رای وحدت رویه شماره ۱۹ تا ۳۳ مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

تاریخ: ۵/۲/۱۳۹۰

کلاسه پرونده: ۹۰/۲۳

شماره دادنامه: ۱۹ الی ۳۳

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شکات: آقایان ۱- تقی شفیعی گروسی ۲- مسلم صلاحی کجور ۳- حمزه صلاحی کجور و ابراهیم خیشاده ۴- حبیب اله کیایی ۵- محمدرضا آمیخته ۶- عبداله پورکیا ۷- علی اصغری قمی ۸- کیومرث رسول پور ۹- منوچهر بالانی ۱۰- خسرو گلیج ۱۱- مسیب رحیمیان ۱۲- ابوالفضل عبدالرحیمی ۱۳- علیرضا صفری طاهر ۱۴ - علی حسین پور ۱۵- اولیا سنیکایی چتن ۱۶ - رئیس شعبه ۲۱۶ دادگاه عمومی تهران ۱۷- علی سلیم پور

گردش کار: شکات به موجب درخواست های جداگانه تقدیمی اشعار داشته‌اند شعب دیوان عدالت اداری در موضوع تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی و قرارداد انجام کار معین به سایر وضعیت های استخدامی قرارداد انجام کار معین و پیمانی آراء متفاوتی صادر کرده‌اند و به لحاظ مراتب مذکور صدور رای وحدت رویه در اجرای ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری را خواستار شده‌اند. گردش کار پرونده‌های موضوع تعارض به شرح زیر می‌باشد.

بخش اول- آرای به ورود شکایت:

در پرونده‌های کلاسه ۱۰/۸۸/۲۲۷۹، ۱۰/۸۸/۲۲۸۲ و ۱۰/۸۸/۲۲۷۷، آقایان ۱- امیرعلی نوتج ۲- فرهاد قنبری ۳- فردین گلیج، دادخواست های جداگانه به طرفیت سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قرارداد انجام کار معین به دیوان عدالت اداری تقدیم که به شعبه دهم دیوان ارجاع و این شعبه طی دادنامه‌های شماره ۳۴۳۱ و ۳۴۳۲ مورخ ۲۵/۸/۸۸ و ۳۴۱۶ مورخ ۲۰/۸/۸۸، چنین انشاء رای می‌نماید: « توجهاً به مصوبه شماره ۴۲۲۸۲/ت۵۳۴۲۴۳ مورخ ۲۰/۴/۱۳۸۵ هیات وزیران که در جهت تعیین تکلیف وضعیت کارکنان قراردادی مشمول آیین‌نامه استخدام پیمانی صادر و معاون اول رئیس جمهور خطاب به وزارت کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در مورد کارکنان قراردادی که دو شرط اشتغال به صورت تمام وقت و مستمر و به کارگیری نیروی انسانی برای وظایف و فعالیت‌های موضوع بند ۲ مصوبه مذکور توسط شرکت‌های طرف قرارداد داشته و این شرط از جمله شروط لازم و کافی جهت استیفاء و برخورداری اشخاص از مصوبه شماره ۸۴۵۱۵/ت/۳۴۶۱۳/ه‌ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۴ هیات وزیران بوده و بخشنامه شماره ۷۰۵۹۷/۳۴۶۶۳ مورخ ۱۵/۶/۱۳۸۵ معاونت اول رئیس جمهور که در جهت تبیین و نحوه اجرای مصوبه سابق الصدور صادر گردیده است بیانگر این واقعیت بوده افرادی که تا تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۴ در دستگاه‌های یاد شده مشغول به کار بوده‌اند باید در چارچوب آیین‌نامه استخدام پیمانی و اصلاحات بعدی آن مصوب کمیته ۱۳۶۸ به کارگیری شوند و مصوبه شماره ۷۷۹۶۱/ت۴۰۰۰۶ مورخ ۱۷/۵/۱۳۸۷ هیات وزیران، و در مانحن فیه با عنایت به جامع محتویات و مندرجات پرونده و توجهاً به مدت فعالیت شاکی و حصول شرایط لازم قانونی، بنابراین با احراز شرایط مقرر و مستنداً به مقررات فوق‌الذکر حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی‌عنه به تبدیل وضعیت استخدامی شاکی از قرارداد شرکتی به قرارداد انجام کار معین صادر و اعلام می‌نماید.»

بخش دوم- آرای به رد شکایت:

الف- در پرونده کلاسه ۷/۸۷/۱۵۷۱، آقای تقی شفیعی گروسی دادخواستی به طرفیت اداره منابع طبیعی نوشهر و سازمان طرح و برنامه‌ریزی بودجه استان مازندران، به خواسته تبدیل و تغییر وضعیت استخدامی از شرکتی به قراردادی به دیوان عدالت اداری تقدیم که پس از ارجاع به شعبه هفتم، این شعبه به شرح دادنامه شماره ۵۵۹ مورخ ۲۴/۵/۸۸ و با این استدلال که: «با توجه به قرارداد تنظیمی فی‌مابین شاکی و شرکت خصوصی هیچ گونه رابطه استخدامی محرز و مسلم نیست و با توجه به اینکه هر نوع تغییر یا استخدام موکول به موافقت معاونت راهبردی و سایر مراجع قانونی است» رای به رد شکایت شاکی صادر نموده است.

ب- در پرونده کلاسه ۷/۸۸/۱۰۸، آقای مسلم صلاحی کجور، دادخواستی به طرفیت اداره منابع طبیعی نوشهر و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و به خواسته تبدیل و تغییر وضعیت استخدامی از شرکتی به قراردادی به دیوان عدالت اداری تقدیم که به شعبه هفتم ارجاع و این شعبه به شرح دادنامه شماره ۹۴۵ مورخ ۱۷/۸/۸۸ و با این استدلال که: « هیات وزیران در تاریخ ۷/۱۲/۸۴ افرادی را که قبل از تاریخ مصوبه از طریق شرکت‌های طرف قرارداد به کار گرفته شده است مشروط به دارا بودن شرایط قانونی برای استخدام و احراز صلاحیت های عمومی و بر اساس قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش و سایر شرایط در اولویت استخدام قرار داده است گر چه شاکی قبل از مصوبه مذکور در شرکت تحفه سبز نوشهر اشتغال داشته است مع‌الوصف اولاً احراز شرایط استخدام به عهده آن اداره قرار داده شده است. ثانیاً مصوبه مذکور افراد مشمول مصوبه را در اولویت استخدام قرار داده است که اولویت مذکور افراد مشمول مصوبه را در اولویت استخدام قرار داده است که اولویت دلیل بر الزام به استخدام همه واجدین شرایط نیست» حکم به رد شکایت شاکی صادر نموده است.

ج- در پرونده‌های کلاسه ۷/۸۸/۷۷۱ و ۷/۸۸/۶۵۵، آقایان ۱- حمزه صلاحی کجور ۲- ابراهیم خیشاده، دادخواست هایی جداگانه به طرفیت اداره کل منابع طبیعی استان مازندران و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قرارداد انجام کار معین به دیوان عدالت اداری تقدیم که به شعبه هفتم دیوان ارجاع و این شعبه به شرح دادنامه‌های شماره ۱۳۵ مورخ ۳۱/۱/۸۹ و ۲۶ مورخ ۲۱/۱/۸۹ و با این استدلال که: «نظر به اینکه مطابق دستور مدیرکل امور اداری فقط آن دسته از نیروهای شرکتی که از محل هزینه‌های جاری تامین اعتبار شده‌اند می‌بایستی طبق بخشنامه‌های استنادی تعیین تکلیف وضعیت خدمتی شوند و مطابق با لایحه جوابیه اداره طرف شکایت که طی شماره ۱۹۴۱ مورخ ۲۱/۶/۸۸ ثبت دفتر گردیده شاکی از هزینه‌های جاری بهره‌مند نیست لذا تا ابقاء اعتبارنامه مدیرکل امور اداری که برای اداره طرف شکایت لازم‌الاتباع است تبدیل وضعیت شاکی از قراردادی شرکتی به قرارداد کار معین امکان پذیر نبوده» قرار رد شکایت شاکی صادر نموده است.

د- در پرونده کلاسه ۷/۸۸/۴۵۳، آقای حبیب اله کیایی، دادخواستی به طرفیت اداره کل منابع طبیعی استان مازندران و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قرارداد انجام کار معین به دیوان عدالت اداری تقدیم و به شعبه هفتم دیوان ارجاع و این شعبه به شرح دادنامه شماره ۱۴۵۳ مورخ ۱۷/۱۱/۸۸ و با این استدلال که: « مطابق نامه شماره۵۹۲۹۷/۲۲/۸۵ مورخ۶/۹/۸۵ مدیرکل امور اداری تنهاکارکنان شرکت‌های خصوصی که از هزینه‌های جاری تامین اعتبار شده است مشمول بخشنامه استنادی شاکی هستند نتیجتاً مطابق نامه مذکور کارکنان شرکت‌های خصوصی که غیر از هزینه‌های جاری تامین می‌شوند خارج از شمول بوده و چون اداره طرف شکایت مطابق نامه استنادی نمی‌توانداقدامی خلاف نامه مذکوربنماید لذا تا اعتبارنامه مذکور الزام به‌تغییر وضع قانونی نیست» قرار رد شکایت شاکی را صادر نموده است.

ه‌- در پرونده کلاسه ۲/۸۸/۱۵۷۲، آقای محمدرضا آمیخته، دادخواستی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی مازندران و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قرارداد انجام کار معین به دیوان عدالت اداری تقدیم و به شعبه دوم دیوان ارجاع و این شعبه به شرح دادنامه شماره ۲۰۹۹ مورخ ۱۹/۱۱/۸۸ و با این استدلال که: «با استناد به بخشنامه شماره ۸۵۶۰۵/۶۰ مورخ ۱۲/۹/۸۷ معاونت توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی رییس جمهور، اداره طرف شکایت هیچ الزامی در تبدیل و تغییر وضعیت شاکی ندارد و تخلفی از مقررات ثابت نمی‌باشد» شکایت شاکی را مردود و حکم به رد شکایت وی صادر نموده است.

و- در پرونده کلاسه ۱۰/۸۸/۴۱۷۳-۳۰۰۷، آقای عبداله پورکیا دادخواستی به طرفیت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از قرارداد شرکتی به پیمانی یا انجام کار معین به دیوان عدالت اداری تقدیم و همچنین در پرونده کلاسه ۱۰/۸۸/۳۷۹۸، آقای علی اصغر قمی دادخواستی به طرفیت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از قرارداد انجام کار معین به استخدام پیمانی به دیوان عدالت اداری تقدیم و به شعبه دهم دیوان ارجاع و این شعبه به شرح دادنامه‌های شماره ۷۶۵-۷۶۴ مورخ ۸/۳/۸۹ و ۵۶ مورخ ۲۲/۱/۸۹، با این استدلال که:

«اولاً، شاکی قراردادی با سازمان مشتکی‌عنه نداشته بلکه با شرکت‌های طرف قرارداد سازمان مشتکی‌عنه قرارداد انجام کار تنظیم نموده‌است و اساساً ارتباط استخدامی فی‌مابین آنها وجود ندارد. ثانیاً، براساس مصوبه ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱۳ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۴، سازمان مشتکی‌عنه و به طور کلی دولت در حد بودجه جاری سال‌های ۸۴ و ۸۵ در اجرای بندهای ۱ و ۲ موظف به انعقاد قرارداد انجام کار معین با حصول سایر شرایط مقرر در مصوبه مذکور بود. ثالثاً، بر اساس ماده ۱۴۵ و بندهای (و) و (ی) قانون برنامه چهارم توسعه... دولت و سازمان‌های وابسته در حد سقف تعیین شده، موظف به استخدام افراد بوده و نه خارج از آن. رابعاً، استخدام افراد به نحو قرارداد معین در ماده ۲ و تبصره یکم ذیل آن نیز معین و مشخص گردیده که شاکی از شمول مقررات مذکور خارج بوده‌است. خامساً، شاکی و افراد مشابه آن در اجرای ماده ۳ مصوبه در اختیار پیمانکاران موضوع ماده مذکور بوده و مشمول مقررات مواد ۱و ۲ مصوبه مذکور نمی‌باشد که شاکی بتوانند تقاضای الزام به انجام کار معین و یا استخدام پیمانی نماید.» حکم به رد شکایت شاکی صادر می‌نماید.

ز- در پرونده‌های کلاسه ۱۰/۸۸/۲۲۸۴، ۱۰/۸۸/۲۲۸۸، ۱۰/۸۸/۲۲۷۸، ۱۰/۸۸/۴۱۷۸، ۱۰/۸۸/۲۲۸۱، ۱۰/۸۸/۴۷۱۰، ۱۰/۸۸/۳۳۹۳، ۱۰/۸۸/۲۲۸۰ و پرونده شماره ۱۲۶۶۶ و شماره بایگانی ۸۹۰۵۹۴، آقایان ۱- کیومرث رسول پور ۲- منوچهر بالانی ۳- خسرو گلیج ۴- مسیب رحیمیان ۵- ابوالفضل عبدالرحیمی ۶- علی حسین پور ۷- اولیا سنیکایی چتن ۸ - علی سلیم پور ۹- علیرضا صفری طاهر، دادخواست هایی جداگانه به طرفیت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران به خواسته تغییر وضعیت استخدامی از شرکتی به قرارداد انجام کار معین به دیوان عدالت اداری تقدیم که به شعبه دهم دیوان ارجاع و این شعبه به شرح دادنامه‌های شماره ۷۷ مورخ ۲۳/۱/۸۹، ۷۹ مورخ ۲۳/۱/۸۹، ۳۳۱ مورخ ۱۲/۲/۸۹، ۸۹ مورخ ۲۴/۱/۸۹، ۷۶ مورخ۲۳/۱/۸۹، ۱۰۰۰۲۹۲ مورخ۲۴/۷/۸۹، ۲۱۴۰ مورخ۹/۶/۸۹، ۷۵ مورخ ۲۳/۱/۸۹ و ۸۱ مورخ۲۳/۱/۸۹ و با این استدلال که: « اولاً، شاکی قراردادی با سازمان مشتکی‌عنه نداشته‌ بلکه با شرکت‌های طرف قرارداد سازمان مشتکی‌عنه قرارداد انجام کار تنظیم نموده‌است و اساساً ارتباط استخدامی فی‌مابین آنها وجود ندارد. ثانیاً، براساس مصوبه ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱۳ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۴ سازمان مشتکی‌عنه و به طور کلی دولت در حد بودجه جاری سال‌های ۸۴ و ۸۵ در اجرای بندهای ۱ و ۲ موظف به انعقاد قرارداد انجام کار معین با حصول سایر شرایط مقرر در مصوبه مذکور بوده. ثالثاً، براساس ماده ۱۴۵ و بندهای (و) و (ی) قانون برنامه چهارم توسعه... دولت و سازمان‌های وابسته در حد سقف تعیین شده موظف به استخدام افراد بوده و نه خارج از آن. رابعاً، استخدام افراد به نحو قرارداد معین در ماده ۲ و تبصره ۱ ذیل آن نیز معین و مشخص گردیده که شاکی از شمول مقررات مذکور خارج بوده‌است. خامساً، شاکی و افراد مشابه آن در اجرای ماده ۳ مصوبه در اختیار پیمانکاران موضوع ماده مذکور بوده‌ و مشمول مقررات مواد ۱و ۲ مصوبه مذکور نمی‌باشد که شاکی بتوانند تقاضای الزام به انجام کار معین و یا استخدام پیمانی نماید.» حکم به رد شکایت شاکی صادر می‌نماید.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به این که به موجب بند یک مصوبه شماره ۷۷۹۶۱ت۴۰۰۰۶ ه‌ مورخ ۱۷/۵/۱۳۸۷ هیات وزیران کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، موظفند راساً نسبت به انعقاد قرارداد یک ساله به صورت قرارداد انجام کار معین یا مشخص با افرادی که از طریق شرکت‌ها یا تشکل های حقوقی غیر دولتی برای فعالیت‌های مربوط به آن دستگاه جذب شده‌اند در چارچوب قوانین کار و تامین اجتماعی اقدام نمایند و مطابق بند ۳ مصوبه مزبور انعقاد قرارداد مجدد با شرکت‌ها و تشکل های حقوقی غیر دولتی جهت انجام فعالیت‌های مذکور ممنوع اعلام شده و مصوبه شماره ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱۳ ه‌ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۴ هیات وزیران نیز مفید ممنوعیت به کارگیری نیروی انسانی از تاریخ ۱/۷/۱۳۸۵ به صورت شرکتی می‌باشد و تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قرارداد انجام کار معین از مصادیق استخدام جدید تلقی نمی‌گردد، بنابراین دستگاه‌های اجرایی در صورت نیاز به خدمات کارکنانی که به صورت شرکتی مشغول خدمت بوده‌اند، مکلفند از به کارگیری آنها به صورت شرکتی خودداری نموده و حسب مورد آنها را به یکی از وضعیت های استخدامی مصرح در مصوبات فوق‌الذکر تبدیل نمایند. بنابراین ضمن احراز تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر، آرای صادره بر ورود شکایت در حدی که متضمن این معنی می‌باشد، صحیح و موافق قانون و مقررات تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری - علی مبشری