رای شماره ۱۹۳۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۹۳۱
تاریخ دادنامه: ۱۶/۱۲/۱۳۹۹
شماره پرونده: ۹۸۰۲۱۰۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد لایقی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۲، ۵، ۷ و تبصره ماده ۸ و ماده ۱۳ از قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقات کشور
گردش کار:۱- شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۲، ۵، ۷ و تبصره ماده ۸ و ماده ۱۳ از قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقات کشور و ابطال ماده ۲۳ آییننامه اجرای قانون مقررات انتظامی هیات علمی را خواستار شده است.
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب نامه شماره ۱۲۵۴۰۵/۴۰۱۳۹-۱/۱۰/۱۳۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که:
« ۱- بخشی از خواسته مطروحه از سوی شاکی ناظر به اصلاح مواد (۲، ۵ و ۷) و ابطال تبصره ماده ۸ و ماده ۱۳ قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی است. بدیهی است با توجه به اینکه قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی صرفاً از سوی همین نهاد قابل نسخ و اصلاح است و اصلاح و ابطال آن در شمار صلاحیت های دیوان عدالت اداری مندرج در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان نیست. این بخش از خواسته شاکی فاقد مبنا و وجاهت قانونی بوده و قابلیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم در دیوان عدالت اداری را ندارد.
۲- مفاد ماده ۲۳ آییننامه یاد شده که مقرر می دارد: « در صورتی که تخلف متخلف واجد عنوان یک از جرایم مندرج در قوانین کیفری باشد، هیات ها مکلفند پرونده را به مراجع ذیصلاح ارسال و دستور توقف رسیدگی را تا صدور رای از مرجع مذکور صادر نمایند.» نه تنها مغایرتی با قوانین موضوعه ندارد بلکه کاملاً در راستای ماده ۱۳ قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور است.»
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۳۳۸-۳۰/۱۰/۱۳۹۹، ماده ۲۳ از آییننامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۰۴۳۰/۱۰۲/۹۹-۱۴/۸/۱۳۹۹ اعلام کرده است که:
« موضوع ماده ۷ و تبصره ماده ۸ از مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۶۴ در خصوص تخلفات انتظامی و جرایم شامل تخلفات انضباطی و اعمال خلاف شرع و اخلاق عمومی اعضای هیات های علمی در جلسه مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد: « صرف نظر از اینکه دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به قوانین را ندارد و مصوبه مورد شکایت قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است، مفاد مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.» »
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به صلاحیت دیوان عدالت اداری مصرح در اصل ۱۷۳ قانون اساسی و قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به تقاضای ابطال مواد ۷-۵-۲ و تبصره ماده ۸ و ماده ۱۳ از قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور، در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار ندارد، بنابراین موضوع قابل رسیدگی و امعان نظر قضایی نیست.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری