رای شماره ۱۹۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۹۰
تاریخ دادنامه: ۶؍۲؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۰۰۲۵۰۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ب) ماده ۱۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر سمنان
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۵۸۶۹۵؍۳۰۰-۹؍۶؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که:
" شورای اسلامی شهر سمنان به موجب بند (ب) ماده ۱۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ به شهرداری سمنان اجازه داده است از مالکینی که تقاضای استفاده از ملک خود برای استفاده غیر مرتبط را دارند، با عقد قرارداد بر مبنای عوارض متعلقه مجوز استفاده یک ساله را صادر و مالک میبایست تعهد نماید پس از اتمام مهلت یک ساله نسبت به تمدید مجوز و پرداخت عوارض متعلقه اقدام کند. در حالی که:
اولاً- به موجب تبصره الحاقی بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها: « شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند، در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی، در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود
شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ این قانون مطرح مینماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیلی محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می کند».
ثانیاً- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۴۸۹-۴۹۰ مورخ ۲۴؍۵؍۱۳۹۶ مصوبه شماره ۳۱۱۶۶- ۹؍۱۱؍۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر شیراز در مورد لایحه اخذ سالیانه بهره برداری موقت از ساختمان ها و طی دادنامه شماره ۳۸۲- ۲۷؍۴؍۱۳۹۶ ماده ۱۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر رشت با عنوان عوارض ارزش افزوده حاصل از استفاده اعیانات در کاربری غیر مرتبط را ابطال نموده است.
بنا به مراتب بند (ب) ماده ۱۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر سمنان مغایر با بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها و خارج از حدود اختیارات شورای شهر موصوف تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا میباشد. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند."
من مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" ماده۱۰- عوارض بهره برداری در کاربری غیر مرتبط:
............
ب- استفاده از کاربری های غیرمرتبط با توافق شهرداری:
مالکینی که تقاضای استفاده از ملک خود برای استفاده غیر مرتبط به صورت موقت را دارند به شهرداری اجازه داده میشود با عقد قرارداد بر مبنای عوارض متعلقه مجوز استفاده یک ساله صادر نماید و مالک میبایست تعهد نماید پس از اتمام مهلت یک ساله نسبت به تمدید مجوز و پرداخت عوارض متعلقه اقدام نماید.
۱- فعالیت های خانگی هزینه تبدیل طبقه مساحت ۷۵%
۲- استفاده تجاری و اداری از همکف P×S ۶
۳- استفاده تجاری و اداری از زیرزمین و طبقات P×S ۴
۴- استفاده خدماتی و صنعتی P×S ۲
۵- استفاده فرهنگی و ورزشی P×S ۱
۶- سایر استفاده ها از ساختمان P×S ۲
۷- مهد کودک و پیش دبستانی وابسته به آموزش و پرورش P×S ۰۰۱؍۰
منظور از فعالیت های خانگی فعالیت های غیر مسکونی همانند آرایشگاه، خیاطی در ساختمان مسکونی میباشد
S= مساحت زیر بنای مفید
............"
علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر سمنان تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از آن مرجع واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۶؍۲؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری (الحاقی ۱۷؍۵؍۱۳۵۲): «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلّف است طبق ضوابط مذکور در پروانههای ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ مطرح مینماید...» با توجه به اینکه سازوکار قانونی برخورد با دایر کردن کسب یا پیشه یا تجارتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری باشد، در بند قانونی مذکور بیان شده و اعطاء مجوز برخلاف کاربری و اخذ وجه در قبال آن مغایر با حکم مقرر در بند ۲۴ ماده ۵۵ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است و در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۴۸۹-۲۴؍۵؍۱۳۹۶ و ۸۵-۱۲؍۲؍۱۳۹۶ این هیات نیز اخذ عوارض سالیانه بهرهبرداری موقت از ساختانها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند (ب) ماده ۱۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شهرداری سمنان که تحت عنوان استفاده از کاربریهای غیرمرتبط با توافق شهرداری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری