رای شماره ۱۸۸ مورخ ۱۳۸۳/۰۵/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۱۷/۸۲

شاکی:معاون امور اقتصادی و زیربنائی سازمان بازرسی کل کشور

موضوع:ابطال بخشنامه ۱۰۰/۲۰/۵۳۹۵۵ مورخ ۱۰/۹/۸۰ وزیر نیرو

تاریخ رای:یکشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۸۳

شماره دادنامه: ۱۸۸

مقدمه: معاون امور اقتصادی و زیربنائی سازمان بازرسی کل کشور در شکایتنامه شماره ۳۰۲۳۱/۰۴/۰۲ مورخ ۱۳/۱۲/۸۱ عنوان وزیر نیرو اعلام داشته‌اند، به پیوست گزارش کارشناسان دفتر بازرسی غرب استان تهران و استان زنجان از شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین ارسال می‌گردد اهم موارد عنوان شده در گزارش عبارتند از … … صدور بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۰/۵۳۹۵۵ مورخ ۱۰/۹/۸۰ وزیر نیرو مقرر شده از بابت تقسیط هزینه‌های عمومی برقراری انشعاب برق کارمزدی معادل ۱۷% در مدت ۳ ماه از مشترکین اخذ شود بدیهی است صدور هرگونه دستورالعملی مبنی بر اخذ وجه در قبال استفاده از تسهیلات و خدمات دولتی خارج از صلاحیت دستگاههای اجرایی و صرفاً از اختیارات قانونگذار است و پیش از این نیز بخشنامه‌های مشابه از جمله بخشنامه شماره ۵۰۱/۵۷۲۲/۱۲۳ مورخ ۱۹/۹/۷۴ صادره توسط معاون وزیر نیرو در امور آب توسط دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است. مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت تقدیمی طی نامه شماره ۲۴۵۷/م مورخ ۲۲/۴/۸۳ اعلام داشته‌اند، بخشنامه‌های مربوط به تقسیط انشعاب برق از جمله بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۰/۵۳۹۵۵ مورخ ۱۰/۹/۸۰ طی بخشنامه شماره۴۲۱۹/م مورخ ۹/۷/۸۲ وزیر نیرو ملغی شده و مراتب نیز به کلیه شرکتهای برق منطقه‌ای و سازمان آب و برق خوزستان اعلام شده است. لذا رسیدگی مجدد به بخشنامه ملغی الاثر موضوعیت نداشته و تقاضای رد شکایت را دارد. ضمناً به طوری که استحضار دارید در تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۸۳ تقسیط انشعابهای آب و برق مورد حکم قانونگذار قرار گرفته و بر این اساس برای تقسیط اقدام می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه مسئولیت و اختیار وضع قواعد آمره در باب اخذ هرگونه وجه از اشخاص به قانونگذار یا ماذون از قبل او اختصاص دارد، بنابراین بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۰/۵۳۹۵۵ مورخ ۱۰/۹/۸۰ وزیر نیرو در خصوص اعمال تعرفه‌ها و چگونگی ارائه خدمات به مشترکین مبنی بر اخذ وجه تحت عنوان کارمزد تقسیط هزینه‌های عمومی برقراری انشعاب که متکی به حکم یا اجازه قانونگذار نیست خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وزیر نیرو در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی