رای شماره ۲۳۴ مورخ ۱۳۸۲/۰۶/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
دادنامه: ۲۳۴
تاریخ: ۱۳۸۲/۰۶/۳۰
کلاسه پرونده: ۸۱۰۰۲۱۹
شاکی: آقای حبیب انیس حسینی
موضوع خواسته: ابطال بخشنامه شماره الف؍۳۹۳۳ مورخ ۱۳؍۸؍۱۳۸۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، علیرغم صدور رای شماره ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱ مورخ ۲؍۲؍۱۳۸۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و اتخاذ نرخ سود وام بانکی متعلق به قضات و اعضای هیات علمی دانشگاهها به میزان ۱۵% و ۱۶% حسب مورد معالوصف بانک مرکزی به موجب بخشنامه شماره الف؍۳۹۳۳ مورخ ۱۳؍۸؍۱۳۸۰ مفاد رای مذکور را به وامهای قبل از تاریخ ۲۸؍۱؍۱۳۷۹ تسری داده و با اینحال که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ ۹؍۱۲؍۱۳۷۷ بدون اشاره به میزان سود سقف تسهیلات اعطایی مسکن به قضات و اعضای هیات علمی دانشگاهها از ۴۰ میلیون ریال به ۶۰ میلیون ریال افزایش یافته لذا چنین اقدامی توسط بانک مرکزی و صدور بخشنامه خلاف رای مورد اشعار به دلایل ذیل خلاف موازین قانوین میباشد. اولاً، به استناد ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آینده است و نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر به موجب خود قانون در خصوص رای مورد اشاره نیز این امر عیناً تصریح شده ولی با تاسف طرف شکایت این امر را مد نظر قرار نداده و وامهای دریافتی از تاریخ ۲۸؍۱؍۱۳۷۹ به بعد را مشمول آن ندانسته و کما فیالسابق با نرخ ۱۹% محاسبه کرده است. ثانیاً، قبل از تاریخ ۲۸؍۱؍۱۳۷۹ (با توجه به اینکه از تاریخ ۹؍۱۲؍۱۳۷۷ وام از مبلغ ۴۰ میلیون ریال به ۶۰ میلیون ریال افزایش یافته) همکاران قضایی با توجه به رای اشاره شده و بخشنامه شماره الف؍۳۹۳۳ مورخ ۱۳؍۸؍۱۳۸۰ از نرخ ۱۶% سود بهرهمند شده حال آنکه محمل قانونی آن معلوم نیست که به چه علت وام را بعد از تاریخ ۲۸؍۱؍۱۳۷۹ دریافت نمودهام باید نرخ ۱۹% سود پرداخت نمایم. ثالثاً، تشخیص حاکمیت رای دیوان با دیوان است نه جزو وظایف کمیسیون پول و اعتبار بانک مرکزی علیهذا تقاضای ابطال بخشنامه فوق را دارم. اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلام ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره حق؍۶۳۸۴ مورخ ۱۹؍۱۲؍۱۳۸۱ اعلام داشتهاند، مطابق ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و بندهای ۲ و ۳ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا و آییننامه مربوط بانک مرکزی دارای اختیار قانونی تعیین نرخ سود تسهیلات به طور علیالحساب در بخشهای مختلف اقتصاد از جمله مسکن در هر سال یا هر دوره پس از تصویب شورای عالی پول و اعتبار میباشد. افزایش میزان سود تسهیلات اعطایی بخش مسکن به اعضای هیات علمی دانشگاهها و قضات طی بخشنامههای الف؍۱۵۴۱ مورخ ۲۸؍۴؍۱۳۷۸ و ۵۸۸۱ مورخ ۲۷؍۹؍۱۳۷۸ و الف؍۲۴۶ مورخ ۲۸؍۱؍۱۳۷۹ بانک مرکزی به بانکهای عامل ابلاغ گردیده و مطابق بخشنامههای مذکور نرخ سود تسهیلات اعطایی فوق الذکر به نامبردگان تا سقف ۴۰ میلیون ریا شامل نرخ سود ۱۵% و ۱۶% و بیش از سقف مذکور تا ۶۰ میلیون ریال شامل نرخ سود ۱۸ و ۱۹% تعیین گردیده است. لهذا ابطال بخشنامه شماره الف؍۲۴۶ مورخ ۲۸؍۱؍۱۳۷۹ از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به معنای کان لم یکن گردیده دو بخشنامه دیگر یاد شده نمیباشد. زیرا ابطال بخشنامه الف؍۱۴۶ مورخ ۲۸؍۱؍۱۳۷۹ طی رای هیات عمومی مذکور به منزله سلب اختیار قانونی تعیین نرخ سود تسهیلات مذکور توسط بانک مرکزی نبوده و این اختیار کماکان طبق قانون پابرجا است. بنابراین با عنایت به لازم الاجراء بودن دو بخشنامه الف؍۱۵۴۱ مورخ ۲۸؍۴؍۱۳۷۸ و ۵۸۸۱ مورخ ۲۷؍۹؍۱۳۷۸ بانک مرکزی و تاریخ اخذ وام توسط شاکی مسئله مورد بحث ارتباطی به بخشنامه مورد ابطال دیوان و بخشنامه الف؍۳۹۳۳ مورخ ۱۳؍۸؍۱۳۸۰ نداشته و احتساب نرخ سود ۱۹% برای تسهیلات اعطایی به نامبرده نه تنها خلاف قانون نبوده بلکه از نظر حقوقی موافق مقررات و در راستای عمل به قانون میباشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مدلول دادنامه شماره ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱ مورخ ۲؍۲؍۱۳۸۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال بخشنامه شماره الف؍۲۴۶ مورخ ۲۸؍۱؍۱۳۷۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بخشنامه شماره ۴۴۳ مورخ ۱۴؍۴؍۱۳۷۹ بانک تجارت موضوع افزایش نرخ سود تسهیلات اعطایی مسکن به اعضاء هیات علمی دانشگاهها و قضات دادگستری به لحاظ عطف بماسبق شدن آن نسبت به قراردادهای قبلی و تزلزل در اعتبار قراردادهای منعقده بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی صادر گردیده است و تسری آن نسبت به قراردادهایی که بعداً با نرخ سود تسهیلات اعطایی مسکن به میزان مورد توافق طرفین منعقد میشود، مجوزی ندارد و بدین جهت بخشنامه مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمیباشد.