رای شماره ۲۰۵ مورخ ۱۳۸۲/۰۶/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

دادنامه: ۲۰۵

تاریخ: ۱۳۸۲/۰۶/۰۲

کلاسه پرونده: ۸۲۰۰۳۸۱

شاکی: رئیس کل دیوان عدالت اداری

موضوع خواسته:ابطال مصوبه شماره ۲۲۰۹۹؍ت۲۸۸۲۲ک مورخ ۲۲؍۵؍۱۳۸۲ کمیسیون سیاسی- دفاعی هیات دولت

مقدمه: رئیس کل دیوان عدالت اداری پس از وصول نامه شماره ۱۴۹۴۹؍۸۲؍۷ مورخ ۲۸؍۵؍۱۳۸۲ معاون امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور به همراه گزارش تنظیمی توسط دفتر بازرسی اصفهان از وقایع شهرستان سمیرم به شرح شکایت‌نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، با توجه به مصوبه کمیسیون سیاسیدفاعی دولت و تصویب و تایید رئیس جمهور محترم و مخالفت مصوبه مذکور با ماده ۱۳ قانون تقسیمات کشوری و نیز با تبصره ماده ۴ قانون مذکور و آثار و تبعات سوء این تصمیم و آثار زیان بار مادی و معنوی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی که برای منطقه، استان و کشور داشت و موجب خسارت‌های فراوان گردید و همخوانی لازم با مرکزیت شهر نداشت در اسرع وقت بررسی لازم انجام و نظر حقوقی و قضایی خود را ارائه تا بیش از این شاهد آثار و تبعات سوء آن نباشیم. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

به موجب ماده ۱۰ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب انضمام هر روستا به نزدیکترین مرکز دهستان و هر دهستان به نزدیکترین مرکز بخش و هر بخش به نزدیکترین مرکز شهرستان و هر شهرستان به نزدیکترین مرکز استان با حفظ جهات سیاسی، اجتماعی مجاز اعلام شده و طبق ماده ۱۳ قانون فوق‌الذکر هرگونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری به جز استان به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران محول شده است. و با توجه به ضرورت رعایت معیارها و مبانی قانون تقسیمات کشوری و ضرورت همگن بودن مناطق از لحاظ شرایط زیست محیطی، جغرافیای طبیعی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نیز سوابق تاریخی و علقه‌های مردمی و قومی و خانوادگی بر اساس مواد ۲، ۳، ۴ و ۶ و تبصره ۲ ماده ۶ و مفاد تبصره ۳ ماده ۷ و تبصره ۱ ماده ۹ و سایر جهات و ضوابط مربوط نظر به اینکه انتزاع دهستان وردشت از شهرستان سمیرم و الحاق آن به شهرستان سمیرم سفلی به مرکزیت دهاقان به شرح بندهای ۲،۳ و ۵ و بند (ب) ردیف ۶ مصوبه شماره ۲۰۹۹؍ت۲۸۸۲۲ک مورخ ۲۲؍۵؍۱۳۸۲ کمیسیون سیاسی- دفاعی هیات دولت متضمن رعایت شرایط اصولی مقرر در قانون فوق‌الذکر نیست و به تصویب هیات وزیران نیز نرسیده است و تصریح قانون در رعایت ماده ۱۳ و تصویب هیات وزیران و عدم امکان تفویض اختیار در صورت صراحت قانون بنابراین بندهای مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات کمیسیون مزبور تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.