رای شماره ۱۸۱ مورخ ۱۳۹۰/۰۴/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ دادنامه: ۲۰/۴/۱۳۹۰
کلاسه پرونده: ۹۰/۳۰۵
شماره دادنامه: ۱۸۱
شاکی: آقای منصور امیدواری
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام وجود تعارض در آراء صادر شده از شعب یک، دو، سیزده و بیست و چهار دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای منصور امیدواری به موجب دادخواست تقدیمی توضیح داده است که" شعب اول، دوم، سیزدهم و بیست وچهار دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست این جانب و سایر شکات به خواسته اعاده به کار، آراء متهافتی صادر کردهاند. به این نحو که شعبه دوم دیوان عدالت اداری شکایت این جانب را مردود و سایر شعب دیوان با استناد به آراء وحدت رویه شماره ۳۳ الی ۳۷ مورخ ۱۴/۴/۱۳۷۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، حکم به وارد بودن شکایت شکات صادر کردهاند و با توجه به آراء متهافت و متعارضی که از شعب دیوان عدالت اداری صادر شده است و به منظور رفع ابهام و تعارض آراء صادر شده، مستنداً به ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را خواستارم."
گردش کار پروندهها و مشروح آراء مذکور به شرح زیر است:
الف) شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱/۷۹/۸۶۵، با موضوع دادخواست آقای مهران رضائیان قطب آبادی به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان، به خواسته اعاده به کار به موجب دادنامه شماره ۱۳۹۶ مورخ ۹/۶/۱۳۷۹ به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:
" با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه نامه شماره ۲۱۳۵۸/۳۰۳ مورخ ۱۳/۹/۷۴ اداره آموزش و پرورش شهرستان نطنز و این که هسته گزینش در خصوص لغو حکم استخدامی، اظهار نظر نکرده و از سوی دیگر لغو حکم استخدامی به لحاظ عدم وجود ردیف استخدامی نمیتواند سالب حق دیگران گردد، در نتیجه ادعای شاکی محمول به صحت تشخیص و حکم به ورود شکایت صادر میگردد."
ب) شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۲/۲۴۱۴ با موضوع دادخواست آقای منصور امیدواری به طرفیت اداره آموزش و پرورش شهرستان زرین دشت و سازمان آموزش و پرورش استان فارس، به خواسته بازگشت به کار به موجب دادنامه شماره ۲۰۴۸ مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۶ به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:
" با عنایت به مندرجات لایحه جوابیه اداره مشتکیعنه و نیز بررسی کلیه سوابق امر، چون نظر معترضعنه صحیحاً صادر و بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات مربوط ایراد و اشکالی مشهود نیست. از این رو شکایت وارد به نظر نرسیده است و به رد شکایت بیان نظر و عقیده مینماید."
ج) شعبه سیزده دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۱۳/۵۶۷ با موضوع دادخواست آقای اکبر سعیدی به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش شهرستان لامرد، به خواسته بازگشت به کار به موجب دادنامه شماره ۱۲۷۲ مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۳ به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:
" با عنایت به عدم کارگیری ایشان، به دلیل درخواست شاکی صورت گرفته است و اصل بر عدم نیاز بر اساس ماده ۸ قانون متعهدین خدمت مصوب ۸/۳/۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی میباشد. با توجه به مراتب فوق و اقدامات خوانده در راستای مقررات صورت گرفته، حقی از وی تضییع نگردیده و شکایت شاکی فاقد جایگاه قانونی میباشد، حکم به رد آن صادر و اعلام میگردد."
شاکی مجدداً در دیوان عدالت اداری اقدام به طرح شکایت و به دادنامه شماره ۱۲۷۲ اعتراض میکند که پرونده پس از ثبت و جری تشریفات قانونی به شعبه ۱۱ تجدیدنظر ارسال و به کلاسه ت۱۱/۸۳/۱۳۹۵ ثبت میشود و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۱۴۰ مورخ ۸/۱۲/۱۳۸۳ به شرح آینده به صدور رای مبادرت میورزد:
" با عنایت به اینکه شاکی پس از فارغ التحصیلی و تایید قطعی صلاحیت و شایستگی وی توسط هسته گزینش آموزش و پرورش فارس، به موجب ابلاغ شماره ۵۱/۱۴۸۰۶ مورخ ۴/۷/۱۳۷۲ به عنوان مدیر، آموزگار در یکی از روستاهای محروم شهر لامرد مشغول به کار گردیده و پس از یک سال اشتغال به استناد نامه رییس اداره آموزش و پرورش شهرستان لامرد، مراتب لغو حکم کارگزینی و معرفی وی به نظام وظیفه به دلیل عدم وجود ردیف خالی اعلام میگردد، که اقدام مذکور براساس مفاد رای شماره ۳۳ الی ۳۷ وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری و سایر آراء قطعی صادره از شعب دیوان عدالت اداری اخراج، به دلیل عدم وجود ردیف خالی فاقد وجاهت قانونی بوده و نمیتواند موجبات تضییع حقوق اشخاص گردد. لذا حکم به ورود شکایت و بازگشت شاکی با سمت قبلی و احتساب ایام اشتغال وی را صادر و اعلام میدارد."
د) شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۱۳/۲۳۵ با موضوع دادخواست آقای عبدا... زمانی به طرفیت اداره آموزش و پرورش، به خواسته بازگشت به کار به موجب دادنامه شماره ۸۵۱ مورخ ۱۰/۵/۱۳۸۱ به شرح آینده به صدور رای مبادرت ورزیده است:
" با عنایت به دادخواست تقدیمی و مستندات پیوست و اداره خوانده در لایحه دفاعی تقدیمی خود اعلام کرده است، شاکی به موجب سند رسمی متعهد خدمت به وزارت آموزش و پرورش گردیده، لیکن مفاد تعهدنامه از حیث حقوقی قراردادی منعقده بین پذیرفته شدگان و مراکز تربیت معلم و دانشسراها میباشد. بر اساس آن، چنانچه آموزش و پرورش نیاز داشته و ردیف حقوقی و مجوز استخدامی نیز در اختیار داشته باشد، نسبت به جذب آنان اقدام نماید. لذا در مانحن فیه ردیف حقوقی و مجوز استخدامی وجود نداشته، وزارت آموزش و پرورش متعهدین خدمت را مخیر بین ماندن و جذب مجوز و انصراف نموده، با این وصف وزارت آموزش و پرورش متحمل هزینه سنگین تحصیلی گردیده تا با چشم پوشی از آن زمینه رشد آنان را در سایر دستگاههای دولتی فراهم شود که در نتیجه نامبرده ضمن لغو سند تعهد ماخوذه و اخذ مدرک تحصیلی از وزارت آموزش و پرورش خارج گردیده است. نهایتاً آموزش و پرورش هیچ گونه تعهدی در قبال استخدام ایشان نداشته است و به همین لحاظ طی بخشنامه شماره ۲۹۳/۷۱۰/۱۰۰ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۷۶ وزارتی صادر و به مرحله اجراء درآمده است.
نظر به این که لغو تعهد خدمت به لحاظ عدم وجود ردیف استخدامی نمیتواند سالب حق دیگران گردد و در نتیجه ادعای شاکی موجه و قانونی تشخیص و مستنداً به رای هیات عمومی به شماره ۳۷ الی ۳۳ مورخ ۱۴/۴/۱۳۷۶ حکم به ورود شکایت و ابطال اقدامات اداره ذیربط صادر و اعلام میگردد."
ه(شعبه بیست و چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۲۴/۸۳/۳۲۲۳ با موضوع دادخواست آقای سیدمحمد هاشمی به طرفیت اداره آموزش و پرورش شهرستان لامرد، به خواسته بازگشت به کار و اخذ سند تعهد مجدد به موجب دادنامه شماره ۱۴۴۰ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۳ به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:
" با توجه به اینکه مشارالیه به موجب قانون متعهدین به خدمت وزارت آموزش و پرورش مصوب ۸/۳/۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی و به ویژه ماده ۶ آن از آغاز تحصیل به استخدام آزمایشی خوانده در آمده و به حکم همان ماده حقوق و مزایا مربوطه را دریافت و خوانده از وی سند و تعهد محضری و رسمی اخذ مینماید که حسب ماده ۳ به مدت دو برابر مدت زمان تحصیل، خدمت نموده و سوابق تحصیلی آنان به حساب سابقه خدمت رسمی درآید. فلذا رفع اثر از سند سپرده شده شاکی به انگیزه لغو تعهد خدمتی به بهانه عدم تصویب بودجه یا ردیف استخدامی به عنوان شروط خارج از ماده ۸ قانون فاقد اثر و مبنای حقوقی و اداری بوده و ضمن صدور حکم به ورود خواسته خواهان، با استناد به قانون فوقالذکر و آراء وحدت رویه شماره ۳۷ الی ۳۳ مورخ ۱۴/۴/۱۳۷۶ هیات عمومی خوانده را موظف به لغو اثر از عمل موسوم به رفع تعهد از سند و در نتیجه اعاده به خدمت شاکی و صدور حکم استخدام رسمی و قطعی وی با رعایت دیگر جنبهها و ضوابط اداری محکوم و موظف مینماید."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردشِ کار، نظر به این که در پروندههای فوقالذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات هر پرونده انشاء رای شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار به نظر نمیرسد، بنابراین قضیه از مصادیق آراء متناقض موضوع بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نمیشود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری