رای شماره ۲۱ مورخ ۱۳۸۶/۰۱/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۴۲۴/۸۳

شاکی:آقایان ۱- التفات وظیفه ۲- سیاوش سکاکی ۳- میرنجیب پورحمزه ۴- اسدالله حبیبی ۵- روهام حیدرنژاد ۶- فاضل احمدنژاد ۷- بهروز محرمی ۸- فرزاد مجیدی ۹- جعفر وطن دوست ۱۰- صفر الوان

موضوع:ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۵۳۶۷۶/۱۸۰۰ مورخ ۱/۴/۱۳۸۳ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی

تاریخ رای:یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۸۶

شماره دادنامه: ۲۱

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌است، به موجب مصوبه شماره ۴۱۶۹/ت۵۷۰۳ه‌ مورخ ۱۳۸۱/۰۵/۲۳ هیات وزیران، کارشناسانی که نمره تعیینی را احراز نمایند از تاریخ ۱۳۸۱/۰۵/۲۳ فوق‌العاده مربوط به آنان قابل پرداخت می‌باشد. لیکن احکام کارشناسان اداره کل پست استان اردبیل به علت عدم اعلام نظر به موقع هیات ممیزه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در تاریخ ۱۳۸۳/۰۴/۰۹ صادر و ابلاغ شده است. با توجه به اصل تساوی عموم در برابر قانون (موضوع اصول ۲۰ و ۱۹ و ۳ قانون اساسی) و اجرای عادلانه قوانین و مستنداً به کلیه قوانین و مقررات مربوطه تقاضای رسیدگی قانونی، ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۵۳۶۷۶/۱۸۰۰ مورخ ۱۳۸۳/۰۴/۰۱ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و آن قسمت از آن که فاقد زمان دقیق برای اتخاذ تصمیم می‌باشد. سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۱۲۴۴۵/۱۶۰۲ مورخ ۱۳۸۳/۰۷/۰۷ اعلام داشته‌اند، در تصویب‌نامه شماره ۴۱۶۹/ت۲۵۷۰۳ ه‌ مورخ ۱۳۸۱/۰۵/۲۳ هیات وزیران تاریخ اجرا معین نشده و طبق بند یک تصویب‌نامه مزبور، پرداخت آن موکول به ضوابطی شده است که به تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور خواهد رسید. در مصوبه شورای امور اداری و استخدامی کشور پرداخت این فوق‌العاده موکول به ارزیابی عوامل مختلف و تعیین امتیاز برای آن و کسب حداقل امتیازات مذکور توسط مستخدمین شده است. بنابراین مادامی که مستخدم از عوامل مذکور در مصوبه شورای امور اداری و استخدامی کشور، حد نصاب امتیازات لازم را کسب ننماید، مستحق دریافت فوق‌العاده ویژه نخواهد بود و این استنباط که همه مستخدمین باید فوق‌العاده ویژه را از تاریخ ۱۳۸۱/۰۵/۲۳ دریافت نمایند استنباط غلطی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

قانونگذار به شرح ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ به منظور جذب و نگهداری نیروهای متخصص کارشناسی و مدیریت دستگاههای اجرایی مشمول قانون مزبور پرداخت فوق‌العاده ویژه‌ای را به آنان تجویز کرده است و هیات وزیران به شرح تصویب‌نامه شماره ۴۱۶۹/ت۵۷۰۳ ه‌ مورخ ۱۳۸۱/۰۵/۲۳ پرداخت فوق‌العاده مزبور را منوط به احراز شرایط و امتیازات لازم برای ارتقاء به سطوح کارشناس ارشد، کارشناس خبره و کارشناس عالی کرده است. نظر به اینکه حسب مقررات فوق‌الذکر تاریخ استحقاق مستخدمین واجد شرایط به دریافت فوق‌العاده مزبور تاریخ تحقق و اجتماع شرایط قانونی مذکور است و تاخیر هیات ممیزه مربوط در احراز شرایط مذکور نافی حق مکتسب افراد از تاریخ استحقاق قانونی آنان نیست، بنابراین بند ۲ بخشنامه شماره ۵۳۶۷۶/۱۸۰۰ مورخ ۱۳۸۳/۰۴/۰۱ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که برخورداری از فوق‌العاده ویژه را از تاریخ تصویب هیات ممیزه تعیین و اعلام کرده است خارج از حدود اختیارات قانونی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =