رای شماره ۲۲۳ و ۲۲۴ مورخ ۱۳۸۲/۰۶/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۲۲۳، ۲۲۴
تاریخ: ۱۳۸۲/۰۶/۱۶
کلاسه پرونده: ۸۱/۱۱، ۸۲/۱۰۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت لوله سازی اهواز
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه جلسه مورخ۱۳۸۰/۰۶/۱۰ شورای اقتصاد به شماره ۹۲۷/۳۴ مورخ ۱۳۸۰/۰۶/۲۰
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شورای اقتصاد در تاریخ ۱۳۸۰/۰۶/۱۰ مصوبهای دال بر لزوم اخذ مالیات بر فولادهای وارداتی صادر نموده است از آنجایی که این شرکت یکی از شرکتهای تولیدی میباشد که بر اساس سفارش خریدار و قراردادهای منعقده با نرخ توافقی اقدام به خرید مواد خام مینماید و در زمان تعیین نرخ توافقی مواد خام وارداتی از مالیات معاف بوده پیشبینی هزینه مربوطه در نرخ های توافقی لحاظ نگردیده است، لذا وضع هرگونه هزینه که مشمول عطف بماسبق گردد باعث آسیبهای جدی به پیکره این صنعت میگردد. بنا به دلائل ذیل مصوبه شورای اقتصاد خارج از اختیارات مصرح این شورا در قوانین ذیربط میباشد. براساس مصوبه مورخ ۱۳۸۰/۰۶/۱۰ شورای اقتصاد مقرر داشته است از کلیه واردکنندگان فولاد معادل هر کیلو ۲۵۰ ریال مالیات اخذ گردد و شورای مذکور اثر مصوبه خود را عطف بماسبق نموده آن را از اول سال قابل اعمال دانسته است اما هیات وزیران تصویب نامهای به شماره ۵۹۴۵۰/۲۲۳۳ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۰۹ براساس متن قانون بودجه ۱۳۷۸ صادر کرده است با عنایت به اینکه متن قانون در سال های ۷۹ و ۸۰ نیز بدون هیچ تغییر درج گردیده است، علیالقاعده تصویبنامه هیات وزیران در سالهای ۷۹ و ۸۰ قابل اعمال میباشد. دلائل لغو مصوبه مورد شکایت به شرح ذیل است.
تصویبنامه شماره ۵۹۴۵۰/۲۲۳۳۳ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۰۹ در مورد شمول مالیات قائل به شرط فروش شد است.
ادارات ذیربط واردات و ترخیص فولاد وارداتی در عمل نیز این رویه را معمول دانسته و نتیجتاً در سالهای ۷۸ و ۷۹ و نیمه اول سال ۸۰ مالیات اخذ نمیشد.
قانونگدار در قوانین بودجه ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ عین عبارت به کار رفته در متن قانون بودجه ۱۳۷۸ را به کار برده است و به نظر میرسد با توجه به تصویبنامه بند یک فوق رای هیات وزیران کماکان به شرح مندرج در این تصویبنامه میباشد.
بر اساس قانون بودجه سال های ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰، شورای اقتصاد فقط حق تصویب حداکثر ۲۵۰ ریال مالیات برای هر کیلو فولاد وارداتی داشته است (جزء ۳ بند ج تبصره ۳۵ قانون بودجه ۱۳۸۰) و به نظر میرسد همانطور که معاونت حقوقی و امور ملجس ریاست جمهوری متذکر شده است، شورای اقتصاد حق تعیین شرط را نداشته است و شورای اقتصاد نمیتواند در مقام تفسیر یا تعیین ملاک مصوبه دولت اتخاذ تصمیم نماید. با توجه بمراتب استدعای لغو مصوبه شماره ۹۲۷/۳۴ مورخ ۱۳۸۰/۰۶/۲۰ شورای اقتصاد را دارد.
مدیر کل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۸۷۷۵/۱۶۰۲ مورخ ۵/۴/۱۳۸۱ تصویر نامه شماره ۲۸۷۷۵/۳۴ مورخ ۱۳/۳/۱۳۸۱ مدیرکل دبیرخانه شورای اقتصاد را ارسال نمودهاند، در این نامه آماده است.
شائبه عطف بماسبق نمودن مصوبه ادعایی دور از واقع و غیر مستدل میباشد. زیرا با توجه به اینکه مصوبه شماره ۹۲۷/۳۴ مورخ ۱۳۸۰/۰۶/۲۰ شورای اقتصاد، به منظور رفع ابهام برخی از دستگاههای اجرایی در خصوص مفاد مصوبه شماره ۲۳۳۷/۳۴ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۹ و بر طرف ساختن برخی مشکلات اجرایی آن تدوین و ابلاغ گردیده است. لذا نمیتوان آن را عطف بماسبق تلقی کرد.
در خصوص تصویبنامه شماره ۵۹۴۵۰/۲۲۳۳ مورخ ۹/۱۲/۱۳۷۸ هیات وزیران لازم به ذکر است، تصویبنامه مذکور به منظور حل اختلاف، فیمابین وزارت راه و ترابری و وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر گردیده و در واقع هیات وزیران با ابلاغ آن وزارت راه و ترابری را از پرداخت مالیات فولاد وارداتی به وزارت امور اقتصادی و دارایی معاف نموده است و بدیهی است که استنباط تسری آن به سایر دستگاهها و بخشهای غیر دولتی موجب اضرار دولت در تامین منابع لازمه و بلااثر شدن سیاستهای حمایتی از طریق کنترل واردات بیرویه میگردد. ضمن آنکه حسب جزء ۳ بند ج تبصره ۳۵ قانون بودجه سالهای ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ قانونگذار وظیفه تعیین میزان مالیات فولاد وارداتی را نه بر عهده هیات دولت بلکه بر عهده شورای اقتصاد نهاده است. همچنین اشاره بند سوم دادخواست مبنی بر یکسان بودن عبارت به کار رفته در متن قانون بودجه سال ۱۳۷۸ با سالهای ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ در زمینه مالیات فولاد نیز با توجه به اینکه علیرغم قوانین بودجه سالهای ۱۳۷۹و ۱۳۸۰ در جزء ۴ بند ج تبصره ۵۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ مرجعی جهت تعیین نرخ مالیات فولاد وارداتی تعیین نشده است ادعایی خلاف واقع میباشد.
در خصوص نظریه معاونت حقوقی و امور ملجس نهاد ریاست جمهوری لازم به ذکر است که با توجه به نظریه معاونت یاد شده و ابهامات حقوقی و مشکلات ناشی از آن موضوع در شورای اقتصاد مطرح گردید و مقرر شد کمیتهای مرکب از نمایندگان وزارت صنایع و معادن، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری را بررسی و در خصوص آن اعلام نظر نمایند. در نهایت معاونت مذکور طی نامه شماره ۵۹۳۹ مورخ ۲۵/۲/۱۳۸۱ موافقت خود را با تصمیمات و صورتجلسه مورخ ۲۴/۱/۱۳۸۱ نمایندگان فوقالذکر (مبنی بر تایید مصوبه شماره ۹۲۷/۳۴ مورخ ۲۰/۶/۱۳۸۰ شورای اقتصاد) اعلام نمود که به زودی جهت بررسی نهایی در شورای اقتصاد مطرح خواهد شد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
حکم مقرر در شق ۳ بند (ج) تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور مصرح در جواز اخذ مالیات فولاد وارداتی تا میزان ۲۵۰ ریال در هر کیلو با تصویب شورای اقتصاد به استثنای شمش و تختال است. نظر به عموم و اطلاق حکم مذکور و قابلیت اجرای آن از تاریخ ۱۳۸۰/۰۱/۰۱ مصوبه جلسه مورخ ۱۳۸۰/۰۶/۱۰ شورای اقتصاد که در جهت تبیین هدف و حکم مقنن انشاء شده و به تصویب رسیده است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای مذکور نیز نمیباشد.