رای شماره ۲۱۴ مورخ ۱۳۷۹/۰۷/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۴۳/۷۸
شماره دادنامه: ۲۱۴
تاریخ رای: یکشنبه ۳ مهر ۱۳۷۹
شاکی: دانشگاه علوم پایه نظامی دانشگاه امام حسین
موضوع: ابطال توافقنامه شماره ۵۵۴۶/۱۰ مورخ ۶/۴/۱۳۷۳ فیمابین وزارت مسکن و شهرسازی و بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، با عنایت به قوانین جاری از جمله مادتین ۶ و۱۲ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۷۶/۰۲/۲۲ این دانشکده تقاضای صدور حکم ابطال توافقنامه شماره ۵۵۴۶/۱۰ مورخ ۶/۴/۷۳ فیمابین وزارت مسکن و شهرسازی و بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی در مورد زمینهای موات را دارد.مدیرکل حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۸۴۶۱/۶۴۵ مورخ ۱۳۷۸/۰۷/۰۶ اعلام داشتهاند، به موجب تبصره یک ماده ۱۰ قانون زمین شهری اراضی غیر موات بنیادهای غیردولتی از شمول ماده مذکور خارج و هرگونه واگذاری با رعایت نظریه ولی فقیه میباشد. در این راستا نهایتاً به موجب استفتاء ریاست محترم دادگاههای اصل ۴۹ قانون اساسی از مقام معظم رهبری در پاسخ مقام عظمای ولایت مرقوم فرمودند (زمینهای مزبور مادامی که در اختیار جهت عمومی است مانند آن ستاد یا اگر به یک موسسه عمومی داده شده باشد مشمول ماده ۱۲ نیست.) با توجه به حکم فوق نسبت به تنظیم توافقنامه مورخ ۷/۳/۷۳ با بنیاد مستضعفان اقدام شده و دعاوی مطروحه نیز فیصله یافته است.مدیرکل امور حقوقی بنیاد مستضعفان و جانبازان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۴۲۵/۰۶/۰۸/۱۱ مورخ ۱۳۷۹/۰۶/۰۷ اعلام داشتهاند:۱.توافقنامه شماره ۵۵۴۶/۱۰۰ مورخ ۱۳۷۳/۰۴/۰۶ تنظیمی فیمابین وزارت مسکن و شهرسازی و این بنیاد میباشد که با رعایت قوانین و مقررات تنظیم شده است و توافقنامه ارائه شده از طرف شاکی مربوط به نمایندگان دو طرف میباشد. ۲.به موجب نامه مورخ ۱۳۷۴/۱۰/۱۱ حاکم شرع دادگاه ویژه فرمان مورخ ۱۳۶۸/۰۶/۱۶ و اصل ۴۹ قانون اساسی بهعنوان مدیریت سازمان مسکن و شهرسازی در اجرای نظریه مطاع و مبارک مورخ ۱۳۷۱/۰۹/۰۱ مقام معظم رهبری اراضی داخل محدوده شهری که به حکم دادگاههای انقلاب اسلامی مصادره و استرداد گردیده است. مشمول مقررات ماده ۱۲ قانون زمین شهری نمیباشد و … در جهت اجرای مفاد این دستور اسناد رسمی به نام سازمان زمین شهری باید ابطال و به نفع نهادهای ذینفع حسب درخواست آنها انتقال یابد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه توافقنامه مورد اعتراض متضمن قواعد و احکام آمره نیست و در زمره مقررات دولتی موضوع ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود، اعتراض نسبت به آن قابل طرح و بررسی در هیات عمومی دیوان تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی