رای شماره ۱۸۵ مورخ ۱۳۸۶/۰۳/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۹۲۰/۸۲
شاکی:آقای حسین کشاورز
موضوع:ابطال بخشنامه شماره ۲۶۱۴/۱۶۰۲/۲ مورخ ۱۷/۸/۱۳۸۲ معاون طرحها و برنامههای قوه قضائیه
تاریخ رای:یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۱۸۵
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، طبق بند (ج) ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی تامین ۱۰۰ درصد هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها بر عهده دولت میباشد. حال متاسفانه معاون طرحها و برنامههای قوه قضائیه به موجب نامه فوقالذکر به دادگستریهای استان اعلام نموده چون اعتبار لازم توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی علیرغم مکاتبات عدیده به قوه قضائیه داده نشده، بند (ج) ماده ۳۷ قانون مارالذکر قابل اجراء نمیباشد. از آنجا که صدور بخشنامه یا اقدام دیگری بر خلاف قوانین از طرف دیگر ادارات و سازمانها بعید به نظر نمیرسد ولی برای دستگاه قضایی که به مسائل حقوقی و قضایی و قوانین مصوب آگاه بوده چنین اقدامی جای بسی تاسف دارد. فلذا چون نامه فوقالذکر خلاف قوانین بوده و از طرفی قوانین و مقررات رسیدگی به مشکلات جانبازان را در اولویت قرار داده جهت جلوگیری از تضییع بیشتر حقوق، تقاضای رسیدگی و ابطال نامه فوقالذکر را دارم. مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۳۳۵/۷ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۴ اعلام داشتهاند، در نامه یاد شده هیچگاه حقوق شاکی نفی نگردیده و چون اجرای تعهدات دستگاه دولتی در مورد مطالبات کارمندان مستلزم تامین اعتبار بوده است، بنابراین مادام که اعتبار لازم در اختیار دستگاه دولتی مربوطه قرار نگرفته باشد، عمل به تعهدات ممکن نیست و امر مالایطاق هم خلاف عقل است، لذا شکایت نامبرده متضمن نفی بدیهیات است و به همین جهت رد آن تقاضا میشود. هیات عمومی دیوانعدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به صراحت بند (ج) ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹، تامین صددرصد هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها (صدمات ناشی از مجروحیت) بر عهده دولت میباشد. نظر به اینکه مدلول حکم مقنن به شرح فوقالذکر مفید تکلیف دولت در تامین اعتبار لازم است و اینکه اجرای حکم مقنن منوط و مشروط به وجود و تامین اعتبار نشده است و به حکم قانون دولت ملزم به تامین اعتبار لازم برای اجرای حکم قانونگذار است، لذا مفاد بخشنامه شماره ۲۶۱۴/۱۶۰۲/۲ مورخ ۱۳۸۲/۰۷/۱۸ معاون طرحها و برنامههای قوه قضائیه که اساس اجرای حکم قانونگذار را منوط و موکول به تامین اعتبار کرده است، مغایر صریح قانون و خارج از حدود اختیارات معاون طرحها و برنامههای قوه قضائیه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستنداً به ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ حکم به ابطال بخشنامه مزبور صادر میشود و طبق قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون فوقالذکر اثر این رای از تاریخ تصویب بخشنامه مورد اعتراض (۱۳۸۲/۰۸/۱۷) است.