رای شماره ۱۸۶ مورخ ۱۳۸۶/۰۳/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۹۳۶/۸۲
شاکی:آقای فیروز مصلح
موضوع:ابطال بخشنامه شماره ۳۵۸۸۹/۱ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
تاریخ رای:یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۱۸۶
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب قسمت ۴ بند (الف) تبصره ۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور از تاریخ ۱۳۷۹/۰۱/۰۱ تعرفه ثبت اسناد رسمی اعم از قطعی و وکالت و غیره انواع خودروها و ماشین آلات راهسازی و... ساخت داخل ده در هزار و وارداتی خارجی بیست در هزار براساس جداول تعیین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی است که هر ساله به تجویز تبصرههای ۱ و ۲ ماده ۹ قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب ۱۳۷۴ صورت میپذیرد و در جداول تهیه شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی در سال ۱۳۸۲ انواع موتور سیکلت و نیز ماشین آلات راهسازی و کشاورزی از مالیات نقل و انتقال معاف گردیده و قیمت سیف نیز برای آنها اعلام نگردیده است. النهایه رئیس هیات مدیره کانون سردفتران طی نامه شماره ۴۴۷۰۶ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۷ به ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیشنهاد داده است که اولاً در خصوص حق الثبت اسناد راجع به موتور سیکلت طبق جدول اعلام شده در سال قبل عمل نموده و در خصوص ماشین آلات راهسازی و شناورها مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام تا جدول ارزش سیف ماشین آلات مذکور به دفاتر اسناد رسمی اعلام گردد. ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز طی نامه شماره ۳۵۸۸۹/۱ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۸ با پیشنهاد مذکور موافقت نموده است و در خصوص مالیات نقل و انتقال موتورسیکلت و ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و شناورها با توجه به قانون تجمیع عوارض عمل شود. ۱- نه کانون سردفتران و نه ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صلاحیت وضع قانون و یا قاعده خلاف قانون را ندارند. ۲- ملاک قانونی محاسبه و اخذ حق الثبت به تجویز بند (الف) تبصره ۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور، فقط ارزش سیف تعیین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی میباشد و در جداول سال ۱۳۸۲ ارزش سیف برای ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت تعیین نگردیده است. به نظر میرسد که اقدام به محاسبه و اخذ حق الثبت توسط دفاتر اسناد رسمی فاقد وجاهت قانونی است. لذا تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۳۵۸۸۹/۳۴/۰۱ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را دارد. سرپرست دفتر حقوقی و امور بینالملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۸۵۴/۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۰۴/۱۴ ضمن ارسال نامه شماره ۱۷۶۵/۳۴ مورخ ۱۳۸۳/۰۳/۰۹ اداره کل امور اسناد و سردفتران اعلام داشتهاند، جهت حفظ غبطه دولت و پرهیز از سرگردانی مراجعین ضمن مکاتبه با وزارت امور اقتصادی و دارائی جهت ابلاغ سریع جداول جدید مقرر گردید تا تعیین ارزش سیف، معاملات برابر جداول سال قبل عمل گردد. هیات عمومی دیوانعدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق بند (ص) الحاقی به ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، ملاک و ماخذ حق الثبت اسناد رسمی مربوط به نقل و انتقالات خودروها و موتورسیکلتهای ساخت خارج ارقام مندرج در جداولی است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی هر ساله تعیین و اعلام میشود. نظر به اینکه وزارت امور اقتصادی و دارائی نسبت به تعیین و اعلام ارقام ارزش سیف در سال ۱۳۸۱ اقدامی به عمل نیاوردهاند، اخذ حق الثبت بر اساس ماخذ سال قبل خلاف قانون نیست و بخشنامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.