رای شماره ۱۸۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۸۵
تاریخ دادنامه: ۲/۳/۱۳۹۶
کلاسه پرونده: ۹۵/۱۲۸۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حمزه شکریان زینی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳۰ و بندهای ۱۴، ۱۵، ۱۶ و ۱۸ از ماده ۳۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر سنندج راجع به اخذ کارمزد از تقسیط و یا استرداد عوارض از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲
گردش کار: ۱- به موجب ماده ۳۰ و بندهای ۱۸ و ۱۶ و ۱۵ و ۱۴ از ماده ۳۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شواری اسلامی شهر سنندج راجع به اخذ کارمزد از تقسیط و یا استرداد عوارض وضع قاعده شده است.
۲- به عنوان نمونه متن رای شماره ۱۷۸۹ -۲۲/۱۰/۱۳۹۳ ذیلاً درج میشود:
رای هیات عمومی «با توجه به این که اخذ کارمزد در تقسیط بدهیهای افراد توسط شهرداری در هیچ یک از قوانین و مقررات مربوط تجویز نشده است و مطابق تبصره ۳ الحاقی به ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اخذ هرگونه وجوه، برخلاف آنچه در قوانین مربوط تجویز شده است توسط شهرداریها ممنوع است، لذا وضع کارمزد برای تقسیط بدهی افراد به شهرداری و همچنین اخذ تاخیر تادیه از افراد با توجه به این که مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور حکم به وصول خسارت تاخیر تادیه منوط به تحقق شرایطی شده است که در مصوبه مورد شکایت لحاظ نشده است لذا بندهای ۲ و ۳ شق الف و شق د ماده ۴۷ تعرفه عوارض شهرداری تبریز در سال ۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده میشود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، از تاریخ تصویب مصوبه مورد شکایت ابطال میشود.»
۳- رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه ۷/۱۲/۱۳۹۵ مشاورین خود مبنی بر اینکه موضوع از مصادیق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ است رسیدگی را به هیات عمومی ارجاع می کند.
متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده ۳۰: نحوه استرداد عوارض:
۱- پروانه ساختمانی در شرایط ذیل باطل و عوارض وصولی بعد از کسر کارمزد ۵ درصد مبلغ استردادی از بابت هزینه خدمات و عوارض به مودی مسترد خواهد شد:
ا- پروانه ساختمانی از سوی مراجع قضایی ابطال شده باشد.
ب- چنانچه مودی از دریافت پروانه ساختمانی قبل از صدور پروانه منصرف شود و حداکثر یک سال از تاریخ پرداخت عوارض گذشته باشد.
ت- توقف احداث بنا بر اثر حوادث غیرمترقبه (ناشی از زلزله، طوفان، آتش سوزی و...) که موجب انصراف مالک ازادامه ساختمان شود و یا ابطال پروانه به دلایل مختلف از ناحیه شهرداری بوده باشد شامل کسری ۵ درصد کارمزد نخواهد بود.
۲- مبلغ پرداختی بابت عوارض پروانه ساختمانی بعد از صدور پروانه ساختمانی به هیچ عنوان قابل استرداد نخواهد بود.
۳- در زمان اصلاح نقشه، جهت کاهش زیربنا، بر خلاف نظر درخواست کننده و طبق نظر کمیسیون ماده ۵ استرداد بدون کسر کارمزد بلامانع خواهد بود.
ماده ۳۴: آییننامه تقسیط مطالبات شهرداری
۱۴- تقسیط تا شش ماه بدون رعایت دوره مالی ۴ درصد کارمزد اعمال گردد.
۱۵- تقسیط تا یک سال اعمال ۶ درصد کارمزد الزامی است.
۱۶- تقسیط بیش از یک سال و حداکثر تا ۲ سال اعمال ۸ درصد کارمزد الزامی است.
۱۷-......
۱۸- کارمزد طبق فرمول زیر و به صورت نقد اخذ گردد:
در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از نماینده شورای اسلامی شهر سنندج خواسته شد نماینده خود را به جلسه معرفی کنند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲/۳/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح مینماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۱۳۵۸-۱۶/۱۱/۱۳۸۶، ۳۳۶-۱۴/۵/۱۳۹۲ و ۱۷۸۹-۲۲/۱۰/۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر اخذ کارمزد در تقسیط بدهیهای اشخاص و خسارت تاخیر تادیه به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر سنندج در تصویب ماده ۳۰ و بندهای ۱۸، ۱۶، ۱۵ و ۱۴ ماده ۳۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ کارمزد ۵ درصدی برای مبالغ استردادی به مودی در صورت ابطال پروانه ساختمانی و کارمزد تقسیط مطالبات شهرداری تعیین کرده است، بنابراین قسمتهای اخیرالذکر از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ به لحاظ مغایرت با آراء هیات عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳، ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری