رای شماره ۲۱۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۲۱۹۱

تاریخ دادنامه: ۲۷/۷/۱۴۰۰

شماره پرونده: ۹۹۰۳۲۰۰

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت مواد مهندسی مکرر با وکالت آقای مصطفی گلپور

موضوع شکایت و خواسته: اعمال مقررات ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به دادنامه شماره ۲۶۲۰- ۵/۹/۱۳۹۸ هیات عمومی و تسری ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصویب آن

گردش کار: ۱- با شکایت آقای مصطفی گلپور به و کالت از شرکت مواد مهندسی مکرر و به موجب دادنامه شماره ۲۶۲۰- ۵/۹/۱۳۹۸، بخشنامه شماره ۱۸۱۴۰۷/۹۷- ۲۷/۵/۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص حذف بند ۹ بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷- ۲۰/۵/۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ابطال شد.

۲- متعاقباً آقای مصطفی گلپور به وکالت از شرکت مواد مهندسی مکرر به موجب نامه مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۹ ابطال بخشنامه فوق الذکر را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست می کند که متن آن به قرار زیر است:

" بانک مرکزی برخلاف حکم دادنامه شماره ۲۶۲۰- ۵/۹/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه شماره ۱۸۱۴۰۷/۹۷- ۲۷/۵/۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را نسبت به موارد پیش از صدور رای مذکور اجرا و مابه التفاوت نرخ ارز را دریافت می کند، لذا اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال بخشنامه فوق الذکر از زمان تصویب مورد تقاضا است. "

۳- پرونده در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی به هیات تخصصی مالیاتی و بانکی ارجاع شد و پس از وصول نظریه آن هیات در دستورکار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۷/۷/۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره ۲۶۲۰ مورخ ۵/۹/۱۳۹۸ اطلاق بخشنامه شماره ۱۸۱۴۰۷/۹۷ مورخ ۲۷/۵/۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به دلیل مغایرت با ماده ۴ قانون مدنی و خارج از حدود اختیار بودن بخشنامه مزبور ابطال کرده است. با توجه به اینکه بخشنامه مذکور در زمان حاکمیت خود موجب تضییع حقوق اشخاص شده است، مستند به قسمت دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی مصوب سال ۱۳۹۳ با اعمال حکم مقرر در ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دارسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به آن و تسری اثر ابطال اطلاق بخشنامه فوق‌الاشاره به زمان صدور آن موافقت شد و اطلاق بخشنامه شماره ۱۸۱۴۰۷/۹۷- ۲۷/۵/۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =