رای وحدت رویه شماره ۲۱۵ مورخ ۱۳۸۲/۰۶/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۸۲/۱۹۸

شماره دادنامه: ۲۱۵

تاریخ: ۹ شهریور ۱۳۸۲

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای پرویز رئیس شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۵ و ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

مقدمه: الف - ۱- شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۹۳۷ و... موضوع شکایت آقای علی عسگری و... به طرفیت ۱- سازمان جنگلها و مراتع کشور ۲- سازمان مدیریت و برنامه ریزی به خواسته، برقراری احکام همترازی طبق دستورالعمل اجرایی ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۰ از طریق سازمان جنگلها و مراتع کشور از تاریخ استحقاق در مورد یازده دوره از فارغ التحصیلان مدرسه عالی منابع طبیعی و بهره مندشدن از مزایای آن در دوران بازنشستگی به شرح دادنامه شماره ۷۳۷ و... مورخ ۸/۳/۱۳۸۱ چنین رای صادر نموده است، بصراحت ماده ۸ قانون موصوف مصوب سال ۱۳۷۰ و دستورالعمل اجرایی ماده ۸ قانون فوق الذکر موضوع ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی این قانون مدارک همترازی از لحاظ استخدامی صرفا در مورد آن دسته از مستخدمینی حاکم است که در مشاغل آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی دستگاههای مشمول قانون فعالیت می نمایند. مفاد پاسخ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دلالت بر تایید و اجرای آراء صادره از شعب دیوان بوده النهایه عدم اجراء آن در مورد بعضی از کارکنان سازمان جنگلها را منوط به رعایت ماده ۸ قانون مارالذکر و بخشنامه های صادره سازمان مدیریت و برنامه ریزی دانسته است. که در این ارتباط نیز از جانب سازمان جنگلها و مراتع کشور ایراد و اعتراضی به عمل نیاورده و به نظر می‌رسد مشمول ضوابط مربوطه بوده اند که در مورخه ۳۰/۱۱/۱۳۷۸ پستهای سازمانی و واحدهای آنها از نظر استحقاق مجددا مورد تایید واقع شده و بخشنامه مورخ ۲۷/۹/۱۳۷۸ سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز صرفا در مقام تعریف و تعیین ضوابط تشخیص واحدهای مطالعاتی بوده و نه تنها بخشنامه استنادی که در سال ۱۳۷۸ صادرشده قانونا نمی تواند بر آراء قطعیت یافته تا سال ۱۳۷۷ دیوان عدالت اداری تسری داده شود و ناقض ضوابط قبلی گردد، اساسا دلیل و مستندی مبنی بر اینکه ادارات و واحدهای استانی را از شمول واحدهای تحقیقاتی و مطالعاتی و آموزشی خارج نموده باشند ارائه نگردیده و سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز ضمن سلب عدم اجرای احکام صادره از طرف خود رسما اعلام داشته حسب هماهنگی های به عمل آمده با سازمان جنگلها و مراتع کشور شاکیان می‌توانند جهت تحقق خواسته های خود راسا به سازمان جنگلها و مراتع کشور مراجعه نمایند و در اجرای ماده ۸ قانون صدرالذکر اجازه صدور احکام به سازمان تفویض شده که با صدور احکام تعدادی از شکات و لغو احکام صادره موازین قانونی رعایت نگردیده زیرا لغو حق مکتسبه نیاز به مجوز قانونی داشته و هیچ یک از مکاتبات سازمان مدیریت و برنامه ریزی دستوری بر لغو احکام نداشته است فلذا استناد به آن جایگاه قانونی ندارد... با عنایت به وصف الزامی بودن آراء دیوان و مدارک و مستندات قانونی در فوق استحقاق شکات به برقراری احکام همترازی طبق دستورالعمل اجرایی ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت از تاریخ مورد نظر موجه تشخیص حکم به ورود شکایت صادر می‌گردد. ۲- شعبه هشتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت۸/۸۱/۶۷۲ و... موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به دادنامه شماره ۷۳۴ الی ۷۴۴ مورخ ۸/۳/۱۳۸۱ شعبه چهاردهم دیوان به شرح دادنامه شماره ۱۶۴ الی ۱۶۷ مورخ ۷/۲/۱۳۸۲ چنین رای صادره نموده است، نظر به اینکه از طرف تجدیدنظر خواه نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته اعتراض موجه و موثری به عمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی عینا تایید و استوار می‌گردد. ب - ۱- شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۱۸۷۸ موضوع شکایت آقای سیدمصطفی موسوی جهرمی به طرفیت سازمان جنگلها و مراتع کشور - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به خواسته، برقراری احکام همترازی طبق دستورالعمل اجرایی ماده ۸ قانون هماهنگ از تاریخ استحقاق به شرح دادنامه شماره ۹۴۰ مورخ ۱۳/۶/۱۳۸۱ چنین رای صادره نموده است، نظر به اینکه اساس خواسته شاکی بهره مندی از مزایای همترازی با عنایت به گذراندن دوره تکمیلی دانشکده منابع طبیعی می‌باشد و با توجه به اینکه شاکی قبل از سال ۱۳۷۸ چه از نظر استحقاق و چه از نظر پست سازمانی مشمول ضوابط مربوطه بوده و براساس مفاد ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کلیه مدارک استخدامی و سوابق علمی به شرح نامه مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۷۸ مجددا مورد تایید قرارگرفته و سازمان خوانده با توجه به آراء قطعی دیوان عدالت اداری مکلف به رعایت مفاد رای و اجراء آراء مورد نظر بوده و سازمان جنگلها نیز پس از تفویض اختیار مستقیم سازمان امور اداری و استخدامی پس از تطبیق نسبت به صدور احکام همترازی اقدام و از سال ۱۳۷۳ تا سال ۱۳۷۸ احکام همترازی صادر و افزایش سال ۱۳۷۸ نیز در تاریخ ۱۹/۴/۱۳۷۸ برای کلیه مشمولین بر همین اساس صادر که متضمن حقوق مکتسبه شاکی می‌باشد و سازمان خوانده نمی توانسته طی بخشنامه ای آثار حقوقی آراء قطعی دیوان عدالت اداری را نادیده بگیرد و مصوبه ۴۶۵۱/ت مورخ ۱/۲/۱۳۷۹ هیات وزیران در خصوص پرداخت مابه التفاوت نشان دهنده استحقاق شاکی می‌باشد. علیهذا با عنایت بمراتب فوق دعوی شاکی وارد تشخیص و حکم به الزامات ادارات خوانده به پذیرش دعوی شاکی و صدور احکام همترازی جهت مشارالیه صادر می‌گردد. ۲- شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت۵/۸۱/۱۱۲۴ موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در دادنامه شماره ۹۴۰ مورخ ۱۳/۶/۱۳۸۱ شعبه دوازدهم دیوان به شرح دادنامه شماره ۲۸۵ مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۲ چنین رای صادر نموده است، هرچند هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء وحدت رویه شماره ۳۳۷- ۳۳۸ مورخ۱۶/۱/۱۳۷۹ تشخیص ارزش تحصیلی فارغ التحصیلان ۱۱ دوره مدرسه عالی منابع طبیعی گرگان را از وظایف شورای ارزشیابی وزارت علوم و آموزش و تحقیقات و فنآوری دانسته و حسب اعلام سازمان تجدیدنظرخواه دوره های آموزشی مورد نظر واجد شرایط ارزشیابی تحصیلی تشخیص داده نشده اند و توضیح داده اند سازمان امور اداری و استخدامی و شورای امور اداری و استخدامی کشورر نیز دوره های مذکور را از حیث شرایط احراز مشاغل واجد ارزش استخدامی اعلام ننموده‌اند و بدین ترتیب شاکی از امتیاز استخدامی مقرر در ماده ۸ قانون نظام هماهنگی پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ بهره مند نخواهد شد و اضافه می نمایند برابر ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت اساس برقراری همترازی موضوع ماده ۸ قانون مذکور و امتیازات راجع به آن دستورالعملی است که با پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور که به تصویب شورای حقوق و دستمزد رسیده خواهد بود. با توجه بمراتب مرقوم و اختیار سازمان در صدور دستورالعملهای اجرایی که اصلاح یا تکمیل آن نیز خارج از حدود اختیار نخواهد بود، اولا چون سازمان جنگلها و مراتع کشور در اجرای مفاد مواد ۱۱۲ قانون استخدامی کشور مکلف به اجرای دستورالعملهای صادره از این سازمان بوده لذا ایرادی به اقدامات اجرایی آن وارد نبوده، ثانیا علاوه بر مراتب مرقوم نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ و ۳ الحاقی به ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت تعیین واحدهای مطالعاتی دستگاهها و مشاغل آموزشی و مطالعاتی و تحقیقاتی نیز برعهده سازمان امور اداری واستخدامی کشور محول گردیده و برابر بند یک و ۲ ماده ۱۰۴ قانون استخدام کشوری دادن دستورات لازم در باب نحوه اجرای مقررات و قوانین استخدامی ومراقبت در حسن اجرای قوانین در وزارتخانه ها از جمله وظایف سازمان امور اداری و استخدامی کشور است و نظر به اینکه ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی قانون ودستورالعملهای اجرایی آن و تشخیص واحدهای مطالعاتی و مشاغل مربوط و ماهیت و وظایف پستهای ثابت سازمانی به منظور اجرای ماده ۸ قانون نظام هماهنگ را منوط به پیشنهاد دستگاههای ذیربط و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور دانسته بنابراین تجدیدنظر خوانده با فرض دارا بودن مدرک تحصیلی معادل فوق لیسانس به اعتبار اجرای آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری راجع به آن دسته از کارکنان منابع طبیعی که دوره های مدرسه عالی منابع طبیعی گرگان را گذرانیده اند سلب اختیار قانونی سازمان مدیریت و برنامه ریزی را در اعمال اختیارات قانونی فوق نخواهد کرد. بنا به مراتب و با توجه بمحل خدمت شاکی و شمول دستورالعمل مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۷۸ سازمان امور اداری و استخدامی موضوع رای وحدت رویه شماره ۳۱۲ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با پستهای تحقیقاتی ایجاد شده در شهرستانها و مراکز استان با وارد دانستن اعتراض سازمان تجدیدنظرخواه دادنامه شماره ۹۴۰ مورخ ۱۳/۶/۱۳۸۰ صادره از شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری را فسخ و رای برد شکایت تجدیدنظر خوانده (شاکی) صادر می‌نماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

حکم مقرر در ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماه ۱۳۷۰ مفید جواز برخورداری مستخدمان رسمی دارای مدرک تحصیلی دکتری و فوق لیسانس و مدارک همتراز از حقوق و فوق العاده شغل ماهانه حداقل ۸۰% مجموع حقوق و فوق العاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به شرط اشتغال به کار در مراکز و یا واحدهای آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی دستگاه های مشمول قانون مذکور است. نظر به اینکه طبق ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی قانون فوق الذکر و تبصره های آن تعیین مراکز و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و واحدهای مطالعاتی و مشاغل آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی براساس ضوابط طرح طبقه بندی مشاغل حسب مورد به عهده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سازمان مدیریت و برنامه ریزی) محول شده و تحقق و اجتماع شرایط مقرر در قانون و آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی مربوط در مورد شاکیان پرونده های فوق الذکر به تایید مراجع ذیصلاح مذکور نرسیده است بنابراین دادنامه شماره ۲۸۵ مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۲ در پرونده کلاسه ت۵/۸۱/۱۱۲۴ شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی صحیح و موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استنا د قسمت آخر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی