نیز موجب تضییع حق مکتسب قانونی اشخاص واجد شرایط خواهد شد. لیکن با توجه به این که شاکیه در دادخواست تقدیمی تاریخ استخدام قراردادی خود را ۱۷/۱۰/۱۳۸۲ اعلام داشته و تاریخ تصویب اصلاحیه هیات وزیران ۲۶/۵/۱۳۸۳ است، که به این ترتیب نامبرده فاقد یکی از شرایط مندرج در تبصره الحاقی به ماده ۱۲ آییننامههای مذکور مبنی بر داشتن ۲ سال سابقه خدمت تا تاریخ ۲۶/۵/۱۳۸۳ میباشد، لذا موضوع از شمول ماده ۶۸ قانون دیوان عدالت اداری خارج است."
ب) شعبه بیست و یکم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۲۱/۸۶/۵۹۶ با موضوع دادخواست آقای سیدرضا مهدیون به طرفیت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و سازمان تعزیرات حکومتی، به خواسته تبدیل وضعیت از قراردادی به رسمی به موجب دادنامه شماره ۱۷۸۹ مورخ ۲۷/۸/۱۳۸۶ به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:
" با توجه به این که شاکی تا تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۱ سابقه دو سال خدمت در سازمان تعزیرات حکومتی نداشته و نظر به این که نامبرده اعتراض موثر و موجهی که اقدام خوانده را مخدوش سازد به عمل نیاورده و همچنین تخلفی از قوانین و مقررات در رسیدگی و عملکرد ثابت به نظر نمیرسد. بنابراین موجباتی جهت اجابت خواسته وی فراهم نمیباشد. علیهذا به استناد تبصره ماده ۳ اصلاح آییننامه مالی، معاملاتی، استخدامی و نظام پرداخت سازمان تعزیرات حکومتی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۱ و مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ حکم به رد شکایت شاکی صادر میگردد."
با اعتراض آقای سیدرضا مهدیون به رای شعبه ۲۱، پرونده با موافقت رییس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری به شعبه دوم تشخیص دیوان ارجاع و شعبه مرجوعٌالیه در پرونده کلاسه تش۲/۸۷/۱۱۸ به موجب دادنامه شماره ۱۵۷ مورخ ۳۰/۵/۱۳۸۷ به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:
" نظر به این که مدلول رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۱۷۸ مورخ ۹/۱۰/۱۳۸۶ که در باب بیان شرایط تبدیل کارکنان قراردادی سازمان تعزیرات حکومتی به وضعیت استخدامی رسمی صادر گردیده مفهم دو شرط: الف- داشتن حداقل مدرک کاردانی ب- دو سال سابقه همکاری میباشد. که در مانحن فیه نیز بر اساس ملاحظه احکام کارگزینی شاکی و مندرجات لایحه جوابیه سازمان متبوع که متضمن عملکرد مطلوب مشارالیه و داشتن سابقه همکاری نامبرده از ۲۹/۱۰/۱۳۸۲ و دارای مدرک تحصیلی لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی بوده که با وصف مراتب مذکور از نظر این شعبه تشخیص دیوان، شاکی واجد شرایط اشاره شده میباشد و از این حیث اعلام اشتباه توسط ریاست محترم دیوان عدالت اداری در راستای اعمال مقررات ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه مرقوم به شماره ۱۷۸۹ مورخ ۹/۱۰/۱۳۸۶ صادره از شعبه ۲۱ دیوان عدالت اداری منطبق بر ضوابط قانونی بوده و از این رو ضمن نقض دادنامه اخیرالذکر، مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود دعوی صادر میگردد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردشِ کار، نظر به این که در پروندههای فوقالذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات هر پرونده انشاء رای شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار به نظر نمیرسد، بنابراین قضیه از مصادیق آراء متناقض موضوع بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نمیشود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری