رای وحدت رویه شماره ۱۹۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۶۲/۸۴
شاکی:شرکت سهامی خاص صادرات تمیز
موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۷ بدوی و چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
تاریخ رای:یکشنبه ۳ تیر ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۱۹۷
مقدمه: الف- شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۵/۵۱۹ موضوع شکایت آقای حسن رزم یار به طرفیت شهرداری رباط کریم به خواسته صدور پروانه برای زمین پلاک ۲۸۸۵ فرعی از ۱۴۲ اصلی واقع در رباط کریم به شرح دادنامه شماره ۱۱۳۴ مورخ ۱۳۷۷/۰۸/۲۴ چنین رای صادر نموده است، به لحاظ اینکه وزارت مسکن و شهرسازی در اجرای تبصره ۸۴ قانون برنامه پنج ساله دوم مصوب ۱۳۷۳ اقدام به تملک زمین مورد بحث ننموده و دانشگاه پیام نور نیز به عنوان شهرداری خوانده مرقوم داشته، امکان خرید زمین مذکور و احداث بنای دانشگاه پیام نور در آن نیست، بناء علیهذا شهرداری طرف شکایت طبق تبصرههای ماده واحد قانون تعیین تکلیف وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری مصوب ۱۳۶۷ موظف به صدور پروانه ساختمانی برای زمین شاکی میباشد، موجه است و حکم به ورود شکایت مطروحه و لزوم صدور مجوز ساخت و احداث بنا در ملک مزبور توسط خوانده اعلام میگردد. ب-۱- شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۷۳۷ موضوع شکایت شرکت صادراتی تمیز به طرفیت، شهرداری شهر گلستان (رباط کریم) به خواسته، الزام به صدور پروانه ساختمان مسکونی و تجاری در پلاک ۱۴۲ اصلی در گلستان به شرح دادنامه شماره ۶۰۶ مورخ ۱۳۸۲/۰۳/۱۳ چنین رای صادر نموده است،... با عنایت به مفاد نامه مورخ ۱۳۷۶/۰۸/۰۵ معاون اداری و مالی دانشگاه پیام نور خطاب به شهرداری گلستان (رباط کریم) که اعلام میدارد، به علت مشکلات مالی موجود در حال حاضر خرید ملک مذکور برای دانشگاه میسر نمیباشد، بناء علیهذا به استناد رای شماره ۴۷ مورخ ۱۳۷۸/۰۲/۲۵ هیات عمومی دیوان و با توجه به تبصرههای ماده واحده قانون تعیین تکلیف وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری مصوب ۱۳۶۷ و اصلاحی ۱۳۸۰ حکم بر الزام سازمان خوانده به صدور پروانه ساختمانی صادر میگردد. ب-۲- شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۴۴۵ موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری گلستان (رباط کریم ساوه) نسبت به دادنامه شماره ۶۰۶ مورخ ۱۳۸۲/۰۳/۱۳ شعبه ۱۸ بدوی به شرح دادنامه شماره ۶۷۹ مورخ ۱۳۸۳/۰۷/۱۳ چنین رای صادر نموده است، اولاً کاربری آموزشی زمین مورد شکایت مطابق با طرحه هادی تعیین شده است و طرح مذکور از طرحهای زمان بندی شده مندرج در مقررات قانونی تعیین وضعیت... مصوب ۱۳۶۷ نیست و اجرای آن هم به عهده شهرداریها مقرر نشده است. ثانیاً تا زمانی که اعتبار طرح باقی است الزام شهرداری به صدور پروانه غیر از پروانه آموزشی فاقد پایگاه قانونی است. ثالثاً معاون اداری و مالی دانشگاه پیام نور طی نامه شماره ۱۹۱۱۵/۴ مورخ ۱۳۷۶/۰۸/۰۵ انصراف از نیاز به زمین مذکور را اعلام ننموده است، بلکه تصریحاً اعلام نموده است در حال حاضر خرید ملک مذکور برای دانشگاه میسر نمیباشد. علیهذا با توجه به مراتب فوق ضمن فسخ دادنامه شعبه بدوی قرار رد شکایت صادر میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
قانونگذار با عنایت به اعتبار اصل تسلیط و حرمت مالکیت مشروع و اینکه محرومیت اشخاص از اعمال حقوق مالکانه به مدت نامعلوم و نامحدود به بهانه وجود طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب مراجع و مقامات مختلف و در اشکال گوناگون، علی اطلاق مغایر اصول فوقالذکر و ناقض حق اعمال مالکیت و آثار مترتب بر آن است و همچنین اجبار مالک به استفاده از زمین خود یا احداث بنای متناسب با طرحهای مصوب دولتی و شهرداری نافی اراده آزاد اشخاص در کیفیت اعمال انحاء حقوق مالکانه متناسب با نیازمندیهای آنان با رعایت ضوابط مربوط میباشد، با وضع قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری مصوب ۱۳۶۷ واحدهای دولتی و شهرداریهای ذیربط را مکلف کرده است که نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال سند رسمی و پرداخت بهاء یا عوض ملک واقع در طرح و اجرای طرح مصوب در مهلت مقرر در قانون اقدام نمایند و با انقضاء مدت مزبور به شرح تبصره یک ماده واحده قانون مذکور در صورت عدم اجرای طرحهای مصوب فوقالذکر در مهلت قانونی، حق اعمال انحاء حقوق مالکانه را برای مالکین به رسمیت شناخته است. بنابراین دادنامه شماره ۱۱۳۴ مورخ ۱۳۷۷/۰۸/۲۴ شعبه هفدهم که عدم اجرای طرح دولتی مبتنی بر طرح هادی را در مهلت قانونی در ملک شاکی موجد حق اعمال حقوق مالکانه دانسته و شهرداری را ملزم به صدور پروانه احداث بنا در ملک مزبور نموده است صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.