رای شماره ۲۰۹ تا ۲۱۵ مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۷۰۴/۸۵
شکات: ۱- شرکت عرشیا تجارت سبلان ۲- شرکت ابری تجارت ۳- آقای کوروش استوار سنگری ۴- شرکت ثمین پرتو ۵- آقای جعفر ویسه ۶- آقای مسعود نادری افشارمهابادی ۷- شرکت طلوع تجارت سبلان
موضوع: ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۲۵۰۸۲/ت۳۴۹۹۴/ک مورخ ۶/۴/۸۵ هیات وزیران
تاریخ رای:یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۲۰۹ الی ۲۱۵
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲/۰۷/۰۴ مقرر میدارد «وزارت بازرگانی موظف است تغییرات کلی آییننامه اجرایی این قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پایان هر سال برای سال بعد و تغییرات موردی آنها را طی سال پس از نظر خواهی از دستگاههای ذیربط و اتاق ضمن منظور نمودن حقوق مکتسب تهیه و پس از تصویب هیات وزیران جهت اطلاع عموم منتشر نماید.» تغییرات و جداول مذکور موضوع ماده ۴ قانون مذکور جهت سال ۱۳۸۵ در مهلت قانونی یعنی قبل از پایان سال ۱۳۸۴ صورت نمیگیرد به همین لحاظ مدیرکل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی طی نامه مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۲ به گمرکات کشور اعلام میکند در سال ۱۳۸۵ تابع ابلاغ مصوبات جدید بر اساس مقررات فعلی عمل نمایید. مدیرکل دفتر واردات گمرک نیز طی بخشنامهای در تاریخ ۱۳۸۵/۰۱/۱۴ به گمرکات کشور اعلام میکند تا تصویب جداول سال ۱۳۸۵ بر اساس جدول سال ۱۳۸۴ و با اخذ تعهد از واردکنندگان اقدام نمایند. گمرکات کشور نیز بر همین اساس تا آخر اردیبهشت ۱۳۸۵ عمل مینمودند. وزراء عضو کمیسیون ماده یک آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات طی تصویب نامه شماره ۱۸۹۲۴/ت۳۴۹۹۵ک مورخ ۱۳۸۵/۰۲/۲۷ فصول و سود بازرگانی جدید و جداول پیوست آن را تصویب مینمایند. مصوبه جدید در ۱۳۸۵/۰۳/۰۲ به گمرکات کشور جهت اقدام ابلاغ میشود اما در مورد زمان اجرای این مصوبه اشکال وجود داشته است، موضوع به مراجع ذیربط انعکاس داده میشود، به همین لحاظ وزراء عضو کمیسیون ماده یک آییننامه اجرای قانون صادرات و واردات طی مصوبه دیگری به شماره ۲۵۰۸۲/ت۳۴۹۹۴ مورخ ۱۳۸۵/۰۴/۰۶ (بند ۳) اعلام میکنند این تصویبنامه و تصویبنامه شماره ۱۸۹۲۴/ت۳۴۹۹۵ک مورخ ۱۳۸۵/۰۲/۲۷ از تاریخ ۱۳۸۵/۰۱/۰۱ لازم الاجراء است. به همین لحاظ گمرکات کشور نیز مبالغ گزافی را به استناد مصوب ۱۳۸۵/۰۴/۰۶ مطالبه میکنند بند ۳ تصویب مورد شکایت بنا به دلائل ذیل خلاف قانون میباشد. با توجه به اینکه در ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۷۲ برای تغییرات کلی آییننامه تهیه و تصویب جداول پیوست قانون مهلت زمانی و شروطی را تعیین کرده است، اولاً، مصوبات ۱۳۸۵/۰۲/۲۷ و ۱۳۸۵/۰۴/۰۶ از نظر سال مورد اجرا محمل قانونی ندارد. ثانیاً، اگر مصوبات هیات وزیران در مورد افزایش سود بازرگانی در تاریخهای ۲۷/۲/۸۵ و ۱۳۸۵/۰۴/۰۶ را به عنوان تغییرات موردی محسوب کنیم باز هم نمیتوان این مصوبات را عطف بماسبق نمود و از تاریخ ۱۳۸۵/۰۱/۰۱ لازم الاجراء دانست و لذا بند ۳ مصوبه ۱۳۸۵/۰۴/۰۶ هیات وزیران خلاف ماده ۴ قانون مدنی و باطل است. بنا به مراتب ابطال بند ۳ تصویبنامه شماره ۲۵۰۸۲/ت۳۴۹۹۴ک مورخ ۱۳۸۵/۰۴/۰۶ هیات وزیران مورد تقاضا است. مشاور معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۲۶۱۱/۱۸۶ مورخ ۱۳۸۶/۰۳/۰۲ ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۵۱۳۷۴ مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۶ وزارت بازرگانی اعلام داشتهاند: ۱- با توجه به ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲، تنها اجرای وظیفه تهیه تغییرات جداول توسط وزارت بازرگانی، مقید به قبل از پایان سال شده است و از طرف دیگر قید زمانی برای تصویب موضوع در هیات وزیران لحاظ نشده است. مضافاً اینکه حسب قانون، تعرفهها و مصوبات دولت در این زمینه سالیانه بوده و ملاک اعمال تعرفههای جدید ابتدا و انتهای هر سال شمسی میباشد. به علاوه مبالغ اخذ شده از صاحبان کالا به صورت علی الحساب بوده و آنها متعهد به تسویه حساب بر اساس تعرفههای ابلاغی جدید شدهاند. ۲- مطابق ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی، هیات وزیران اختیار کامل و مطلق در تعیین و اعلام میزان حقوق ورودی شامل حقوق گمرکی، مالیات، حق ثبت سفارش کالا، انواع عوارض و سایر وجوه دریافتی از کالاهای وارداتی و سود بازرگانی دارد و هیات وزیران براساس این اختیار و در جهت تنظیم بازار داخلی و به استناد ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات برای مدت یک سال (طول سال ۱۳۸۵) اقدام به تعیین و اعلام میزان سود بازرگانی نموده است. ۳- اعمال مصوبه مورخ ۱۳۸۵/۰۲/۲۷ از ابتدای سال ۱۳۸۵ مغایرتی با رعایت حقوق مکتسب به ترتیبی که در ماده ۴ قانون آمده ندارد، توضیح اینکه به تصریح ماده ۴، تدوین و تهیه متن و مفاد تغییرات جداول توسط وزارت بازرگانی باید با رعایت حقوق مکتسب صورت گیرد. لذا موضوع رعایت حقوق مکتسب مطابق این ماده ارتباطی به مقطع زمانی اجرای مصوبه ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق باحضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲ «وزارت بازرگانی موظف است تغییرات کلی آییننامه اجرایی این قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پایان هر سال، برای سال بعد و تغییرات موردی آنها را طی سال، پس از نظرخواهی از دستگاههای ذیربط و اتاق ضمن منظور نمودن حقوق مکتسب تهیه و پس از تصویب هیات وزیران جهت اطلاع عموم منتشر نماید.» هر چند حکم مقنن مصرح در لزوم تهیه و تنظیم تغییرات کلی آییننامه اجرایی قانون مزبور و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات و انتشار آن پس از تصویب هیات وزیران قبل از پایان هر سال است، لیکن تاخیر در انجام این تکلیف قانونی و انتشار آن پس از موعد مقرر در قانون فینفسه نافی اعتبار و موجب ابطال آن نیست. و نظر به اینکه حکم مقنن به ویژه با عنایت به عبارت «برای سال بعد» مفهم اعتبار اجرایی مقررات فوقالذکر از ابتدای سال بعد است، بنابراین بند ۳ تصویبنامه شماره ۲۵۰۸۲/ت۳۴۹۹۴/کت مورخ ۱۳۸۵/۰۴/۰۶ هیات وزیران که مقرر داشته «این تصویبنامه و تصویبنامه شماره ۱۸۹۲۴/ت۳۴۹۹۵ک مورخ ۱۳۸۵/۰۲/۲۷ از تاریخ ۱۳۸۵/۰۱/۰۱ لازم الاجراء است.» مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسیفرد