رای شماره ۲۲و۲۳ مورخ ۱۳۸۶/۰۱/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۸۵/۶۸۹ و ۸۶/۵
شکات: ۱- آقای غلامرضا احسانی ۲- خانم طاهره خلجی اسدی
موضوع:ابطال بخشنامه شماره ۷۹۶۶۹/۱۶۰۴ مورخ ۱/۷/۱۳۸۵ سازمان مدیریت و برنامهریزی
تاریخ رای:یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۲۲-۲۳
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، در خصوص اعمال مابه التفاوت همترازی در محاسبه فوقالعاده جذب موضوع ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت دادنامه شماره ۱۶۳ الی ۱۶۵ مورخ ۱۳۸۵/۰۳/۲۱ هیات عمومی دیوان صادر گردید. مطابق رای شماره ۲۲۲ مورخ ۱۳۷۶/۰۲/۱۷ هیات عمومی دیوان تاریخ اجرای ماده ۸ قانون نظام هماهنگ از ۱۳۷۱/۰۱/۰۱ میباشد. علیرغم مقررات فوقالذکر مدیرکل دفتر حقوقی و دبیرخانه هیات عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور طی بخشنامه شماره ۷۹۶۶۹/۱۶۰۴ مورخ ۱۳۸۵/۰۷/۰۱ تاریخ اجراء دادنامه شماره ۱۶۳ الی ۱۶۵ مورخ ۱۳۸۵/۰۳/۲۱ هیات عمومی دیوان را تاریخ صدور رای مزبور (۱۳۸۵/۰۳/۲۱) اعلام داشته است. بخشنامه مذکور فاقد وجاهت قانونی بوده و ابطال آن مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر حقوقی و دبیرخانه هیات عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۸۱۰۲۵/۱۶۰۴ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۰۶ اعلام داشتهاند، ۱- براساس ماده ۴۹ آیین دادرسی آن دیوان که مقرر میدارد «واحدها و مراجع دولتی مذکور در ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مکلفند احکام دیوان را در آن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور است بلافاصله پس از ابلاغ دادنامه به مورد اجراء گذارند...» آراء صادره از دیوان از تاریخ ابلاغ قابل اجراء میباشد. ۲- مستفاد از نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان به شماره ۲۷۱۲۷۹/۸۰ مورخ ۱۳۸۰/۰۲/۱۸ که اعلام داشته مصوباتی که بر خلاف شرع تشخیص داده شود و توسط آن هیات ابطال گردد، آثار این ابطال از زمان (تاریخ) تصویب مصوبه مذکور خواهد بود. بنابراین صرفاً آن دسته از دادنامههای صادره از هیات عمومی که بر طبق نظریه فوق سبب ابطال مصوبات و بخشنامههای خلاف شرع باشد به زمان مصوبه و بخشنامه مذکور برمیگردد و سایر آراء دیوان وفق ماده ۴۹ پیش گفته ازتاریخ ابلاغ تاثیر گذار است. ۳- دادنامه شماره ۱۶۳ الی ۱۶۵ مورخ ۱۳۸۵/۰۳/۲۱ صرفاً رای آن هیات عمومی است نسبت به برقراری فوقالعاده جذب که به مشمولین ماده ۸ نظام هماهنگ پرداخت میشود و هیچ یک از مصوبات دیگر را ابطال ننموده و صرفاً یک رای وحدت رویه قضایی تلقی میشود. ضمناً آن هیات قبلاً نیز طی دادنامهای به شماره ۳۶۰ مورخ ۱۳۸۲/۰۲/۰۹ نظر خود را در همین خصوص به نحوه دیگری بیان کرده است. ۴- بخشنامه صادره به شماره ۷۹۶۶۹/۱۶۰۴ مورخ ۱۳۸۵/۰۷/۰۱ که شاکی خواستار ابطال آن شده است صرفاً به جهت پرهیز از تعاطی مکاتبات و پاسخگوئی مکرر به دستگاههای اجرایی و ایجاد هماهنگی صادر گردیده به عبارت دیگر بخشنامه موصوف حق یا تکلیفی خارج از مفاد دادنامههای پیش گفته وضع ننموده، ضمناً ماده ۱۰۴ قانون استخدام کشوری سازمان امور اداری و استخدامی کشور (را مکلف به مراقبت از حسن اجرای قوانین و مقررات نموده و تعیین خط مشیها و صدور دستورالعملهای استخدامی نیز بر عهده این سازمان محول شده و به نظر این سازمان ابطال بخشنامه مذکور تاثیری در تاریخ اجرای دادنامههای صادره از آن هیات را ندارد. بنابراین شکایت مطروحه فاقد وجاهت قانونی بوده و از استدلال حقوقی نیز برخوردار نمیباشد. لذا تقاضای رد شکایت نامبرده را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۸ رای وحدت رویه هیات عمومی منحصراً در موضوعاتی که قطعیت یافته فاقد اثر است و به صراحت قسمت اخیر ماده فوقالذکر برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه علی الاطلاق لازم الاتباع است و ملاک حقانیت اشخاص در استیفاء حقوق مکتسب قانونی، تاریخ استحقاق آنان به حکم قانون و مقررات مربوط است. بنابه جهات فوقالذکر و اینکه تعیین تاریخ اعتبار و آثار اجرایی آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج از حدود صلاحیت و اختیارات اداره کل حقوقی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور خارج است، بنابراین بخشنامه مورد اعتراض مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.