رای شماره ۲۳۰ مورخ ۱۳۸۲/۰۶/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
دادنامه: ۲۳۰
تاریخ: ۱۳۸۲/۰۶/۲۳
کلاسه پرونده: ۸۱۰۰۱۷۸
شاکی: شرکت صنعتی و تولیدی پیمان موکت
موضوع خواسته: ابطال بند ۳ دستورالعمل اجرایی نحوه پرداخت جایزه صادراتی به محصولات نساجی و چرم
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، هیات دولت در راستای حمایت از صنعت مظلوم و زیان دیده نساجی کشور در تاریخ ۱۰؍۴؍۱۳۸۰ به موجب تصویبنامه شماره ۱۵۵۷۹؍ت۲۲۰۱۸ه- بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب مینماید وزارت صنایع و معادن ظرف ۳ سال به واحدهای نساجی صادر کننده محصولات نساجی معادل ۲۰% (در سال اول)، ۱۵% (سال دوم)، ۱۰% (سال سوم) ارزش صادراتی محصولات صادراتی جایزه پرداخت نماید. اعتبار لازم نیز جهت پرداخت جایزه سالانه در قانون بودجه پیشبینی میشود. متاسفانه علیرغم صراحت مصوبه هیات وزیران و تامین بودجه لازم بنابه صراحت مصوبه که از محل مابهالتفاوت موضوع بند (ب) ماده ۴۶ قانون برنامه سوم و بند (ه-) تبصره ۵ قانون بودجه سال مذکور تامین شده است، معاون خدمات صادراتی و بازاریابی مرکز توسعه صادرات ایران خارج از محدوده اختیارات، اقدام به صدور دستورالعمل اجرایی نحوه پرداخت مینماید و مهمتر از همه اینکه بر خلاف صریح مصوبه، مدت تعلق جایزه به صادرات نساجی را از یک سال به چند ماه در سال ۱۳۸۰ کاهش میدهد به این ترتیب که در بند سوم دستورالعمل مذکور تصریح مینماید جایزه مذکور به صادرکنندگانی پرداخت میشود که تاریخ صدور پروانه صادراتی (برگ سبز گمرکی آنها به تاریخ ۱۴؍۷؍۱۳۸۰ به بعد باشد) با عنایت به اینکه محدود کردن و عدم شمول مدت زمان مدیدی از سال ۱۳۸۰ بر خلاف مصوبه هیات وزیران، موجب تضییع حقوق صادرکنندگان صنعت بحرانزده نساجی و نهایتاً مغایر قانون به نظر میرسد. نقض و ابطال بند مذکور را استدعا دارد. سرپرست مرکز توسعه صادرات ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۴۵۴؍۲؍۸۱ مورخ ۳۱؍۶؍۱۳۸۱ اعلام داشتهاند. دستورالعمل اجرایی مذکور وفق بند ۲ مصوبه شماره ۱۱۶۴؍۳۴ مورخ ۳۰؍۷؍۱۳۸۰ شورای اقتصاد مشترکاً توسط مرکز توسعه صادرات ایران، وزارت صنایع و معادن، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در جلسه مورخ ۱۵؍۸؍۱۳۸۰ تهیه و تنظیم گردیده است. دستورالعمل مذکور طی نامه شماره ۱۳۶۶۴؍۱۱ مورخ ۲۷؍۹؍۱۳۸۰ از سوی وزیر بازرگانی جهت اجراء به سازمان حمایت از مصرف کنندگان وتولیدکنندگان ابلاغ گردیده است. لذا نه تنها اقدامی خارج از مقررات انجام نپذیرفته بلکه دقیقاً وفق مقررات میباشد چراکه، اولاً دستگاه مباشر میبایست ضوابط و مدارک لازم برای احراز شرایط دریافت جایزه و پرداخت آن را اعلام نماید. ثانیاً تامین کننده اعتبارات مصوب، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بوده و مصوبه شورای اقتصاد نیز بر هماهنگی با وزارت صنایع و معادن تاکید دارد. لذا تهیه و ابلاغ دستورالعمل اجرایی فوق امری طبیعی و بدیهی است، ثالثاً دستورالعمل فوق مورد تایید عالیترین مقام بازرگانی کشور و عضو هیات وزیران و شورای اقتصاد یعنی وزیر بازرگانی قرار گرفته است. مرجع تصمیمگیری برای تامین اعتبارات مالی مصوبه مذکور، شورای اقتصاد میباشد و شورای مذکور با توجه به بضاعت و امکانات و اعتبارت موجود و قابل تامین از سوی دولت در جلسه مورخ ۱۴؍۷؍۱۳۸۰ مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال به این امر اختصاص داده است. لذا با توجه به هماهنگیهای انجام شده با وزارت صنایع و معادن که پیشنهاد دهنده و مجری اصلی پرداخت جوایز بوده است و همچنین سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولید کنندگان بهعنوان مرجع تامین و پرداخت اعتبارات مذکور دستورالعمل اجرایی از تاریخ تصویب اعتبار توسط شورای اقتصاد تهیه و تنظیم گردیده است. مضافاً اینکه در بند یک تصویبنامه شماره ۱۵۵۷۹؍ت۲۴۰۱۸ مورخ ۱۰؍۴؍۱۳۸۰ هیات وزیران تصریح شده است اعتبارات لازم برای پرداخت جوایز صادراتی صنایع نساجی به تنهایی ۴۰۰ میلیارد ریال میباشد لذا هنگامی که شورای اقتصاد در تاریخ ۱۴؍۷؍۱۳۸۰ تنها ۲۰۰ میلیارد ریال از اعتبارات مذکور را مصوب نموده و از سوی دیگر دامنه شمول آن را به محصولات صنایع چرم نیز تسری و افزایش میدهد و از سوی دیگر در عمل نیز فقط ۷؍۱۱۸ میلیار ریال از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به این امر اختصاص یافته است لذا به طور قطع مصوب ۱۴؍۷؍۱۳۸۰ شورای اقتصاد که از همان تاریخ تصویب و به اجراء گذاشته شده است، اولاً طبق قواعد عام حقوقی عطف بماسبق نمیشود. ثانیاً میزان اعتبار تخصیص یافته در مقایسه با مبلغ مورد نیاز که ۴۰۰ میلیار ریال میباشد بخوبی بیانگر عدم شمول آن به نیمه اول سال ۱۳۸۰ میباشد. پیگیری مستمر وزارت بازرگانی، وزارت صنایع و معادن، مرکز توسعه صادرات ایران و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان برای تامین اعتبار جوایز صادراتی صنایع نساجی و چرم و تعمیم آن به کل سال ۱۳۸۰ میباشد، لیکن امکانات دولت بیش از آنچه اجراء و پرداخت شد را اجازه نمیداده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامهها و آییننامهها و سایر نظامات دولتی از حیث مخالفت آنها با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است نظر به اینکه اعتراض به بند ۳ دستورالعمل اجرایی نحوه پرداخت جایزه صادراتی به محصولات نساجی و چرم به ادعای مغایرت آن با مصوبه مورخ ۱۰؍۴؍۱۳۸۰ هیات وزیران از مصادیق علل و جهات و عناوین قانونی فوقالاشعار نیست. بنابراین موردی برای رسیدگی به اعتراض نسبت به دستورالعمل مورد شکایت به کیفیت مطروحه و اتخاذ تصمیم در این خصوص در اجرای ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.