رای شماره ۲۱۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۲۱۸۹
تاریخ دادنامه: ۲۷/۷/۱۴۰۰
شماره پرونده: ۰۰۰۰۳۷۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای داود راسخ
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره های ۵ و ۶ تعرفه شماره ۹-۱ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر مامونیه
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره های ۵ و ۶ تعرفه شماره ۹-۱ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر مامونیه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" به استحضار می رساند اینجانب در سال ۱۳۹۶ با هزینه شخصی با هدف هدیه و یادمان برادر شهیدم منصور راسخ ضمن تنظیم تفاهم نامه با آموزش و پرورش منطقه و تحت نظارت سازمان نوسازی و تجهیز مدارس استان مرکزی اقدام به ساخت یک واحد مدرسه ۶ کلاسه در شهرستان زرندیه نمودم ولی در هنگام صدور پروانه ساختمانی شهرداری مامونیه با وجود اینکه مستنداً به ماده واحده قانون صدور مجوز احداث بنا برای فضاهای آموزشی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۶ وزارت آموزش و پرورش به منطور احداث فضاهای آموزشی از پرداخت هرگونه عوارض و هزینه های صدور پروانه به شهرداری معاف میباشد ولی با این وصف شهرداری مامونیه علی رغم تصریح در صدر مصوبات موصوف طی تبصره ۱و ۲ و ۳ مکاتبات مکرر، بدون در نظر گرفتن ماده واحده فوق اقدام به تصویب اخذ عوارض ۱۰ و ۶۰ درصد (موضوع تبصره ۵ و ۶) و اخذ یک فقره چک به شماره ۹۴۶۱۵۶- ۲۵/۱۲/۱۳۹۶ به مبلغ ۹۹۴/۸۶۷/۳۶۸ ریال بابت عوارض ساخت از اینجانب نموده است. با این وصف نظر به فراقانونی و در تعارض بودن مصوبات مذکور با قانون ماده واحده قانون صدور مجوز احداث بنا برای فضاهای آموزشی، تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر مامونیه مورد استدعاست. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
تعرفه شماره ۹-۱ عوارض صدور پروانه ساختمانی واحدهای آموزشی، ورزشی، فرهنگی، هنری، بهداشتی و درمانی:
" تبصره۵- برای پروانه های ساختمانی موضوع این تعرفه که توسط خیرین و موسسات خیریه احداث می گردند معادل ۵۰% تخفیف اعمال میگردد.
تبصره۶- واحدهای آموزشی که توسط وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۶ احداث میگردند معادل ۶۰ درصد تخفیف اعمال میشود. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی و سرپرست شهرداری شهر مامونیه، به موجب لایحه ای واحد به شماره ۳۴۱۰- ۱۰/۳/۱۴۰۰ توضیح داده اند که:
" همان طور که از مدارک مشخص است مدرسه مد نظر و پروانه ساختمانی آن متعلق به آموزش و پرورش شهرستان زرندیه میباشد و شخص شاکی هیچ سمتی در طرح دعوا نداشته و طبق بند ۱۰ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی در دعوا ذینفع نمیباشد. قانون صدور مجوز احداث بنا برای فضاهای آموزشی مورخ ۲۲/۱/۱۳۸۶ مربوط به مدارس متعلق به وزارت آموزش و پرورش بوده ولی اگر سند مدرسه احداثی در مالکیت شاکی بوده دیگر مشمول قانون مذکور نمیباشد. مصوبه شورای اسلامی موضوع تعرفه ۹-۱ عوارض صدور پروانه ساختمانی واحدهای آموزشی، ورزشی، فرهنگی، هنری و بهداشتی و درمانی سال ۱۳۹۶ مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده چرا که برابر تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۷ به عنوان قانون موخر بر قانون صدور مجوز احداث بنا برای فضاهای آموزشی مورخ ۲۲/۱/۱۳۸۶ اذعان شده کلیه قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف و معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها ملغی شده و طبق حکم مقرر در تبصره ذیل ماده ۱۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه که قانون بالادستی است اعمال هرگونه تخفیف و بخشودگی از حقوق و عوارض شهرداریها توسط دولت و قوانین مصوب رامنوط به تامین آن در بودجه عمومی سالانه کشور دانسته و در غیر این صورت آن را ممنوع اعلام داشته که این مستندات مبین قانونی بودن مصوبه شورای اسلامی و اخذ عوارض مربوطه توسط شهرداری مامونیه میباشد.
از همین بابت هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری در پرونده شماره ه- ع/۴۳۴/۹۵ با موضوع شکایت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از شهرداری قم در مورد ابطال بخشنامه شماره ۱۵۳۲۵۶- ۵/۷/۱۳۹۴ (با موضوعیت ابلاغ مفاد تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و لغو معافیت مذکور در قانون صدور مجوز احداث بنا برای فضاهای آموزشی) با صدور رای شماره ۱۱۲-۲۹/۶/۱۳۹۶ اقدام به پذیرش (قانونی بودن بخشنامه مورد شکایت) از باب اینکه تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ به عنوان قانون موخر، ملغی کننده معافیتهای مذکور در قانون صدور مجوز احداث بنا برای فضاهای آموزشی مورخ ۲۲/۱/۱۳۸۶ بوده بخشنامه مذکور را قانونی قلمداد کرده است. علیهذا با توجه به مراتب فوق الذکر و مستندات ارائه شده و بی اساس بودن خواسته شاکی رد دعوای ایشان در جهت احقاق حقوق عامه را خواستاریم. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۷/۷/۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس ماده ۱۹ قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیردولتی مصوب سال ۱۳۹۵، مدارس غیردولتی در برخورداری از کلّیه تخفیفات، ترجیحات و معافیتهای مالیاتی و عوارض در حکم مدارس دولتی هستند. همچنین برمبنای تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی شده است و براساس بند (ه-) تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور به آموزش و پرورش اجازه داده شده است که به منظور ساماندهی و بهینهسازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی نسبت به احداث، بازسازی و بهرهبرداری از آنها اقدام کند و تغییر کاربری موضوع این بند به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان یا شهرستان و تصویب کمیسیون ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صورت میگیرد و از پرداخت کلّیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، اخذ گواهی بهرهبرداری، احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف است. بنا به مراتب فوق، تبصرههای ۵ و ۶ از تعرفه (۹-۱) تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شهرداری مامونیه که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری