رای وحدت رویه شماره ۱۹۹ مورخ ۱۳۷۹/۰۶/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۰۶/۷۸
شماره دادنامه: ۱۹۹
تاریخ رای: یکشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۷۹
شاکی: آقای ابوالفتح اصغری
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دهم و دوازدهم دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف) شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۴/۱۵۸۵ موضوع شکایت آقای مهدی قلیسرخی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی قائمشهر به خواسته اعتراض نسبت به رای قطعی مورخ ۱۳۷۱/۰۲/۲۶ هیات حل اختلاف به شرح دادنامه شماره ۵۵۰ مورخ ۱۳۷۵/۰۶/۰۸ چنین رای صادره نموده است، با عنایت به قانون جدید کار مصوب سال ۱۳۶۹ و تصریح ماده ۲۰۰ آن دایر بر لغو کلیه مقررات مغایر و در نظرگرفتن تاریخ طرح شکایت در اداره کار که در زمان حاکمیت قانون جدید کار صورت گرفته است.همچنین با توجه به اینکه لایحه قانونی راجع به مرور زمان مصوب ۱۳۵۹/۰۳/۰۱ شورای انقلاب اسلامی و رای شماره ۶۸ مورخ ۱۳۷۲/۰۵/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بهر تقدیر ناظر به مواد ۳۲ و۴۴ قانون کار سابق بوده و منصرف از مورد میباشد به این کیفیت استناد هیات حل اختلاف به مقررات قانون کار سابق از حیث شمول مرور زمان نسبت به مورد محل و مجوز قانونی نداشته و رای معترضعنه به جهات فوق غیرموجه و مخدوش به نظر میرسد و مستنداً به بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری نقض و رسیدگی در ماهیت امر به هیات حل اختلاف احاله میگردد.
ب) شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۶/۱۵۱ موضوع شکایت آقای اسفندیار رشیدی به طرفیت اداره کار و خدمات اشتغال شهرستان قائمشهر به خواسته اعتراض به رای مورخ ۱۳۷۱/۰۲/۰۵ هیات حل اختلاف به شرح دادنامه شماره ۱۲۷ مورخ ۱۳۷۷/۰۲/۰۵ چنین رای صادر نموده است.نظر به اینکه هیات در رای صادره مطالبات شاکی را بابت پاداش پایان خدمت مشمول مرور زمان دانسته و مردود اعلام نموده علیهذا رای معترضعنه باعنایت به رای وحدترویه شماره ۶۸ مورخ ۱۳۷۲/۰۵/۰۲ هیات عمومی و دادنامه شماره ۱۰۴۲ مورخ ۱۳۷۶/۰۷/۲۰ هیات تجدیدنظر بلااشکال تشخیص و حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه موضوع تناقض آراء شعب دیوان در باب اعتبار یا عدم اعتبار شمول لایحه قانونی راجع به مرور زمان مصوب ۱۳۵۹/۰۳/۱۰ شورای انقلاب نسبت به موارد مصرح در لایحه قانونی مذکور قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح رای شماره ۶۸ مورخ ۱۳۷۲/۰۵/۰۲ اتخاذ تصمیم شده است، بنابراین موضوع تناقض آراء فوقالذکر تابع مدلول رای وحدترویه مذکور است و دادنامه شماره ۱۲۷ مورخ ۱۳۷۷/۰۲/۰۵ شعبه دوازدهم دیوان موافق قانون تشخیص داده میشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی