رای شماره ۲۳۵ تا ۲۴۵ مورخ ۱۳۸۲/۰۶/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
دادنامه: ۲۳۵-۲۴۵
تاریخ: ۱۳۸۲/۰۶/۳۰
کلاسه پرونده: ۸۲۰۰۱۳۶
شاکی: آقایان ۱- حسین محمدحسینی ۲- رمضان خسروآبادی ۳- غلامحسین قنبری ۴- فرزاد زحمتکش ۵- غلامرضا سپهرپویا ۶- مهدی خلیق ۷- ذبیحالله اسلامی ۸- علیرضا رستگار ۹- سیدحجت طاهری ۱۰- محمدتقی قاسمزاده به وکالت از محسن خدایی و عباسعلی دهقانی و باقر بنیعامری ۱۱- خانم مینا سوری
موضوع خواسته: ابطال قسمتهایی از یکهزار وششصد وبیست وهفتمین مصوبه مورخ ۷؍۸؍۱۳۸۰ شورای امور اداری و استخدامی کشور مذکور در بندهای یک و تبصره بند ۲ بخشنامه شماره ۷۹۶۲؍۶ مورخ ۲۳؍۸؍۱۳۸۰ سازمان مدیریت و برنامهریزی
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، شورای امور اداری و استخدامی کشور طی مصوبه ۱۶۲۷ مورخ ۷؍۸؍۱۳۸۰ ضوابط مربوط به اصلاح طرحهای طبقهبندی مشاغل را با پیشبینی شرایط جدید در مورد مدارک تحصیلی مورد تصویب قرار داده است و بر این اساس طی بخشنامهای به شماره ۱۸۹۶۲؍۶ط مورخ ۲۳؍۸؍۱۳۸۰ به کلیه وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در بند یک بخشنامه فوقالذکر با حذف مدرک تحصیلی کمتر از فوق دیپلم از شرایط احراز رشتههای شغلی کارشناسی و کلیه رشتههای شغلی که اولین طبقه گروه ورودی آنها در گروه ۸ جدول حقوق تخصیص مییابد حذف میگردد، مانع از ارتقای شغلی جمع کثیری از کارمندان خصوصاً کارکنان دیپلمه وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور که اکثریت آنها در مشاغل مالیاتی اشتغال به کار دارند و تماماً با مجوز سازمان امور اداری و استخدامی که در قانون بودجه سالهای ۱۳۶۹ لغایت ۱۳۷۷ کل کشور به استناد تبصرههای ۳۴ که به منظور بازنگری در تشکیلات و روشهای دریافت مالیات و افزایش کارآیی نظام مالیاتی و تحقق درآمدهای مالیاتی مجوز استخدام دیپلم متوسطه و بالاتر و با اولویت عزیزان آزاده و ایثارگر و افراد بومی و با رعایت قوانین و مقررات اداری و استخدامی به وزارت امور اقتصادی و دارایی داده شده است و در آن عنوان وظیفه شغل و شرایط احراز و گروه شغلی هر یک از مشاغل مذکور کاملاً با طرح طبقهبندی مشاغل آن موقع بوده است استخدام شدهاند. در مجموعه قوانین و مقررات استخدامی شرایط ورود به خدمت و انتصابات پیشبینی گردیده شده است منجمله مواد ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۲۲، ۲۴ و ۲۵ و تبصرههای ذیل آن اشاره به این موضوعات دارد. مطابق ماده ۲۴ قانون استخدام کشوری، سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف بوده است کلیه مشاغل وزارتخانهها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری را مورد بررسی قرار داده و با کسب نظر مشورتی آنها وظایف و مسئولیت هر یک را مشخص و بر این اساس شرایط احراز هر شغل را معین کند که قطعاً با عنایت به نامه شماره ۴۵۵۷۹ مورخ ۱۳؍۴؍۱۳۸۰ وزیر اقتصاد و دارایی مبنی بر اثرات منفی و نامطلوب مصوبات مورد شکایت در وزارت متبوعش حاکی از عدم رعایت موضوع ماده ۲۴ مذکور میباشد. همچنین تسری اینگونه مقررات به گذشته با توجه به ماده ۴ قانون مدنی خلاف اصول عدالت است. از طرفی آییننامه سازمان تشخیص موضوع ماده ۲۲۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ شرایط تصدی و ارتقاء عناوین پیشبینی شده در قانون را ملحوظ نموده است. علیهذا ابطال قسمتهایی از جلسه ۱۶۲۷ مورخ ۷؍۸؍۱۳۸۰ شورای امور اداری و استخدامی کشور به شرح منعکس در بندهای یک و تبصره بند ۲ بخشنامه شماره ۱۸۹۶۲؍۶ط مورخ ۲۳؍۸؍۱۳۸۰ را استدعا دارد. سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان مدیریت و برنامهریزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۹۸۷۳؍۱۶۰۲ مورخ ۲۱؍۳؍۱۳۸۲ اعلام داشتهاند. پیشبینی مدارک تحصیلی کمتر از فوق دیپلم در شرایط احراز رشتههای شغلی طرح طبقهبندی مشاغل در زمان تدوین آن، به لحاظ کمبود نیروی انسانی متخصص دارای تحصیلات دانشگاهی و با تفکر جایگزین نمودن مهارت و تجربه به جای تحصیلات و فراهم ساختن امکان رشد و ارتقاء کارکنان دولت بوده است. لیکن در حال حاضر با توجه به کثرت فارغ التحصلان دانشگاهی در رشتههای مختلف تحصیلی مورد نیاز دستگاهها و سیاستهای متخذه مبنی بر ایجاد زمینه اشتغال فارغالتحصیلان مزبور به منظور ارتقاء سطح کیفی مشاغل دستگاههای دولتی شورای امور اداری و استخدامی کشور مدارک تحصیلی کمتر از فوق دیپلم را از شرایط احراز رشتههای شغلی و منجمله رشتههای شغلی مالیاتی حذف نموده است. طبق ماده ۲۴ قانون استخدام کشوری، این سازمان مجاز است شرایط احراز هر شغل را تعیین نماید و وزارتخانهها و موسسات دولتی مکلفند در انتصابات خود شرایط احراز مشاغل را رعایت نمایند، بنابراین اتخاذ تصمیم در مورد شرایط احراز مشاغل طرح طبقهبندی مشاغل را از لحاظ تعیین مدرک تحصیلی مورد نیاز از اختیارات این سازمان بوده و مورد شکایت با قوانین و مقررات مغایرتی ندارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به مواد ۲۴، ۳۰، ۳۶، ۳۷ لایحه قانونی استخدام کشوری که به موجب آن تبیین و تعیین وظایف و مسئولیتهای کلیه مشاغل واحدهای دولتی مشمول قانون مزبور با جلب نظر مشورتی وزارتخانهها و سازمانهای دولتی مربوط و همچنین طبقهبندی مشاغل فوقالذکر از حیث اهمیت وظایف و مسئولیتهای محوله و شرایط احراز آنها از لحاظ معلومات و تجربه و تخصیص آنها به یکی از گروههای جداول حقوقی و تدوین و تصویب آییننامه ارتقاء گروه به سازمان امور اداری و استخدامی کشور و شورای آن سازمان محول شده است و این سازمان بر اساس مقررات اصلاحی مسئولیت تنظیم و تنسیق امور استخدامی در ابعاد مختلف را در قلمرو قانونی خود به عهده دارد. بنابراین مصوبات شورای امور اداری و استخدامی در حدی که مورد اعتراض قرار گرفته مغایرت با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات آن شورا نیز نمیباشد.