رای شماره ۲۲۹ مورخ ۱۳۸۰/۰۷/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۱۱۲/۸۰

شماره دادنامه: ۲۲۹

تاریخ رای: یکشنبه ۲۲ مهر ۱۳۸۰

شاکی: شرکت هپتاپک

موضوع: ابطال دستورالعمل شماره ۴۲۴۴/ه- مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۷۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، به موجب بندهای ۴ و ۵ مصوبه شماره ۶۸۲۸/۲۱۳۴۴ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۱۷ مبلغ ۳۲ میلیون دلار ارز به نرخ صادراتی (هر دلار ۳۰۰۰ ریال) جهت اجرای طرح‌های عمرانی پیشنهادی استان کرمانشاه که طرح استفاده از قسمتی از ارز مذکور جهت خرید و ورود ماشین‌آلات شرکت هپتاپک را شامل می‌گردد تخصیص می‌دهد.بانک مرکزی طی شماره ۴۲۴۴/ه- مورخ ۱۳۷۹/۰۲/۱۸ دستورالعملی را اعلام می‌دارد که مغایر با مصوبه هیات دولت می‌باشد. تفسیر مصوبه هیات وزیران نه در اختیار نه جزء وظایف بانک مرکزی بوده است. این دستورالعمل مخالف مصوبه هیات وزیران که در حکم قانون می‌باشد بوده و همچنین مخالف اصل ۱۳۸ قانون اساسی می‌باشد. لذا درخواست ابطال آن را دارد.اداره حقوقی بانک مرکزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۶۷۲ مورخ ۱۳۸۰/۰۵/۲۹ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۳/ن‌ظ۳۱۱۶ مورخ ۱۳۸۰/۰۵/۱۶ اداره نظارت ارز نموده است. در این نامه آمده است:۱.مصوبه شماره ۶۸۲۸۰/۲۱۳۴۴ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۱۷ هیات وزیران در روزهای پایانی سال واصل گردید و با توجه به اتمام سال مالی فرصت کافی برای اقدام نبود. به ویژه که طرح‌های فاینانس مدت زمان بیشتری برای انجام (بررسی قرارداد تجاری، تامین مالی و تخصیص ارز) لازم دارند.۲.محل تامین ارزی در مصوبه مذکور مشخص نبوده و چون در آن مقطع زمانی (پایان سال) تقریباً تمام سهمیه‌ها تخصیص شده بودند امکان تامین ارزی با نرخ صادراتی از محل سهمیه سایر دستگاه‌ها وجود نداشته است.۳.بند ۴ مصوبه مذکور اشاره به تصویب ارز ندارد بلکه خواستار ارسال طرح‌های مورد نظر استانداری برای طرح در شورای اقتصاد بوده است، لذا عملاً برای بانک حکم مصوبه تخصیص ارز را نداشته است.۴.سقف ارزی تعیین شده در جزء ۲ بند (ل) تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۷ قبلاً توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بین دستگاه‌های اجرایی تسهیم و دستگاه‌های ذیربط سهمیه را به طرح‌های تولیدی و عمرانی واحدهای تابعه تخصیص داده بودند و مانده استفاده نشده‌ای جهت اختصاص به طرح‌های استان‌های کرمانشاه و اردبیل وجود نداشت.۵.در کلیه موارد این بانک صرفاً مجری مصوبات و تصمیمات مقامات ذیربط در چارچوب قانون برنامه و قانون بودجه سنواتی و مقررات ارزی کشور می‌باشد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها و سایر مقررات دولتی از حیث مغایرت آنها با احکام اسلامی و یا قانون و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. نظر به این‌که اعتراض نسبت به دستورالعمل مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۱۸ بانک مرکزی ایران متضمن تحقق و اجتماع شرایط قانونی فوق‌الذکر و از مصادیق ماده ۲۵ قانون مزبور نیست، بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر نسبت به آن در هیات عمومی دیوان وجود ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی