رای شماره ۲۰۵ مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۲۰۵
تاریخ: ۲ تیر ۱۳۸۷
کلاسه پرونده: ۸۶/۱۱۰
شاکی: خانم طاهره حق دوست
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۷۵ [۷۰] آییننامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
مقدمه: مطابق ماده ۷۰ آییننامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۷/۲/۸۲ هیات محترم وزیران که بنابه پیشنهاد شماره ۲۷۹۷ /۰۲/۱۱۱ مورخ ۲۸/۷/۸۲ وزارت دادگستری و به استناد ماده ۴۰ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ وضع و تدوین شده است. در تخلفات انتظامی که دو سال از تاریخ وقوع آن منقضی گردیده و تعقیب نشده باشد و یا دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی آن گذشته و منتهی به صدور حکم نشده، تعقیب موقوف خواهد شد. ۲- قوه مجریه درحالی این حکم را وضع کرده است که نه تنها در هیچ یک از ۴۱ ماده قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸/۱/۸۶ قوه مقننه چنین اجازه و حکمی را وضع نکرده است بلکه هیات عمومی با صدور رای شماره ۶۶ مورخ ۲۷/۲/۸۳ در پرونده کلاسه ۸۱/۳۲۱ صریحاً چنین اظهارنظر قضایی کرده است. وضع قاعده آمره در خصوص شمول مرور زمان تعقیب تخلفات انتظامی وکلای دادگستری از وظایف اختصاصی مقنن بوده و نیاز به قانون و با اذن قانونگذار دارد و همچنین تعیین مدت برای آن اختصاص به حکم قانونگذار دارد بنابراین ماده ۸۶ آییننامه مورد شکایت (آییننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب آذر ۱۳۳۴ وزارت دادگستری) به جهت اعلام مرور زمان به لحاظ انقضای ۲ سال از تاریخ ارتکاب تخلف و یا آخرین اقدام انتظامی خارج از حدود اختیارات وزارت دادگستری تشخیص داده و ابطال میگردد... بنابه مراتب معروض تجویز شمول مرور زمان تعقیب تخلفات انتظامی که بر اقدام قوه مجریه و ناشی از آن مبتنی است در این باره مفقود بوده بلاشک از مصادیق بارز خروج از آییننامه نویسی و ورود به قانونگذاری میباشد که وضوحاً در تغایر و تضاد با اصل تفکیک قواست لذا به استناد ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۹/۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصل ۱۷۰ قانون اساسی ابطال ماده ۷۰ آییننامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۷/۲/۸۲ هیات وزیران را خواستار شده است. طرف شکایت نیز در مقام دفاع اعلام داشته است، که با توجه اینکه وضع قاعده آمره در خصوص شمول مرور زمان تعقیب تخلفات انتظامی وکلای دادگستری از وظایف اختصاصی مقنن میباشد و نیاز به قانون و یا اذن قانونگذار دارد بر اساس استفاده از وحدت رویه ملاک رای شماره ۶۶ مورخ ۲۷/۲/۸۳ در پرونده کلاسه ۸۱/۳۲۱ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و از طرف دیگر با توجه به اینکه در هیچ یک از ۴۱ ماده قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب۱۳۸۱ نیز هیچ گونه مجوز و اذنی در جهت پیشبینی و اعمال مقررات ماده ۷۰ آییننامه فوقالذکر به تهیهکنندگان آییننامه داده نشده است لذا بر اساس ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری و نیز اصل ۱۷۰ قانون اساسی تقاضای ابطال ماده ۷۰ آییننامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری را نموده است. با توجه به بند ۸ رای شماره ۲۸/۳/۸۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که راجع به آییننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۴۴ مورد مشابه را، نوعی و خارج از اصول آییننامه نویسی قلمداد کرده و اقدام به ابطال آن نموده است به نظر میرسد دعوای مطروحه در خصوص دادخواست ابطال ماده ۷۰ آییننامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ وارد و اشکال فوقالذکر قابل پذیرش بوده و میبایست نسبت به آن اصلاح صورت گیرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق اصل ۵۱ و ۵۳ ق.ا.ج.ا.ا وضع قاعده آمره موجه یا سالب حق و تکلیف و الزامات و تعیین جرائم و تخلفات و نوع ومیزان مجازات و تعیین موارد اسقاط مراحل تعقیب و مجازات که از مصادیق بارز قانونگذاری است اختصاص به قوه مقننه یا ماذون از قبل قانونگذار دارد. نظر به اینکه مقررات قانون کارشناسان رسمی دادگستری متضمن تفویض اختیار وضع مقرراتی در باب شمول مرور زمان به تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری نیست. بنابراین ماده ۷۰ آییننامه اجرایی قانون فوقالذکر که تعقیب تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری را به شرح ماده مذکور مشمول مرور زمان و موقوف شدن تعقیب کارشناس متخلف اعلام داشته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود. مستنداً به قسمت دوم اصل یکصدو هفتاد قانون اساسی ج.ا.ا و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- رهبرپور