رای شماره ۲۲۰ مورخ ۱۳۸۵/۰۴/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۷۱/۸۵
شاکی: رئیس (وقت) شعبه نوزدهم بدوی دیوان عدالت اداری
موضوع: نقض رای صادره در پرونده کلاسه ۸۳/۱۵۴۵ شعبه نوزدهم بدوی دیوان عدالت اداری
تاریخ رای: یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳۸۵
شماره دادنامه: ۲۲۰
مقدمه: ۱- رئیس (وقت) شعبه نوزدهم در نامه تقدیمی اعلام داشتهاند، در خصوص تقاضای اعمال تبصره یک ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری از طرف ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک راجع به دادنامه شماره ۲۵۹۱ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۴ صادره از شعبه نوزدهم و دستور مورخ ۱۳۸۴/۰۷/۲۶ ریاست کل دیوان در هامش تقاضا به استحضار عالی میرساند، به حکایت محتویات پرونده خانم شمیم محمدی در اجرای ماده ۳ قانون دفاتر اسناد رسمی سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ به وسیله سردفتر شماره ۶۷ کرج جهت تصدی سمت دفتریاری به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیشنهاد میشود لیکن قبل از صدور حکم ابلاغ دفتریار پیشنهاد شده. سردفتر مزبور طی دو فقره نامه یکی به تاریخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۷ و دیگری ۱۳۸۳/۰۱/۲۴ با پیوست نمودن انصراف کتبی فرد پیشنهاد شده حدود پنج ماه قبل از صدور ابلاغ بنابه عللی فرد دیگری را به جای وی پیشنهاد مینماید. معالوصف سازمان در تاریخ ۱۳۸۳/۰۵/۱۸ همان فرد اولیه را تعیین مینماید و این امر موجب شکایت سردفتر گردیده است. با توجه به مراتب و صراحت ذیل ماده ۳ قانون مذکور که مقرر نموده، دفتریار به پیشنهاد سردفتر و به موجب ابلاغ سازمان برابر مقررات مصوب میشود سوال این است که آیا سردفتر قبل از صدور حکم ابلاغ دفتریار از ناحیه سازمان حق عدول از پیشنهاد اولیه و معرفی فرد جدیدی را دارد یا خیر. چون یک رکن قضییه پیشنهاد سردفتر است که با عدول وی موضوع منتفی میشود و به اعتقاد سازمان چون در قانون این امر پیش بینی نشده سردفتر چنین حقی ندارد. و به اعتقاد من چون قانون این حق را به سردفتر داده است علیالقاعده تا قبل از صدور حکم حق انصراف و عدول دارد و باید داشته باشد و بعد از صدور ابلاغ هرگونه انصراف بیمعنی است و مثمرثمر نمیباشد و سردفتر چنین حقی ندارد حال جهت تبیین مسئله و تفسیر و استنباط در نظریه متفاوت از قانون ضرورت دارد که موضوع در هیات عمومی مطرح شود. ۲- ریاست محترم وقت شعبه نوزدهم در نامه مورخ ۱۳۸۵/۰۳/۰۷ اعلام داشتهاند، در مجموع شرایط جهت اعمال تبصره یک ماده ۱۸ قانون دیوان در خصوص دادنامه صادره فراهم است لذا در اجرای تبصره فوق تصریحاً مقرر میگردد که پرونده در هیات عمومی مطرح شود تا پس از نقض رای در یکی از شعب بررسی شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به مشروحه ۷/۳/۸۵ رئیس شعبه نوزدهم بدوی دیوان عدالت اداری و سایر محتویات پرونده و اینکه ابلاغ شماره ۱۴۶۷۱/۳۴/۰۱ مورخ ۱۳۸۳/۰۵/۱۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با رعایت ماده ۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران صادر شده است وقوع اشتباه در مدلول دادنامه شماره ۲۵۹۱ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۴ شعبه نوزدهم بدوی دیوان در پرونده کلاسه ۸۳/۱۵۴۵ مبنی بر ابطال و لغو ابلاغ مزبور محرز به نظر میرسد بنابراین مستنداً به تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مذکور نقض میشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداریعلی رازینی