رای شماره ۲۰ مورخ ۱۳۸۶/۰۱/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۶۷۳/۸۳
شاکی:آقای بهروز شاکریراد
موضوع:ابطال بخشنامه شماره نت/۷۲۸۳ مورخ ۹/۱۲/۱۳۷۸ بانک مرکزی
تاریخ رای:یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۲۰
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق نظریههای شورای عالی قضایی (وقت) و شورای نگهبان اخذ خسارت تاخیر تادیه مغایر موازین شرعی میباشد. متاسفانه بانکها با برداشتی که از کلمه «خسارت» در تبصره یک الحاقی به ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مینمایند آن را حلال میدانند. بنا به مراتب ابطال بخشنامه شماره نت/۷۲۸۳ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۰۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد تقاضا است. اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره دح/۱/۵۰۵۳ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۲۳ اعلام داشتهاند، ۱- در متن بخشنامه مورد شکایت تصریح گردیده، کسر ابتدائی مبالغ پرداختی از طرف مشتری بعد از سررسید یا معوق شدن تسهیلات اعطائی، از کل خسارت تاخیر تادیه مشروط به درج مادهای با این مضمون در قرارداد اعطای تسهیلات میباشد. در واقع مشتری با علم به شرط مذکور مبادرت به امضا قرارداد مربوطه نموده و این شرط را میپذیرد. بنابراین با عنایت به مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل آزادی قراردادها روشن است که این موضوع فاقد منع قانونی میباشد. ۲- بخشنامه مورد شکایت بر اساس موافقت حضرت آیت الله رضوانی در هامش استفساریه شماره ۲۵۶۲ مورخ ۱۳۷۸/۰۷/۲۶ این بانک و مصوبه نهصدو سی و یکمین جلسه شورای پول و اعتبار صادر گردیده است. دبیر محترم شورای نگهبان در پاسخ به ادعای شاکی در خصوص مغایرت بخشنامه شماره نت/۷۲۸۳ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۰۹ بانک مرکزی به شرح نامه شماره ۱۴۵۶۷/۳۰/۸۴ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۲۵ اعلام داشتهاند، موضوع بخشنامه شماره نت/۷۲۸۳ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۰۹ بانک مرکزی در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۱۸ فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد. از آنجا که بخشنامه شماره نت/۷۲۸۳ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۰۹ بانک مرکزی در فرض جواز اصل اخذ تاخیر دیر کرد صادر شده است و بیان میکند هنگام پرداخت مبالغ بعد از سررسید یا معوق شدن تسهیلات اعطایی از طرف مشتری به بانک، ابتدا کل خسارت تاخیر دین متعلقه تا آن تاریخ اخذ شود و با توجه به اینکه این امر را منوط به ذکر تبصره یا مادهای مبنی بر اخذ اذن انجام آن از دهنده مال نموده است، مغایر با موازین شرع تشخیص داده نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
اولاً، به شرح نظریه شماره ۱۴۵۶۷/۳۰/۸۴ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۲۵ فقهای محترم شورای نگهبان بخشنامه شماره نت/۷۲۸۳ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۰۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خلاف احکام شرع شناخته نشده است. ثانیاً، به شرح دادنامه شماره ۱۹ مورخ ۱۳۸۶/۰۱/۲۶ بند ۲ مصوبه نهصدو سی و یکمین جلسه مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ شورای پول و اعتبار که بخشنامه مورد اعتراض بر اساس آن تنظیم شده و مبین ضرورت قید مدلول آن در قراردادهای منعقده با مشتریان بانک میباشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مربوط شناخته نشده و در نتیجه بخشنامه مورد اعتراض نیز به تبع مصوبه شورای پول و اعتبار مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات بانک مرکزی نمیباشد.