رای وحدت رویه شماره ۱۸۷ مورخ ۱۳۷۹/۰۵/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۵۰.۷۹
شماره دادنامه: ۱۸۷
تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۳۷۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: مدیر عامل بیمارستان پارس
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، سوم و پنجم تجدید نظر دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف - شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۸۰۹.۷۸ موضوع تقاضای تجدیدنظر وزارت کار و امور اجتماعی به طرفیتبیمارستان پارس اهواز به خواسته فسخ دادنام شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۷۸.۳.۱۳ در پرونده کلاسه ۲۱۶.۷۸ صادره از شعبه چهارم دیوان به شرح دادنامهشماره ۱۴۹۵ مورخ ۱۳۷۸.۱۰.۲۳ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه حسب محتویات پرونده، محل بیمارستان پارس اهواز متعلق به نیرویانتظامی از سال ۱۳۵۴ در اجاره بیمارستان مزبور بوده و سرانجام بر اساس رای شعبه هشتم دادگاههای عمومی که به تایید شعبه اول تجدیدنظر استانرسیدگی در تاریخ ۱۳۷۷.۸.۱۰ خلع ید و ساختمان سابق بیمارستان به نیروی انتظامی استان تحویل گردیده و لایحه ۱۳۷۸.۷.۲۴ اداره کار و اموراجتماعی خوزستان موید عدم امکان بازگشائی بیمارستان در محل قبلی و تخریب قسمتی از ساختمان توسط نیروی انتظامی میباشد لذا مورد خارج ازشمول ماده ۱۲ قانون کار بوده و از طرفی امکان راه اندازی بیمارستان توسط هیات مدیره در محل دیگر و استفاده از خدمت پرسنل سابق وجود داشتهاست، بنابه مراتب مارالذکر اعتراض تجدیدنظر خواه وارد تشخیص و ضمن فسخ دادنامه معترض عنه شکایت شاکی رد میشود. ب - شعبه سومتجدیدنظر اداره کار و امور اجتماعی اهواز به طرفیت بیمارستان پارس به خواسته فسخ دادنامه شماره ۶۰۷ مورخ ۱۳۷۸.۳.۶ شعبه چهارم دیوان درپرونده کلاسه ۹۹.۷۸ به شرح دادنامه شماره ۳۹۴ مورخ ۱۳۷۹.۳.۲۱ چنین رای صادر نموده است، با توجه به مندرجات پرونده نظر به اینکه با صدورحکم خلع ید شخصیت حقوقی شرکت سهامی بیمارستان پارس از محاکم عمومی دادگستری و اجرای آن از تاریخ ۱۳۷۷.۸.۱۰ محل بیمارستان پارس( کارگاه موضوع تعریف قانونی ماده ۴ قانون کار) در اختیار نیروی انتظامی قرار گرفته و با توجه به سابقه امر که مورد اجاره قبل از تحویل به بیمارستانپارس محل ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به پرسنل شهربانی سابق بوده و از این تاریخ (تاریخ اجرای رای دادگاه عمومی) رابطه کارکنان بیمارستانپارس بر طبق ماده ۱۲ قانون کار با نیروی انتظامی (کارفرمای جدید) برقرار گردیده و حقوق قانونی کارکنان نیز به عهده کارفرمای جدید خواهد بود، اولا" تکالیف متقابل کارفرمایان سابق ولاحق در تسویه حساب راجع به حقوق قانونی ناشی از قانون تامین اجتماعی و قانون کار تاثیری بر این رابطه نخواهدداشت و در ثانی تخریب محل کارگاه پس از خلع ید از طرف کارفرمای جدید (نیروی انتظامی) موجب زوال حقوق قانونی مندرج در ماده ۱۲قانون کار وسقوط روابط کارفرمای لاحق و کارکنان کارگاه ( بیمارستان) نخواهد شد. بنابر این با رد اعتراض تجدیدنظر خواه دادنام شماره ۶۰۷ مورخ ۱۳۷۸.۳.۶صادره از شعبه چهارم دیوان عدالت اداری که مفهم این معنی است عینا" تایید و استوار میگرد. ج - شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه۱۷۹۵.۷۸ موضوع تقاضای تجدیدنظر مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار به طرفیت بیمارستان پارس به خواسته فسخ دادنامه شماره ۵۹۰ مورخ۱۳۷۸.۳.۶ شعبه چهارم در پرونده کلاسه ۸۱.۷۸ به شرح دادنام شماره ۱۱۹۱ مورخ ۱۳۷۸.۱۲.۲۲ چنین رای صادر نموده است. نظر به اینکه حسبسوابق امر و مندرجات قراردادهای رسمی منعقده محل بیمارستان مزبور متعلق به انجمن بهداشتی و درمانی شهربانی سابق اهواز به منظور بهره برداریو در قبال ارائه خدمات پزشکی از جمله به پرسنل شهربانی با شرایط پیش بینی شده در اختیار شرکت سهامی خاص بیمارستان پارس قرار داده شده وسپس مدیران بیمارستان مذکور در طول سالهای متمادی فعالیت در محل مبادرت به جذب و به کارگیری پرسنل مورد نیاز بیمارستان نموده و در نتیجهانجمن بهداشتی و درمانی شهربانی سابق و نیروی انتظامی فعلی در انجام امور و اداره بیمارستان و به کارگیری پرسنل اصولا" مداخله و نقشی نداشتهاست و نظر به اینکه با صدور حکم خلع ید توسط مراجع قضایی که صرفا" ناظر به محل بیمارستان بوده و عدم مسئولیت و تکلیفی از سوی نیرویانتظامی در قبال اداره بیمارستان و پرسنل آن و از طرفی با وجود امکان تغییر و جابجائی محل بیمارستان و نتیجتا" ادامه خدمت پرسنل از طرف مدیرانبیمارستان در این زمینه و انتقال بیمارستان به محل دیگر هیچ گونه اقدامی صورت نپذیرفته است بنابه جهات فوق موضوع از شمول ماده ۱۲ قانون کارمصوب سال ۱۳۶۹ در باب تغییر حقوقی در مالکیت کارگاه و مصادیق مندرج در ماده مذکور استنادی در رای بدوی خارج به نظر رسیده و ضمن فسخدادنام تجدیدنظر خواسته چون رای معترض عنه مورخ ۱۳۷۷.۱۱.۴ هیات حل اختلاف از حیث نحوه رسیدگی و اعمال مقررات مربوط فاقد ایراد واشکال قانونی میباشد علیهذا شکایت وارد نبوده و رد میشود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهْ الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسا شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به اینکه شرکت سهامی بیمارستان پارس به شرح دادنامه قطعی شماره ۱۵۶ مورخ ۱۳۷۷.۵.۲۸ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان به خلع ید از ملک متنازع فیه محکوم شده و محکوم به در اجراء دادنامه مذکور به نیروی انتظامی تحویل شده است و با این کیفیت شرایط و ضوابطمندرج در ماده ۱۲ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ در باب نقل و انتقال کارگاه تحقق نیافته است و مورد از مصادیق ماده مذکور نمیباشد بنابراین دادنامههایشماره ۱۴۹۵ مورخ ۱۳۷۸.۱۰.۲۳ و ۱۱۹۱ مورخ ۱۳۷۸.۱۲.۲۲ صادره از شعب اول و پنجم تجدیدنظر دیوان در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص میشود. این رای متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص میشود. این رای به استنادقسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی درّی نجف آبادی