رای وحدت رویه شماره ۲۱۶ تا ۲۱۸ مورخ ۱۳۸۹/۰۶/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

تاریخ: ۱۵ شهریور ۱۳۸۹

کلاسه پرونده: ۸۹/۴۰۰، ۸۹/۴۰۱، ۸۹/۴۰۲

شماره دادنامه: ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شکات: آقایان ۱- میرستار میشن چی اصل ۲- سیدمحمدالهی ۳- حسن پیرانی ۴- خانم مهری زرین قلم

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء بین دادنامه‌های شماره ۱۳۶۵ مورخ ۷/۷/۸۸، در پرونده کلاسه ۴/۸۸/۳۴۲ و شماره ۱۳۲۷ مورخ ۲۸/۶/۸۸، در پرونده کلاسه ۴/۸۸/۳۶۵ و شماره ۱۳۶۲ مورخ ۷/۷/۸۸، در پرونده کلاسه ۴/۸۸/۴۶۶، همگی صادره از شعبه ۴ دیوان عدالت اداری و شماره ۱۵۵۳ مورخ ۲۹/۸/۸۷، در پرونده کلاسه ۲۱/۸۷/۳۴۴ صادره از شعبه ۲۱ دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت با دادنامه‌های شماره ۱۶۷۶ مورخ ۱۹/۸/۸۶، در پرونده کلاسه ۸۶/۱/۲۱۸ صادره از شعبه اول دیوان عدالت اداری و شماره ۱۰۲۰ مورخ ۲۹/۴/۸۷، در پرونده کلاسه ۱/۸۷/۴ و شماره ۹۵۵ مورخ ۴/۵/۸۸، در پرونده کلاسه ۱/۸۸/۳۲۲ و شماره ۱۱۸۰ مورخ ۲۶/۶/۸۶، در پرونده کلاسه ۸۵/۱/۲۶۶۷ همگی صادره از شعبه اول دیوان عدالت اداری و شماره ۵۸۰ مورخ ۱۵/۵/۸۶، در پرونده کلاسه ۸۵/۲/۱۵۸۱ صادره از شعبه دوم دیوان عدالت اداری و شماره ۱۱۳۲ مورخ ۴/۷/۸۸، در پرونده کلاسه ۳/۸۸/۴۰۶ صادره از شعبه ۳ دیوان عدالت اداری و شماره ۱۰۸۲ مورخ ۲/۱۰/۸۲، در پرونده کلاسه ۸۱/۷ت/۱۸۷۱ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مبنی بر ورود شکایت

گردشکار: شکات به شرح درخواست تقدیمی اشعار داشته‌اند، در خصوص الزام دانشگاه مربوطه و سازمان بازنشستگی مبنی بر اصلاح حکم بازنشستگی و اصلاح حکم برقراری حقوق بازنشستگی اعضاء هیات علمی شعب دیوان آراء متناقضی صادر نموده‌اند، که به موجب آن آراء شعب چهارم و بیست و یکم حکم به رد شکایت و شعب اول، دوم، سوم و ۷ تجدیدنظر حکم به ورود صادر نموده‌اند. لذا با اعلام مراتب خواهان صدور و ایجاد رای وحدت رویه گردیده‌اند. مشروح آراء به شرح زیر می‌باشد. الف- شعبه ۴ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه‌های ۴/۸۸/۳۴۲، ۴/۸۸/۴۶۵ و ۴/۸۸/۴۶۶، موضوع شکایت آقایان ۱- حسن پیرانی ۲- سیدمحمد الهی ۳- میرستارمیشن چی وبه طرفیت ۱- دانشگاه رازی کرمانشاه ۲- سازمان بازنشستگی و به خواسته برقراری حقوق بازنشستگی برمبنای حقوق دریافتی زمان اشتغال، طی دادنامه های شماره ۱۳۶۵ و شماره ۱۳۶۲ مورخ ۷/۷/۸۸ و ۱۳۲۷ مورخ ۲۸/۶/۸۸ چنین انشاء رای نموده است: نظر بر اینکه اولاً تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب ۲۵/۱۱/۷۴ که اعلام نموده حقوق بازنشستگی و وظیفه اعضای هیات علمی و قضات با اعمال ضرایب مربوط به آنان در هر سال محاسبه و پرداخت خواهد شد متضمن تغییر در روش محاسبه حقوق بازنشستگی آنان نبوده و فقط متضمن لزوم اعمال ضریب هر سال در محاسبه آن می‌باشد. ثانیاً برابر ماده ۶ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل وخانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب۱۳/۲/۷۹، مبنای حقوق بازنشستگی معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی در دو سال آخرخدمت بوده با اعمال آخرین ضریب حقوق سال بازنشستگی خواهد بود. ثالثاً مطابق ماده۳۴ آیین‌نامه استخدامی هیات علمی، اعضای رسمی هیات علمی از لحاظ بازنشستگی و وظیفه تابع مقررات بازنشستگی و وظیفه مستخدمین رسمی کشورمی‌باشند و در ماده ۷۰ آیین‌نامه جدید اعضای هیات علمی مصوب ۱/۵/۸۷ نیز بر آن تاکید شده است، رابعاً دادنامه شماره ۷۱-۷۰ مورخ ۲۹/۲/۸۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر نحوه تعیین حقوق بازنشستگی قضات بوده و تسری آن به اعضای هیات علمی و اساتید دانشگاه‌ها که از حیث بازنشستگی طبق ماده ۳۴ مزبور تابع قانون استخدام کشوری هستند توجیه قانونی ندارد. علیهذا شکایت غیر وارد تشخیص و به استناد مواد مرقوم و مواد ۷ و ۴۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. ب- شعبه ۲۱ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۲۱/۸۷/۳۴۴، موضوع شکایت خانم مهری زرین قلم و به طرفیت ۱- سازمان بازنشستگی کشوری ۲- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به خواسته ابطال حکم بازنشستگی شماره ۳۰۲۰۳۲۷۵ مورخ ۱۳/۱۲/۸۴ و اصلاح احکام بدوی و الزام خواندگان به صدور حکم جدید طی دادنامه شماره ۱۵۵۳ مورخ ۲۹/۸/۸۷، چنین انشاء رای نموده است: نظر به اینکه اعضاء هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی از لحاظ بازنشستگی تابع قانون و مقررات بازنشستگی مستخدمین کشوری است و مستنداً به ماده ۳۴ آیین‌نامه استخدامی اعضاء هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی اعضاء رسمی هیات علمی جزء در مواردی که در آیین‌نامه مذکور تصریح شده از لحاظ بازنشستگی نیز قانون مارالذکر می‌باشند و لذا با توجه به موارد فوق و اصلاحات قوانین بعدی و تغییر در نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی و ضرایب مربوط به آنها سرانجام براساس تبصره ذیل قانون اصلاحات پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی مصوب سال ۱۳/۲/۱۳۷۹، حقوق بازنشستگی مستخدمین کشوری معدل متوسط حقوق و فوق‌العاده دو سال آخر خدمت که کسور بازنشستگی از آنها دریافت می‌گردیده است ملاک محاسبه حقوق بازنشستگی محاسبه و قرار گرفت و تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب ۲۵/۱۱/۷۴ نیز به اعمال ضریب تصریح نموده است و اشاره‌ای به نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی ننموده است که با این کیفیت در محاسبه حقوق بازنشستگی متوسط حقوق و فوق‌العاده شغل دو سال آخر خدمت با اعمال آخرین ضریب ملاک محاسبه قرار می‌گیرد. زیرا تبصره ۶ ماده واحده قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب ۲۵/۱۱/۷۴ صرفاً به ضریب اشاره نموده و لذا نحوه محاسبه طبق قوانین انجام می‌گیرد و قانون سال ۱۳۷۹ که در بالا اشاره کرد در نحوه محاسبه هنوز به قوت خود باقی است که اعضاء هیات علمی نیز در تعیین معدل حقوق بازنشستگی بر این اساس محاسبه حقوق و بازنشستگی تعیین می‌گردد و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۷۰-۷۱ مورخ ۲۹/۲/۸۱ وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری و غیره که مورد استناد شاکیه قرار گرفته است صرفاً به قضات دادگستری اشاره کرده و مشمول قضات است و اعضاء هیات علمی را شامل نمی‌گردد و به علاوه خواندگان نیز دعوی خواهان را طی لایحه‌ای که ارسال نموده‌اند و لذا بنابه مراتب فوق دعوی خواهان غیر ثابت تشخیص مستنداً به مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. ج- شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های کلاسه ۸۶/۱/۲۱۸، ۱/۸۷/۴، ۱/۸۸/۳۲۲ و ۸۵/۱/۲۶۶۷ موضوع شکایت آقایان ۱- غلامرضا دشتی ۲- عطاء اله زارع باغابری ۳- عزیزاله مرادی ۴- حسین الهی و به طرفیت دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه رازی کرمانشاه ۲- سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته احتساب حقوق بازنشستگی مطابق آخرین حکم کارگزینی طی دادنامه‌های شماره ۱۶۷۶ مورخ ۱۹/۸/۸۶، شماره ۱۰۲۰ مورخ ۲۹/۴/۸۷، شماره ۹۵۵ مورخ ۱۴/۵/۸۸ و شماره ۱۱۸ مورخ ۲۶/۶/۸۶، چنین انشاء رای نموده است: نظر به اینکه به موجب تبصره ۶ قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب ۲۵/۱۱/۷۴، حقوق بازنشستگی و وظیفه اعضای هیات علمی و قضات از مستخدمان و دیگر کارکنان مصرح در تبصره ۵ قانون یاد شده استثناء شده و حقوق اعضای هیات علمی و قضات با اعمال ضرایب مربوط به آنان در هر سال محاسبه و پرداخت می‌شود و با عنایت به اینکه مقررات بند (د) ماده ۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۹ و ماده ۶ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان دولت بر مبنای معدل حقوق دو سال آخر خدمت منحصراً ناظر به تبصره ۵ ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب سال ۱۳۷۴ می‌باشد و قابل تسری به اعضای هیات علمی و قضات که تابع مقررات استخدامی خاص هستند نمی‌باشد. بنابراین با توجه به مراتب فوق و استفاده از وحدت ملاک رای شماره ۷۱-۷۰ مورخ ۲۹/۲/۸۱، هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی و الزام ادارات طرف شکایت به محاسبه حقوق بازنشستگی نامبرده بر مبنای مقرره در تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه سال ۷۴ صادر و اعلام می‌نماید. د- شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۲/۱۵۸۱، موضوع شکایت آقای دکتر تقی سالاری و به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی مشهد و سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی به شماره ۱۵۵۸/۱ق مورخ ۷/۲/۸۴ و اصلاح حکم برقراری حقوق بازنشستگی به شماره ۳۰۲۰۲۱۴۸ مورخ ۷/۱۰/۸۴، طی دادنامه شماره ۵۸۰ مورخ ۱۵/۵/۸۶، چنین انشاء رای نموده است: در تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب ۲۵/۱۱/۷۴، صرفاً مقرر می‌دارد: حقوق بازنشستگی وظیفه اعضای هیات علمی و قضات با اعمال ضرایب مربوط به آنان در هر سال محاسبه و پراخت می‌شود که در این تبصره صرفاً ضریب سال آخر را موثر در حقوق بازنشستگی می‌داند و اساساً ضریب حقوق غیر از حقوق است و تنها یکی از عوامل موثر و تشکیل دهنده حقوق می‌باشد. بنابراین محاسبه حقوق اعضای هیات علمی بر مبنای حقوق و فوق‌العاده شغل دو سال آخر خدمت همچنان به قوت خود باقی است. لکن از آنجا که تبصره ۶ ماده واحده اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی مصوب ۱۳/۲/۷۹ هیات علمی را با قضات یکسان دانسته و در دادنامه شماره ۷۱-۷۰ مورخ ۲۹/۲/۸۱، هیات عمومی دیوان عدالت اداری قضات دادگستری را مستثنی نموده به جهت اینکه موضوع شکایت حقوق قضات بوده است اعمال آن در خصوص اعضای هیات علمی به لحاظ همطرازی آنها در همه مواهب قانونی است. با عنایت به مراتب فوق، شعبه به ورود شکایت شاکی رای می‌دهد. ه‌- شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۳/۸۸/۴۰۶، موضوع شکایت آقای علی‌اکبر حجت جلالی و به طرفیت ۱- دانشگاه رازی کرمانشاه ۲- سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته پرداخت حقوق بازنشستگی بر مبنای آخرین حکم کارگزینی و مطالبه مابه‌التفاوت ریالی احکام قدیم و جدید طی دادنامه شماره ۱۱۳۲ مورخ ۴/۷/۸۸، چنین انشاء رای نموده است: نظر به اینکه به موجب تبصره ۶ قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب ۲۵/۱۱/۷۴، حقوق بازنشستگی و وظیفه اعضای هیات علمی و قضات از مستخدمان و دیگر کارکنان مصرح در تبصره ۵ قانون یاد شده استثناء شده و حقوق اعضای هیات علمی و قضات با اعمال ضرایب مربوط به آنان در هر سال محاسبه و پرداخت می‌شود و با عنایت به اینکه مقررات بند دوم ماده ۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۹ و ماده ۶ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حق بازنشستگی و وظیفه کارکنان دولت بر مبنای معدل حقوق دو سال آخر خدمت منحصراً ناظر به تبصره ۵ ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب ۱۳۷۴ می‌باشد و قابل تسری به اعضای هیات علمی و قضات که تابع مقررات خاص هستند، نمی‌باشند. بنابراین با توجه به مراتب فوق و استفاده از وحدت ملاک رای شماره ۷۱-۷۰ مورخ ۲۹/۲/۸۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی و الزام ادارات طرف شکایت به محاسبه حقوق بازنشستگی نامبرده بر مبنای مقرره در تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه سال ۷۴ صادر و اعلام می‌نماید. و-۱- شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۹/۱/۱۲۰۱، موضوع شکایت آقای نصرت اله سعیدی و به طرفیت ۱- دانشگاه فردوسی مشهد ۲- سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته اصلاح حکم شماره ۲۱۰۸۹ مورخ ۲۴/۵/۷۹ بازنشستگی و حکم شماره ۳۷۲۲ مورخ ۵/۷/۷۹، برقراری حقوق بازنشستگی و صدور حکم جدید با منظور نمودن حق جذب با ضریب سال آخر بازنشستگی طی دادنامه شماره ۱۸۰۰ مورخ ۲۴/۱۰/۸۰، چنین انشاء رای نموده است: با توجه به مدافعات خواندگان در لوایح دفاعیه تقدیمی خصوصاً مدافعات موجه سازمان بازنشستگی کشوری بروز تخلف از مقررات از ناحیه خواندگان در اصدار حکم بازنشستگی و نیز حکم برقراری حقوق بازنشستگی شاکی احراز نمی‌شود و به همین جهت شکایت غیر وارد تشخیص و قرار رد آن صادر و اعلام می‌گردد. و-۲- شعبه ۷ تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت۷/۸۱/۱۸۷۱، موضوع تجدیدنظر خواهی آقای نصرت اله سعیدی نسبت به دادنامه شماره ۱۸۰۰ مورخ ۲۴/۱۰/۸۰، طی دادنامه شماره ۱۰۸۲ مورخ ۲/۱۰/۸۲، چنین رای صادر نموده است: نظر به اینکه بند (ب) قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب سال ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی مقرر نموده در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه موضوع ماده یک و بند (ج) ماده ۸ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری حقوق تفاوت تطبیق حقوق، فوق‌العاده و سایر فوق‌العاده‌هایی که از بابت آنها کسور بازنشستگی دریافت می‌شود مورد محاسبه قرار می‌گیرد و تبصره ۶ قانون مذکور نیز مقرر می‌دارد، حقوق بازنشستگی و وظیفه اعضاء هیات عملی و قضات با اعمال ضرایب مربوط به آنان در هر سال محاسبه و پرداخت می‌شود و از آنجا که تجدیدنظر خواه عضو هیات علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد و براساس مستندات فوق‌الذکر می‌بایست فوق‌العاده جذب پرداختی به ایشان مبنای احتساب در حقوق بازنشستگی وی قرار گیرد و حقوق بازنشستگی و وظیفه مشارالیه با اعمال ضرایب مربوطه در هر سال محاسبه و پرداخت شود و از باب وحدت ملاک رای شماره ۷۱-۷۰ مورخ ۲۹/۱/۸۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این امر می‌باشد. علیهذا تجدیدنظر خواهی را وارد تشخیص داده و با فسخ دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به ورود شکایت و الزام سازمان های مشتکی‌عنهم به اصلاح حکم بازنشستگی شاکی بر مبنای احتساب فوق‌العاده جذب در حقوق بازنشستگی و پرداخت آن براساس ضرایب سال آخر خدمت به نامبرده صادر و اعلام می‌گردد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

اولاً، تعارض در آراء فوق‌الذکر محرز است. ثانیاً، حکم مقرر در تبصره یک ماده یک قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب ۲۳/۶/۱۳۷۳ به موجب ماده ۱۰ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر کارکنان، مصوب ۱۳/۲/۱۳۷۹ نسخ گردیده و بر اساس حکم مقرر در ماده ۶ قانون اخیرالذکر، حقوق بازنشستگی و وظیفه اعضاء هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی می‌بایست بر مبنای میانگین تمامی حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی در دو سال آخر خدمت با اعمال آخرین ضریب حقوق سال بازنشستگی محاسبه و تعیین گردد. بنابراین آراء شعب چهارم و بیست و یکم دیوان عدالت اداری مبتنی بر رد شکایت در حدی که متضمن این معنی می‌باشد، صحیح تشخیص و موافق اصول و موازین قانونی اعلام می‌گردد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری