رای شماره ۲۲۱ مورخ ۱۳۸۱/۰۶/۳۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۱۱/۸۰
شاکی: آقای احمد احمدی
موضوع: ابطال ماده ۵۱ آییننامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب جلسه ۱۳/۵/۱۳۶۴ و الحاقیه و اصلاحیه بعدی مصوب ۲۵/۴/۱۳۶۵ هیات وزیران
تاریخ رای: یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸۱
شماره دادنامه: ۲۲۱
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳/۰۷/۲۹ که شامل ۸ بند و ۲ تبصره است قانونگذار انجام اموری را که در بندهای الف لغایت ح ذکر شده برای مشمولین وظیفه در صورتی جایز دانسته که مدرکی دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان از اداره وظیفه عمومی ارائه شود و در واقع در این ماده،قانونگذار به طور مطلق ارائه مدرک قانونی دال بررسیدگی به وضع مشمولین از مجوز انجام امور مندرجه در بندهای یاد شده دانسته ولی هیات وزیران در ماده ۵۱ آییننامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب جلسه مورخ ۱۳۶۴/۰۵/۱۳ و الحاقیههای بعدی آن، ازرش و اعتبار مدرک موضوع ماده ۱۰ قانون مزبور را طبقه بندی کرده و به هر یک از مدارک حسب مورد اعتبار خاصی بخشیده است به طوری که مشمول وظیفه با پاره ای از مدارک قانونی مورد اشاره در ماده (۱۰) قانون وظیفه عمومی نمیتواند اعمال مندرج در ماده (۱۰) مزبور را انجام دهد و این عمل هیات وزیران در ماده ۵۱ آییننامه اجرایی موصوف الحاقیه و اصلاحیههای بعدی آن با اطلاق ماده (۱۰) قانون که به کلیه مدارک قانونی ارزش یکسان داده منافات دارد لذا درخواست ابطال ماده ۵۱ آییننامه مذکور و الحاقیه و اصلاحات بعدی آن را دارد معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۸۶۹۴ مورخ ۱۳۸۱/۰۶/۱۰ ضمن ارسال تصویرنامههای مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۵ و ۱۳۸۰/۱۰/۰۱ وزارت کشور ونامه مورخ ۱۳۸۰/۰۹/۰۴ نیروی انتظامی اعلام داشته است با توجه به اینکه مطابق ماده ۶۶ قانون خدمت وظیفه عمومی جهت تامین اجرای قانون تصویب آییننامه به دولت محول گردیده است و با عنایت به اینکه رسیدگی به وضع مشمولیت مشمولین دارای مصادیق و مراحل مختلف بوده فلذا ماده ۵۱ آییننامه اجرایی قانون انجام امور مندرج در ماده (۱۰) قانون را بر حسب مرحله رسدیگی به وضع مشمولیت، تفکیک و طبقه بندی نموده است. کما اینکه در مورد کارت پایان خدمت که از هر جهت به وضعیت آنها رسیدگی شده،انجام همه امور یاد شده در نظر گرفته و در سایر مراحل رسیدگی به تناسب، انجام برخی از امور، درج شده است، با توجه به اینکه قانون به ذکر کلیات میپردازد لذا آییننامه اجرایی باید به جزئیات بپردازد. ضمن اینکه ماده ۵۱ منصوص و منجز از ماده (۱۰) قانون بوده و هیچ گونه مغایرتی به نظر نمیرسد،در نامه مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۵ دفتر امور حقوقی وزارت کشور آمده است،در ماده ۵۱ آییننامه اجرایی قانون مزبور بر حسب ازرش مدارک چگونگی استفاده از امور موضوع ماده ۱۰ معین گردیده است بنابراین حکم ماده ۵۱ در جهت اجرای ماده ۱۰ قانون بوده و در خصوص مذکور مغایرتی با قانون به نظر نمیرسد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بهصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
ماده (۱۰) قانون نظام وظیفه عمومی کلیه مدارک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت مشمولین خدمت وظیفه عمومی را بلا استثناء و بدون هرگونه وجه تمایز در جهت انجام کلیه امور مذکور در شقوق هشت گانه آن ماده موثر و معتبر قلمداد کرده است. بنابراین طبقه بندی مدارک مزبور به منظور تایید بر تمایز درجه ارزش و اعتبار آنها در انجام تمام یا قسمتی از امور مورد نظر مقنن به شرح ماده ۵۱ آییننامه اجرایی قانون نظام وظیفه عمومی مغایر حکم صریح ماده (۱۰) قانون فوقالاشعار است و بدین جهت ماده ۵۱ آییننامه مورد اعتراض مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی