رای شماره ۱۸ مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۸
تاریخ رای: ۶ اردیبهشت ۱۳۸۹
کلاسه پرونده: ۸۹/۱۴
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت ملی نفتکش ایران
موضوع شکایت و خواسته: تقاضای اعمال ماده ۵۳ آیین دادرسی دیوان نسبت به دادنامه شماره ۲۵۰ مورخ ۲۴/۳/۱۳۸۸ از طرف شرکت ملی نفتکش ایران
گردشکار: وکیل شاکی به شرح درخواست تقدیمی اعلام داشته است، با استناد به ماده ۵۳ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه شماره ۲۵۰ مورخ ۲۴/۳/۱۳۸۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای طرح مجدد و نقض کامل رای مذکور را توجهاً به موارد ذیل دارد، رای مذکور با فرض اینکه جمعاً ۶۶درصد از سهام شرکت ملی نفتکش ایران متعلق به سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشور است، شرکت موکل را وابسته به سازمانهای دولتی دانسته است و دیوان را واجد صلاحیت مندرج در ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری اعلام کرده است: در حالی که به موجب مستندات رسمی و سوابق موجود در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ۶۶درصد سهام منتسب به سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری فاقد موضوع بوده و میباشد بلکه ۳۳درصد سهام شرکت ملی نفتکش ایران به صندوق بازنشستگی کشوری و ۳۳ درصد دیگر به شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی و شرکت سرمایهگذاری صبا تامین واگذار شده است و این واگذاری سهام دولتی، بنابه نص قانون بودجه سال ۱۳۷۹ و مصوبه شماره ۸۱۲۴/ت۲۲۸۹۷ ه مورخ ۲/۲/۱۳۷۹ هیات وزیران، شرکت ملی نفتکش ایران را از دولتی بودن خارج کرده است و لذا چنانچه به ماده ۷۰ و ۱۰۰ قانون استخدام کشوری عنایت شود، شخصیت حقوقی صندوق بازنشستگی کشوری منصرف از سازمان بازنشستگی کشوری بوده و سهام صندوق مذکور متعلق به اشخاص حقیقی خصوصی است کهاداره صندوق توسط سازمان بازنشستگیکشوریصرفاً امری مدیریتی است وماهیت خصوصی بودن صندوق را مخدوش نمینماید به همان طریقی که خصوصی بودن مابقی سهام شرکت موکل که متعلق به صندوق بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت میباشد نیز غیرقابل خدشه است. بنابه مراتب فوق و نظر به اینکه در صدور رای ۲۵۰ هیات عمومی دیوان این مهم نادیده مانده و مورد عنایت واقع نشده است و نظر به اینکه شخصیت حقوقی صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی و شرکت سرمایهگذاری صبا تامین (سهامداران شرکت ملی نفتکش ایران) منصرف از شخصیت حقوقی سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی میباشد، رای ۲۵۰ هیات عمومی دیوان علاوه بر اینکه موجبات تعذر و تعسر را فراهم میآورد با مستندات قانونی و رویه جاری و اظهارنظر وزارت امور اقتصادی و دارائی و دبیرخانه هیات عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامهریزی وقت کشور مغایرت دارد و لذا وارد دانستن ایراد و نقض کامل دادنامه ۲۵۰ هیات عمومی دیوان مورد استدعا است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مطابق با ماده ۵۳ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری الحاقی ۴/۸/۱۳۸۴، نقض دادنامه هیات عمومی و یا تکمیل و اصلاح آن منوط به احراز مغایرت مدلول دادنامه معترضعنه با قانون و به تشخیص اکثریت اعضاء هیات عمومی میباشد. نظر به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۲۵۰ مورخ ۲۴/۳/۱۳۸۸ را با توجه به استدلال مندرج در آن مطابق قوانین موضوعه تشخیص و قابل نقض نمیداند، بنابراین با رد اعتراض دادنامه فوقالذکر از اعتبار سابق برخوردار میباشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری