رای شماره ۱۷۹ مورخ ۱۳۷۹/۰۵/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

‌کلاسه پرونده: ۲۵۶.۷۸

شماره دادنامه: ۱۷۹

تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۳۷۹

‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

‌شاکی: آقای فیروز ملکی

‌طرف شکایت: وزارت نیرو

‌موضوع شکایت: ابطال آیین‌نامه نحوه تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار و مسیلها و مردابها و برکه‌های طبیعی به شماره ۴۸۲۰۰.۵۲۰ مورخ۱۳۷۰.۴.۱۲

‌مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، آیین‌نامه «‌تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها و...» که در مورخ ۱۳۷۰.۴.۱۲ به تصویب‌وزیر سابق نیرو رسیده کاملا" بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب آن است. به صراحت اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران هرگونه بخشنامه و آیین‌نامه‌ای که از سوی هر یک از وزیران وضع می‌شود نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. تصویب این آیین‌نامه‌بر خلاف نص صریح ماده ۵۱ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ است. که مقرر می‌دارد «‌آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون توسط وزارتین نیرو و‌کشاورزی بر حسب مورد تهیه و پس از تصویب هیات وزیران - قابل اجراء خواهد بود.» در حالی که این آیین‌نامه به تصویب هیات وزیران نرسیده‌است. بنا بمراتب تقاضای ابطال آن را دارد. مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۴۷۴.۴۱۰ مورخ۱۳۷۸.۸.۲۶ اعلام داشته‌اند، به موجب تبصره یک ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱، وزارت نیرو مسئولیت تعیین پهنای بستر و حریم آن‌در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و... را به عهده دارد و در اجرای این امر و نظریه ریاست جمهوری که صدور مصوبه هیات وزیران را در خصوص‌مورد بحث ضروری تشخیص نداده و آن را از وظایف و اختیارات وزارت نیرو دانست، و نیز اختیارات حاصله از اصل ۱۳۸ - قانون اساسی، وزیر وقت‌نیرو با تدوین آیین‌نامه مورد بحث روش و نحوه و ملاک عمل جهت تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار طبیعی و... واقع در سراسر کشور را‌تبیین و مورد تصویب قرار داد.‌علاوه بر مراتب فوق قید ماده ۵۱ قانون مزبور و ذکر مرجع تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی قانون مورد اشاره مانع از‌استفاده وزیر نیرو از اختیارات حاصل از اصل ۱۳۸ قانون اساسی که به وزراء اجازه وضع آیین‌نامه‌های لازم را داده است نمی‌باشد و آیین‌نامه مزبور‌هیچ گونه مغایرتی با مقررات و موازین قانونی خصوصا" قانون توزیع عادلانه آب ندارد تا موجبی جهت ابطال آن باشد. هیات عمومی دیوان عدالت‌اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

‌رای هیات عمومی

‌به موجب تبصره یک ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱ «‌تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و ‌مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانه‌ها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تاسیسات آبی با‌وزارت نیرو است.» و به صراحت ماده ۵۱ قانون مزبور «‌آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون توسط وزارتین نیرو و کشاورزی بر حسب مورد تهیه و پس از‌تصویب هیات وزیران قابل توسط وزارتین نیرو و کشاورزی بر حسب مورد تهیه و پس از تصویب هیات وزیران قابل اجراء خواهد بود.» نظر به اینکه‌ وزارت نیرو به شرح آیین‌نامه نحوه تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار و مسیل ها و مرداب ها و برکه‌های طبیعی، علاوه بر حدود صلاحیت خود در‌ تعیین پهنای بستر و حریم آن در موارد مصرح در تبصره فوق الذکر اقدام به وضع مقرراتی خارج از حدود اختیار خود به شرح مندرج در تبصره یک ماده۲ قانون مذکور نموده است. بنابراین و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آیین‌نامه مذکور ابطال می‌شود.

‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی