رای شماره ۲۰۹ مورخ ۱۳۸۵/۰۴/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۹/۸۴
شاکی: آقای محمدمهدی ناظمیان
موضوع: ابطال بخشنامههای ۱۵۷۷۶/۳۸۸۴/۱۷۶۸-۲۳۲ مورخ ۱۵/۹/۱۳۸۳ و ۱۲۱-۲/۴۵۴۴/۲۱۱ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۸۳ سازمان امور مالیاتی کشور
تاریخ رای: یکشنبه ۱۱ تیر ۱۳۸۵
شماره دادنامه: ۲۰۹
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، در سالهای اخیر به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی برای بهبود معضل مسکن و با هدف و تشویق به ایجاد و تولید ساختمان جهت واگذاری به اجاره تبصره ۱ الحاقی ماده ۱۱ ماده ۵۳ را به تصویب رساند که کلیه اماکن مسکونی مطابق الگوی مصرف و همچنین متراژ ۱۵۰ مترمربع برای تهران و ۲۰۰ متر مربع برای شهرستانها که ساخته شده میشود به اجاره واگذار شود از اجاره مستغلات و درآمد آن معاف میباشند که این موضوع هیچگونه ارتباطی با مواد مذکور دیگر ندارد و مقوله جداگانهای است که متاسفانه رئیس کل سازمان امور مالیاتی با تفسیری نادرست و عکسالعمل طی بخشنامه فوق الذکر این حق را از جمع کثیری از جامعه ایران گرفته است در دستورالعمل مورد شکایت اشخاص حقیقی فقط یکی از موارد تبصره ۱۱ مواد ۵۷ و ۸۴ و ۱۰۱ را مجاز به استفاده از معافیت دانسته است. در صورتی که در هیچ یک از موارد فوق الذکر نه به صراحت و نه به اشاره تناقضی دیده نمیشود به خصوص اینکه با لغو ماده ۱۲۹ (تجمیع درآمد) عملاً این دستورالعمل خلاف قانون و غیر عملی است. استدعای لغو بخشنامه ۱۵۷۷۶/۳۸۸۴/۱۷۶۸-۲۳۲ مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۱۵ را دارد. ۲- شورای عالی مالیاتی هم در خصوص تبصره الحاقی ۱۱ به ماده ۵۳ اماکن مسکونی که به اجاره واگذار میشوند چنین رای داده است چنانچه مالکین ساختانهای مسکونی ملک خود را به اجاره واگذار نمایند و مستاجرین از آنها به عنوان اداری- آموزش- بهداشتی و غیره استفاده کنند مالکین باید مالیات متعلقه را بپردازند و از معافیت ساختمان مسکونی استفاده نخواهند نمود. جای تاسف است که اولاً در تبصره قید گردیده که به اجاره واگذار شود و لاغیر. هیچگونه صراحتی در این خصوص که حتماً باید استفاده مسکونی شود ندارد. البته ساختمان باید مسکونی ساخته شده باشد و به اجاره واگذار شود. (به هر طریقی که به اجاره داده شود) هم اکنون شهرداریها، دادگستری، آموزش و پرورش، دارایی، بهداشت و غیره همگی از اماکن مسکونی استفاده میکنند و قانونگذار هم با این معضل کمبود محل و جا برای ادارات توجه داشته و شاید خواسته است بدین وسیله گشایش در کار ادارات باشد که قید نموده به اجاره واگذار شود و از درخواستهای تخلیه که مشکلات فراوان ایجاد کرده کاسته شود. بنا به مراتب ابطال بخشنامه ۲۰۱۲۲/۴۵۴۴-۲۱۱ مورخ ۱۹/۱۱/۸۳ را تقاضا دارم. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۳۰۶-۲۱۲ مورخ ۱۳۸۵/۰۲/۲۶ اعلام داشتهاند، بخشنامه شماره ۱۵۷۷۶/۳۸۸۴/۱۷۶۸-۲۳۲ مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۱۵ که به جهت رفع ابهام و چگونگی نحوه اعطای معافیتهای مالیاتی مقرر در تبصره ۱۱ ماده ۵۳ و مواد ۵۷، ۸۴، ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم صادر گردیده است به صراحت اشخاص حقیقی مشمول پرداخت مالیات برای هر یک از منابع مالیاتی مستغلات، حقوق و یا مشاغل را محق به استفاده از یک معافیت در هر منبع فوق شناخته شده است. به عبارتی دیگر «هر منبع مالیاتی یک معافیت» با وصف فوق به نظر میرسد استنباط شاکی از مفاد بخشنامه این است که اشخاص حقیقی فقط یکی از معافیتهای مذکور را میتوانند استفاده نمایند. بنابراین نامبرده تفسیری نادرست از مفاد بخشنامه داشته است. لذا با توجه به مراتب فوق موجبی برای ابطال آن به نظر نمیرسد. شاکی در قسمتی دیگر از دادخواست خود با اشاره به رای شماره ۹۰۹۸-۲۰۱ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۳۰ شورای عالی مالیاتی که راجع به چگونگی اعطای معافیت موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ و به موجب آن بخشنامه شماره ۲۰۱۲۱/۴۵۴۴-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۹ اصدار یافته و ابطال بخشنامه مذکور را نیز خواسته است، میبایست به استحضار برساند، فلسفه وجودی و پیشینه تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم، قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب ۱۳۷۷ میباشد که در ماده ۱۱ آن قانون کلیه واحدهای مسکونی دارای زیربنای مفید ۱۲۰ مترمربع و کمتر که به منظور سکونت به اجاره واگذار میگردد از پرداخت صددرصد مالیات بر درآمد اجاری معاف میباشند. لذا جهت رفاه حال مودیان در تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون یاد شده (اصلاحیه سال ۸۱) متراژ آن از ۱۲۰ متر به ۱۵۰ متر در تهران و ۲۰۰ متر در شهرستانها تغییر یافته و این تسهیلات به طور کلی و بنا به صراحت قانون و تبصره مذکور مختص به واحدهای مسکونی و برای موارد واگذاری ملک جهت سکونت میباشد و هدف قانونگذار از تدوین تبصره مذکور هم صرفاً اماکن مسکونی میباشد که برای سکونت واگذار میشود و لاغیر. ضمناً بند (ز) بخشنامه اخیر سازمان به شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۰۷/۲۷ نیز موید همین معنا است. بنابراین رای شورای عالی مالیاتی وفق مقررات قانونی و در مقام اجرای ماده ۱۱ قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم و با در نظر گرفتن صراحت مواد قانونی یاد شده صادر گردیده و هیچگونه ایرادی بر آن وارد نمیباشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف- سیاق عبارات تبصره ۱۱ الحاقی به ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم که در جهت تشویق و ترغیب اشخاص به احداث واحدهای مسکونی با رعایت الگوی مصرف وزارت مسکن و شهرسازی انشاء شده، مفید اختصاص معافیت از پرداخت مالیات بر اجاره بهاء واحدهای مذکور به شرط اجاره آنها به منظور سکونت است و تسری معافیت مزبور در مواردی که واحد مسکونی منحصراً جهت سکونت به اجاره داده نشده است فاقد مجوز قانونی است و بدین جهت رای شماره ۹۰۹۸-۲۰۱ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۳۰ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره ۱۲۱-۲/۴۵۴۴-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۹ سازمان امور مالیاتی کشور که مبین این معنی میباشد، مغایرتی با قانون ندارد. ب- در تبصره ۱۱ الحاقی به ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم تصریح شده است که «مالکان مجتمعهای مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن و شهرسازی ساخته شده یا میشوند در طول مدت اجاره از صددرصد مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف میباشد در غیر این صورت درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصدوپنجاه مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست مترمربع زیربنای مفید از مالیات بردرآمد ناشی از اجاره املاک معاف میباشد.» نظر به اینکه برخوداری از معافیتهای مالیاتی درآمدهای حاصل از حقوق و مشاغل نافی استفاده از معافیت مالیاتی مقرر در تبصره فوق الذکر نیست، سیاق عبارات بخشنامه شماره ۱۵۷۷۶/۳۸۸۴/۱۷۶۸-۲۳۲ مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۱۵ سازمان امور مالیاتی کشور که مفهم استفاده از یک بار معافیت قانونی در هر مورد و موجب تضییق قلمرو حکم مقنن در باب اعمال معافیتهای قانونی است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداریعلی رازینی