رای شماره ۲۳۳ مورخ ۱۳۸۲/۰۶/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
دادنامه: ۲۳۳
تاریخ: ۱۳۸۲/۰۶/۲۳
کلاسه پرونده: ۸۱۰۰۲۰۶
شاکی: آقای نقی افشاری
موضوع خواسته: ابطال ماده ۲۲۲۳ مکرر اصلاحی آییننامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب ۲۸؍۱۰؍۱۳۷۹ ریاست قوه قضاییه
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ریاست قوه قضاییه طی مصوبه شماره ۷۴؍۵۶۱۳؍م مورخ ۲۸؍۱۰؍۱۳۷۹ نسبت به اصلاح مواد ۲۲۰ لغایت ۲۲۳ آییننامه قانونی مقررات اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اقدام و موادی را تصویب نمودهاند. ماده ۲۲۳ مکرر آییننامه مزبور که در مورد مرخصی محکومین زندانی است بدین شرح میباشد (محکومینی که اتهام آنها سرقت مسلحانه، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور یا دایر کردن مراکز فحشا و فساد میباشند از شمول مقررات اعطای مرخصی مستثنی هستند.» این ماده خلاف قانون میباشد با این تفصیل که مطابق اصل ۲۰ قانون اساسی در همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.» یکی از این حقوق مدنی، حق استفاده از مرخصی در دوران محکومیت است که در قوانین عادی هم به آنها تاکید شده است. لذا مستثنی نمودن افراد از شمول اصل ۲۰ قانون اساسی نیازمند تصریح قانونگذار است و ریاست قوه قضاییه چنین اختیاری ندارد. لذا وضع ماده ۲۲۳ مکرر مزبور موجب شده که محکومین احصاء شده در این ماده از حق مرخصی رفتن که حقی انسانی و از موارد حقوق مندرج در اصل ۲۰ قانون اساسی است محروم شوند و هیچ مصلحتی نیز این وضع را توجیه نمیکند. وقتی فردی به زندان محکوم شده و همه مراحل تحقیقاتی و بازجویی وی پایان یافته دیگر مشکلی که مخل نظم عمومی باشد موضوعیت ندارد. حالا چرا باید در دوران محکومیت خود از حق استفاده از مرخصی محروم شوند؟ مضافاً اینکه نفس این محرومیت خود نوعی مجازات محسوب میشود که مسلماً طبق اصل ۳۶ قانون اساسی هم باید از طرف قانونگذار بدان تصریح شود و هم اینکه قاضی بدان حکم کند و در واقع این کار نوعی مجازات مضاعف است. این ماده صریحاً بر خلاف قانون اساسی و عادی میباشد. لذا درخواست ابطال آن را دارم. مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۸۳۲؍۴۵۳۵؍۷ مورخ ۱۷؍۵؍۱۳۸۱ اعلام داشتهاند، نظر به اینکه اعطاء مرخصی امتیازی است که در متن قانون مجازات عمومی از آن ذکری نشده و در احکام دادگاهها نیز به تصریح آن الزام قانونی وجود ندارد و منحصر به شرایطی است که در خلال تحمل حبس و نحوه سلوک زندانی به پیشنهاد رئیس زندان و قاضی اجرای حکم به آن پرداخت میشود لذا وضعیت استهجان برخی از جرائم به گونهای است که اصولاً بهرهمند کردن مرتکب از امتیاز مرخصی مخل کارآیی مجازات حبس و احیاناً مجازاتهای بازدارنده بعدی است. لذا این حق برای قوه قضاییه باقی است که در مقام طبقهبندی جزایی خطرزای اجتماعی از بذل این ارفاق به زندانی خودداری کند و استفاده از مرخصی تسری و تعمیم عمومی نداشته و ندارد که محصور کردن آن خلاف قانون اساسی یا قانون مجازات تلقی شود. لذا رد شکایت را خواستار است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
اعطاء مرخصی به برخی از محکومان زندانی که بهصورت امتیازی در طریق رافت اسلامی و انسانی اعمال میشود مبتنی بر اختیارات مقامات ذیصلاح است و متکی به نص قانونی الزامآوری نیست و حق قانونی مکتسب محسوب نمیشود تا عدم اعطاء آن به برخی از محکومان به زندان با عنایت به نوع جرائم آنان جنبه تبعیض داشته باشد. بنابراین ماده ۲۲۳ مکرر اصلاحی آییننامه قانون و مقررات اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب ۲۸؍۱۰؍۱۳۷۹ ریاست قوه قضاییه مبنی بر عدم شمول مرخصی به محکومین سرقت مسلحانه، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور و یا دایر کردن مراکز فساد و فحشاء خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمیباشد.