رای شماره ۲۰۶ مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۲۰۶
تاریخ: ۱۳۸۷/۰۴/۰۲
کلاسه پرونده: ۸۷/۱۱۲
شاکی: آقای غلامرضا صفار
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال طرح اجرایی کمیسیون فنی شهرداری مورخ ۱۳۸۰/۰۷/۰۷ به شماره ۲۶۲۶/۲۹ شهرداری مشهد
مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، پلاک ثبتی ۳۱۱۰ فرعی از ۴۰ اصلی بخش ۹ مشهد واقع در خیابان فلسطین ۲۶ که در سال ۱۳۷۹ با استعلام دفترخانه اسناد رسمی از شهرداری و پاسخ شهرداری به شماره ۵۹۲۸۷ مورخ ۲۱/۹/۱۳۷۹ به دفترخانه ملک از مالک قبلی به نام اینجانب غلامرضا اخوان صفار صادر گردیده است در پاسخ به استعلام شهرداری هیچ گونه اشارهای به عقب نشینی خیابان نگردیده و سند خیابان ۲۰ متری که در طرح تفصیلی شهر مشهد نیز خیابان ۲۰ متری است به اینجانب انتقال یافته و حتی در پروانه صادره از سوی شهرداری منطقه یک در سال ۱۳۸۲ نیز کروکی برای اینجانب ترسیم شده و در پروانه ساختمانی شمال پلاک به خیابان ۲۰ متری قید گردیده است. همچنین گزارش منطقه یک در فرم ملاقات عمومی با شهردار مشهد آقای شهردار منطقه یک تایید نموده که خیابان بر اساس ضوابط طرح تفصیلی شهر مشهد ۲۰ متری میباشد و پروانه ساختمانی شماره ۵۷۸/۱ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۷۱ نیز براساس خیابان ۲۰ متری صادر گردیده است. حال که اینجانب تقاضای پروانه ساختمانی جهت پلاک مزبور را نموده است، شهرداری منطقه یک خیابان ۲۰ متری را به ۲۵ متری افزایش داده و اعلام نموده که باید عقب نشینی بر مبنای خیابان ۲۵ متری عمل شود که اقدام شهرداری همانطور که فوقاً عرض شد، مغایر اصول طرح تفصیلی میباشد و شهرداری مشهد طی صورتجلسه شماره ۲۶۲۶/۲۹ مورخ ۷/۷/۱۳۸۰ طرح خیابان فلسطین ۲۶ را از ۲۰ متری به ۲۵ متری افزایش و تصویب نموده است که این اقدام به دلایل زیر غیر قانونی میباشد. الف- کمیسیون فنی شهرداری مشهد هیچگونه جایگاه قانونی در چارت سازمانی شهرداری مشهد نداشته و ندارد. مضافاً براینکه براساس ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ مرجع هرگونه تغییر در طرح تفصیلی کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری میباشد. بنابراین اولاً هر گونه افزایش در عرض خیابان ۲۰ متری به ۲۵ متری مرجع آن کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری میباشد نه کمیسیون فنی شهرداری مشهد. ثانیاً اینجانب ملک مذکور را با استعلام از شهرداری و پاسخی که شهرداری به دفترخانه اسناد رسمی داده و با خیابان ۲۰ متری ملک انتقال یافته و شهرداری نیز بر این اساس پروانههای فوق الاشعار را صادر نموده است. لذا اقدام کمیسیون فنی و شهرداری در خصوص افزایش عرض خیابان فلسطین از ۲۶ از ۲۰ متری به ۲۵ متری خارج از حدود اختیارات کمیسیون فنی شهرداری مشهد که هیچ جایگاه قانونی ندارد، بوده مضافاً به اینکه اقدام شهرداری و کمیسیون فنی آن مغایر با ضوابط طرح تفصیلی شهر مشهد که به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده میباشد. ب- براساس ماده ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران شهرداری مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران میباشدو چون طرح تفصیلی شهرداری به تصویب کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری رسیده و در آن عرض خیابان فلسطین ۲۶ متری میباشد، مکلف است، شهرداری بر اساس طرح تفصیلی و خیابان ۲۰ متری پروانه صادر نماید، بنابه مراتب درخواست ابطال بخشنامه مزبور را نموده است. شهرداری مشهد نیز در پاسخ طی نامه شماره ۱۳۸۱/۵ مورخ ۲۲/۳/۱۳۸۶ اعلام داشتهاند، بدون نیاز به دفاع در خصوص جایگاه و ماهیت حقوقی کمیسیون فنی چون مصوبه مورد مناقشه هیچ گونه مغایرتی با طرح و در تایید آن است، لذا اساساً موضوع ابطال آن وجاهتی ندارد و این کمیسیون در راستای تعیین راه حل برای تطبیق وضع موجود و پیش آمدگی بعضی از اعیانیها اقدام به تعیین راهکار نموده است و در حال حاضر نیز سایر مجاورین عرض معبر را رعایت نموده و بر اساس عرض ۲۵ قرار گرفتهاند. آنچه در متن بند یک اشاره شده شهردار منطقه یک مشهد در ذیل فرم ملاقات عمومی موضوع ۲۰ متر بودن عرض معبر را طبق طرح تفصیلی تایید نمودهاند به هیچ وجه صحیح نبوده چرا که اساساً فرم ملاقات عمومی شهردار جنبه گزارشی دارد. بنابراین علاوه بر آن چنانچه نامبرده مدعی تعدادی از عرصه زمین خود هستند موضوع پرداخت معوض چنانچه شهرداری استنکاف نماید در صلاحیت دادگاه عمومی، پس از ثبوت اصل استحقاق آن در دیوان عدالت اداری است که چون نامبرده نسبت به آن معترض نگردیده و ادعایی ندارد و از طرف شهرداری نیز نسبت به آن استنکاف ننموده است لذا از موارد خواسته شده در شرح خواسته نیست و رسیدگی بدون درخواست عملاً غیر ممکن است بنابراین تقاضای رد شکایت شاکی را خواهان است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با توجه به توضیحات نمایندگان شهرداری مشهد و سایر محتویات پرونده تصمیم شماره ۲۶۲۶/۲۹ مورخ ۱۳۸۰/۰۷/۰۷ کمیسیون فنی شهرداری در مقام اجرای مصوبه کمیسیون مقرر در ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران اتخاذ شده است و فینفسه متضمن وضع قاعده آمره مستقلی نیست و به جهات مذکور مغایرتی با قانون ندارد.
رهبرپور - معاون قضایی دیوان عدالت اداری