رای شماره ۱۸۹ مورخ ۱۳۸۷/۰۳/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: ۲۶/۳/۱۳۸۷

شماره دادنامه: ۱۸۹

کلاسه پرونده: ۸۵/۸۶۹

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای جلال فرجیان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۷۹۹/۰۴/۱۹ مورخ ۵/۱۰/۱۳۷۷ شورای عالی بیمه خدمات درمانی

مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بخشنامه شماره ۵۷۹۹/۰۴/۱۹ مورخ ۵/۱۰/۱۳۷۷ که براساس گزارش دفتر نظارت و ارزشیابی موسسات پزشکی تنظیم شده در صورتی که جواب آزمایش و عکس را همان روز به نظر پزشک برسانند نیازی به ویزیت مجدد نمی‌باشد اما گر بیمار روز بعد نتیجه و عکس و پاسخ آزمایش خواسته شده را بیاورد مکلف به پرداخت حق ویزیت خواهد بود. آیا گزارش را می‌توان به جای آیین‌نامه و قانون به مورد اجراء گذاشت و به صورت مفاد قانونی تنظیم نمود، و این بخشنامه چگونه مبنای اعمال قانون می‌شود. شورای عالی بیمه خدمات درمانی با چه مجوزی با اعمال گزارش و با تکیه بر این گزارش از بیمار حق ویزیت دریافت می‌نماید. ضمناً کارمزد هر کاری بعد از پایان به عاملین آن پرداخت می‌شود پس این استثناء در حوزه پزشکی به چه معناست؟ مگر نه این است که مراجعه بیمار به آزمایشگاه رادیولوژی در جهت تشخیص دکتر مربوطه موثر است پس چرا قانون آن را نیز بیمار می‌داند؟ روزانه به طور متوسط پزشکان در شیفت عصر ۳ تا ۴ ساعت به کار مشغولند و با ازدحام مطب ها چگونه می‌توان یک روزه جواب عکس و آزمایش را به مطب عودت داد و پاسخ آزمایش ها معمولاً کمتر از ۲۴ الی ۴۸ ساعت حاضر نمی‌شود پس بخت بازگشت جواب این تعداد از بیماران به احتساب روند آزمایشگاه صفر است. لذا تقاضای لغو این مصوبه را دارد. دفتر حقوقی وزارت بهداشت نیز در پاسخ اعلام نموده است که مصوبه شماره ۵۷۹۹/۰۴/۱۹ مورخ ۵/۱۰/۱۳۷۷ شورای عالی بیمه خدمات درمانی به استناد شرح وظایف قانونی مقرر در مواد ۲ و ۹ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۳/۸/۱۳۷۳ مبنی بر تعیین حداقل شمول و سطح خدمات پزشکی و دارویی صادر گردیده است مستحضرید که شورای عالی مذکور با تاسیس قانونی و شخصیت حقوقی مجزی و با ترکیب مندرج در ماده ۳ قانون مذکور می‌باشد و ضروری است شکایت مطروحه به طرفیت آن مرجع قانونی اقامه گردد. ۲- ضمن اینکه مرجع علمی تضمین تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی کشور در خصوص تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی و اعمال شایع مراکز درمانی و بهداشتی براساس ارزیابی های کارشناسی صورت گرفته می‌باشد که مستند به نوع خدمات تعریف شده درمانی ارزش نسبی هر خدمت تعیین می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

طبق قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و سایر مصوبات دولتی از جهات مقرر در قانون قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه بخشنامه مورد اعتراض از طرف شاکی و طرف شکایت ابراز و ارائه نشده است، بنابراین به لحاظ مشخص نبودن مندرجات بخشنامه مزبور شکایت به کیفیت مطروحه و به جهت مذکور قابل طرح و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان نیست و موردی برای امعان نظر در این زمینه وجود ندارد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری- رهبرپور