رای وحدت رویه شماره ۲۱۲ مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۲۱۲
تاریخ: ۱۳۸۷/۰۴/۰۲
کلاسه پرونده: ۸۷/۱۴۶
شاکی: اداره کل حقوقی شهردار تهران
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۳۰و ۲۶ دیوان
مقدمه: الف- شعبه سی دررسیدگی به پرونده کلاسه ۳۰/۸۵/۸۲۵ موضوع شکایت احمدعلی امام جمعه به طرفیت شهرداری منطقه ۵ تهران به خواسته اعتراض به رای شماره ۸۳۱۰۲۸ مورخ ۲۹/۷/۸۳ کمیسیون ماده صد شهرداری به شرح دادنامه ۱۲۲۰ مورخ ۳/۶/۸۶ چنین رای صادر نموده است که نظر به اینکه ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض رای معترض عنه گردد ابراز و اقامه نگردیده است و از طرفی رای اصداری صحیحاً صادر و هیچگونه مباینت و مغایرتی با موازین قانونی ندارد و تمسک شاکی به موارد اعلامی فاقد ادله اثباتی است لذا با توجه به مراتب فوق و با عنایت به اینکه تخلفی از قوانین که موجب تضییع حقوقی شاکی باشد مشهود نیست رای به ردشکایت را صادر نموده است. ب- شعبه بیست وششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۲۶/۸۵/۹۴۸ موضوع شکایت محمد رضا مومنی به طرفیت شهرداری منطقه ۵ تهران به خواسته اعتراض به رای شماره ۸۳۱۰۲۸ تاریخ ۱۹/۷/۸۳ کمیسیون تجدیدنظر شهرداری به شرح دادنامه ۲۴۰۲ مورخ ۱۲/۹/۸۶ چنین رای صادر نموده است که با عنایت به محتویات پرونده و مستندات آن که دلالت دارد بر اینکه ملک در محل تجاری، اداری قرار گرفته و رای معترضعنه با استناد به تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری حکم به جمع آوری مستحدثات و قلع و قمع مستحدثات زائد و اعاده به وضع مجاز و تعطیل شده که فراتر از قانون است و جمع آوری و قلع و قمع مستندی ندارد و رای مخدوش میباشد و نظر به اینکه مشتکی عنه علیرغم دوبار ابلاغ و اخطاربه این شعبه با شماره۲۶/۸۵/۹۴۸ تاریخ ۲۵/۷/۸۵ ابلاغ شده است نسبت به ارسال پاسخ اقدامی نکرده است علیهذا با استناد به ماده ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری وجهات مارالذکر حکم به ورود شکایت شاکی و نقض رای معترضعنه را صادر و اعلام نموده است.
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به صراحت تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر - تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون مذکور مطرح مینماید و کمسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر یا تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می کند. نظر به اینکه کاربری واحدهای ساختمانی منتقله به شاکیان مسکونی، و استفاده تجاری و اداری از آنها خلاف مندرجات پروانه ساختمانی بوده و ایجاد مستحدثات جدید در آنها پس از صدور گواهی پایان کار نیز باماده ۱۰۰ قانون شهرداری مبنی بر الزام مالکین به اعاده ملک به وضعیت منطبق با پروانه ساختمانی و استفاده مسکونی از آن صحیح و موافق مقررات بوده است و دادنامه شماره ۱۲۲۰ مورخ ۸۶/۶/۳ شعبه سی دیوان مشعر بر رد اعتراض وشکایت شاکی به خواسته نقض رای کمیسیون ماده صد صحیح و موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان وسایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور