رای شماره ۲۴۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۳۱

تاریخ دادنامه: ۲۹؍۹؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۰۰۴۱۲۳

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی نیکزاد سانجود با وکالت آقای سیروان اولی زاده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۱۹-۲ و بندهای ۱، ۲، ۴ و ۵ آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر بوکان تحت عنوان عوارض و بهای سهم خدمات از املاک دارای سند عادی (قولنامه ای) و اسناد رسمی (ثبتی)

گردش کار: آقای سیروان اولی زاده به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۱۹-۲ و بندهای ۱، ۲، ۴ و ۵ آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر بوکان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"۱- مصوبه شورای اسلامی شهرستان بوکان در تعارض کامل با اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و بند ۳ آن و همچنین آراء هیات عمومی به شماره های ۱۹۲۱-۱۱؍۱۰؍۱۳۹۷، ۳۱۵-۱۳؍۴؍۱۳۹۶، ۲۱۸-۹؍۴؍۱۳۸۷، ۴۵۹-۲۰؍۱؍۱۳۸۹، ۴۹۲-۴؍۱۱؍۱۳۸۹، ۲۷۵-۱۶؍۵؍۱۳۹۱، ۶۲۱-۱۳؍۹؍۱۳۹۱، ۶۲۷-۹؍۲؍۱۳۹۱ و ۶۳۴-۹؍۲؍۱۳۹۱ می‌باشد.

۲- وضع عوارض تفکیک برای املاک دارای سند قولنامه ای نیز فاقد وجاهت قانونی است و جدای از تاکید آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر اینکه دریافت عوارض تفکیک در تمام اشکال آن خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده است هیچ پشتوانه منطقی و قانونی و شرعی ندارد.

۳- ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را از اخذ وجوه خلاف مقررات منع می کند. در این راستا حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه وجه؛ کالا و یا خدمات مازاد بر حکم مقنن در قبال ارائه خدمات توسط مراجع مذکور در قوانین یاد شده است.

۴- اخذ عوارض تفکیک از املاک دارای سند قولنامه ای..... خروج آشکار شورا از حدود صلاحیت خود می‌باشد؛ در این راستا طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها و ماده ۱۵۴ اصلاحیه قانون ثبت وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آن ها با رعایت طرح های جامع تفصیلی و یا هادی و سایر ضوابط مربوط به شهرسازی و نقشه مورد تایید و تصویب شهرداری محل بر عهده اداره های ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذیصلاح دادگستری می‌باشد و این امر یعنی تصویب آیین‌نامه تعرفه عوارض توسط شورا و اخذ وجه به پشتوانه این امر توسط شهرداری شهرستان بوکان خلاف قانون می‌باشد.

حالیه نظر به مراتب و معنونه در فوق، مستنداً به مواد ۱۳، بند یک ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه تعرفه عوارض و خدمات محلی شماره (۱۹-۲) و بندهای ۱، ۲، ۴ و ۵ شورای اسلامی شهرستان بوکان و حکم به استرداد وجه اخذ شده من غیرحق و غیرقانونی شهرداری مذکور از زمان تصویب و همچنین مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی خارج از نوبت را دارم."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"تعرفه شماره (۱۹-۲) شورای اسلامی شهر بوکان: عوارض و بهای سهم خدمات از املاک دارای سند عادی (قولنامه ای) و اسناد رسمی (ثبتی) که بعد از تصویب اصلاحیه ماده ۱۰۱ بدون استعلام از شهرداری ثبت شده اند. (به استناد رای شماره ۱۹۲۱ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری)

بند ۱: عوارض بهای خدمات برای املاک دارای سند قولنامه ای که بدون استعلام از شهرداری به صورت غیرمجاز تفکیک شده اند و حق‌السهم تفکیک را برابر ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها پرداخت ننموده اند، ۸ درصد بهای کارشناسی روز بر مبنای مساحت قید شده در سند قولنامه ای محاسبه می‌گردد.

بند۲: املاک دارای سند قولنامه ای که بدون مجوز قانونی احداث شده اند بعد از طی مراحل قانونی در صورت رای به ابقا با اخذ جریمه درکمیسیون ماده صد قانون شهرداری، علاوه بر جرایم و عوارض مربوطه، بهای خدمات به صورت ۸ درصد بهای کارشناسی روز بر مبنای مساحت قید شده در سند اخذ خواهد شد.

بند ۳: در خصوص گذر حاجی‌زاده که دارای سند ثبت شش‌دانگ و به صورت یک قطعه کامل بوده و در سنوات قبل به صورت غیر قانونی تفکیک و احداث گردیده و تبدیل به مغازه های کاملاً مجزا شده است و مالک و وراث، مغازه های احداثی را به صورت سند عادی به فروش رسانده اند، در صورتی که در سنوات بعدی از طریق ماده ۱۴۷ توسط اداره ثبت اسناد و املاک سند ثبت برای هر یک از مغازه ها صادر گردد شهرداری‌ برابر ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها نسبت به اخذ حق تفکیک اقدام می‌نمایند. (در صورتی که صرفاً تفکیک اعیانی صورت گردد و سند تفکیکی جدا برای عرصه صادر نشود مشمول بهای خدمات نخواهد شد.)

بند ۴: عوارض بهای خدمات به هنگام صدور پروانه ساخت، نقل و انتقال، مفاصاحساب و پاسخ استعلامات قابل وصول خواهد بود.

بند ۵: عوارض بهای خدمات برای اسناد رسمی (ثبتی) که پس از تصویب اصلاحیه ماده ۱۰۱ و بدون استعلام از شهرداری ثبت گردیده و به استناد رای شماره ۱۹۲۱ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل وصول خواهد بود."

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر بوکان به موجب لایحه شماره ۱۸۲؍ش؍الف مورخ ۲۸؍۱؍۱۴۰۱ توضیح داده است که:

"۱- مصوبه مذکور مربوط به بهای خدماتی سال ۱۳۹۹ می‌باشد و قلمرو زمانی اجرای آن یک سال شمسی یعنی از تاریخ ۱؍۱؍۱۳۹۹ تا ۲۹؍۱۲؍۱۳۹۹ می‌باشد و چون قلمرو زمانی اجرایی مصوبه مذکور محدود و مقید به زمان معین (سال ۱۳۹۹) بوده، در نتیجه اعتبار اجرایی آن منقضی شده است، لذا مصوبه مذکور با اتمام مهلت قانونی، خود به خود منتفی و بلااثر شده است، بنابراین دعوی ابطال آن به لحاظ ساقط شدن اعتبار آن، امری منتفی است و تحصیل حاصل است به همین خاطر شکایت مذکور قابلیت استماع را ندارد.

۲- همچنانکه از متن مصوبه استنباط و استنتاج می‌گردد، بهای خدمات تعیین شده مشمول مواردی است که مالکین اراضی با دور زدن قانون با هدف عدم پرداخت حقوق عمومی، املاک خود را به صورت غیرقانونی تفکیک نموده‌اند و چون ارائه خدمات به چنین املاکی علاوه بر اینکه بهای خدمات شهرداری تضییع می‌گردد به نوعی مهر تایید بر تخلف مالکین محسوب می‌شود که در اثر آن املاک آنان ارزش افزوده حاصل می‌نماید به همین خاطر است که شورای اسلامی شهر به منظور از بین بردن تبعیض در بین شهروندان و به منظور حفظ حقوق عمومی و الزام مالکین متخلف از امر قانون اقدام به برقراری و وضع عوارض برای آن نموده است که امری کاملاً قانونی و عادلانه می‌باشد.

۳- برخلاف استدلال شاکی مصوبه مذکور مغایرتی با مفاد رای وحدت رویه شماره ۱۹۲۱ مورخ ۱۱؍۱۰؍۱۳۹۷ ندارد، زیرا در رای مذکور وضع چنین عوارضی برای املاکی که بعد از تصویب ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها مصوب ۲۸؍۱؍۱۳۹۰ به صورت غیر قانونی تفکیک و قطعه بندی می‌شوند، نه تنها ابطال ننموده بلکه آن را قانونی اعلام نموده است و تفسیر شاکی از رای مذکور به نوعی تفسیر مصادره به مطلوب می‌باشد و بر خلاف آنچه که از مفاد رای استنباط می‌گردد، می‌باشد.

۴- قاعده مقرر در مصوبه مذکور ناظر بر مواردی است که املاکی که بالای ۵۰۰ متر مربع می‌باشند، اما مالکین آن با هدف دور زدن قانون و داشتن مقاصد نامشروع مبنی بر فرار از پرداخت عوارضات و سهم شهرداری آن را به صورت غیر قانونی و بدون رعایت اصول و ضوابط شهرسازی تفکیک نموده و به صورت قولنامه ای قطعات آن را به اشخاص واگذار نموده و شهرداری را در مقابل عمل انجام شده قرار می دهند و منصفانه و عادلانه نیست که تمامی مالکینی را که به صورت قانونی املاک خود را زیر نظر شهرداری و با رعایت اصول شهرسازی و متعاقب پرداخت سهم شهرداری پرداخت می نمایند با مالکینی که املاک خود را به صورت غیر قانونی و بدون پرداخت سهم شهرداری تفکیک نموده و به اشخاص واگذار می نمایند و خریداران آن، جهت ارائه خدمات از جمله پروانه ساختمانی به شهرداری مراجعه می نمایند، شهرداری به صورت یکسان به آنان بنگرد و خدمات ارائه نماید و بر خلاف ادعای شاکی همچنان که در متن مصوبه هم اشاره شده است و از تاریخ تصویب آن نیز چنین استنباط می‌گردد حکم آن صرفاً برای املاکی است که به صورت غیرقانونی بعد از تصویب ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها مصوب ۲۸؍۱؍۱۳۹۰ تفکیک شده اند، می‌باشد و به هیچ عنوان ربطی به املاکی که قبل از تصویب قانون مذکور تفکیک شده اند، نمی‌باشد و شهرداری هم در این رابطه آن را اعلام ننموده است، لذا با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد شکایت مذکور را دارد."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹؍۹؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری اصلاحی مصوب ۲۸؍۱؍۱۳۹۰ در رابطه با تفکیک اراضی و نحوه وصول حق السهم شهرداری ناشی از تفکیک تعیین تکلیف شده و این امر منصرف از عوارض موضوع مقررات مورد شکایت است و در مقررات مزبور قیود و شروط مندرج در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و از جمله داشتن سند رسمی شش دانگ و وجود اراضی با مساحت بیش از ۵۰۰ متر مربع رعایت نشده است. ثانیاً هیات عمومیدیوان عدالت اداری براساس آرای متعدد صادره از جمله رای اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۴۱-۱۴؍۴؍۱۴۰۱ این هیات، وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمان ها را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است و بر همین اساس تعرفه شماره ۱۹-۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری بوکان و بندهای ۱، ۲، ۴ و ۵ آن که تحت عنوان عوارض و بهای سهم خدمات از املاک دارای سند عادی (قولنامه‌ای) و اسناد رسمی (ثبتی) به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری