رای شماره ۲۴۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۳۷
تاریخ دادنامه: ۲۹؍۹؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۰۰۳۹۲۸
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان حسین آراد، علی رضا آراد، محسن خدابخشی، مهدی آراد، رضا زین العابدینی، مسلم جلیلوند، محمدرضا خدابخشی، علی گمار، حسین مالمیر، یوسف باقری، جواد مالمیر، سجاد آقابابائی، علیرضا جلالوند، سعید قلخانی، حامد مالمیر، محمد دلاوری، حسین خدابخشی، محمد بختیاری، عبدالله عادلی، محمد گروسی، میلاد خانمیرزائی، اکبر رضی، محمدرضا گودرزی، اکبر حیدرنژاد، سیدامین جعفری با وکالت آقای حسین بختیاری
موضوع شکایت و خواسته:ابطال مصوبه شماره ۲۲ صادره از شورای اسلامی شهر تویسرکان مورخ ۲۴؍۸؍۱۴۰۰ در دو قسمت؛ بخش اول با موضوع اصلاحیه ارزش معاملاتی ساختمان ها موضوع تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری ها برای سال ۱۴۰۰ و بخش دوم با موضوع اصلاحیه ارزش معاملاتی ساختمان ها موضوع تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری ها برای سال های ۱۳۷۵ لغایت ۱۳۹۹
گردش کار: آقای حسین بختیاری به وکالت از شاکیان به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی، ابطال مصوبه شماره ۲۲ صادره از شورای اسلامی شهر تویسرکان مورخ ۲۴؍۸؍۱۴۰۰ در دو قسمت؛ بخش اول با موضوع اصلاحیه ارزش معاملاتی ساختمان ها موضوع تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری ها برای سال ۱۴۰۰ و بخش دوم با موضوع اصلاحیه ارزش معاملاتی ساختمان ها موضوع تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری ها برای سال ۱۳۷۵ لغایت ۱۳۹۹ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
"به عرض می رسانم در تصویب مصوبه شهرداری و شورای شهر برای اجرا در کمیسیون ماده ۱۰۰ فرمول تعیین میزان تخلف و ضرایب ارزش معاملاتی (مساحت تخلف- ارزش معاملاتی- ضریب) رعایت نگردیده و بدون کارشناسی و با افزایش حدود ۸۰۰ درصدی نسبت به سال گذشته تدوین گردیده در حالی که ارزش ملک در یک سال گذشته نه تنها رشد نداشته بلکه کاهش محسوس قیمت به دلیل رکود شدید در بازار املاک مشهود است در این شرایط افزایش ۸۰۰ درصدی ضرایب جهت اعمال جریمه در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تویسرکان کاملاً غیر کارشناسانه و غیر قانونی و خلاف شرع و خلاف مقررات تنظیم گردیده است تقاضایی که از هیات رسیدگی کننده خواستارم ابطال مصوبه مذکور در هر دو بخش (سال ۱۴۰۰ و سال ۱۳۷۵ لغایت ۱۳۹۹) و الزام شهرداری و کمیسیون ماده ۱۰۰ به اجرای مقررات زمان وقوع تخلف برای متخلفین (نه اجرای مقررات زمان رسیدگی به تخلف) و همچنین بدواً صدور دستور موقت به دلیل جلوگیری از صدور آرای متعارض احتمالی به شرح ستون خواسته مستدعیست که به شرح ذیل عرض می دارم:
اولاً: به موجب تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری «آییننامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر در مورد اخذ جرایم قابل اجراست و این ارزش معاملاتی سالی یک بار قابل تجدیدنظر خواهد بود.» لازم است بدانیم موقعیت ملک از نظر مکانی، نوع کاربری و مصالح مصرفی در ساختمان و نوع استفاده از مکان به لحاظ کاربری از عوامل مهم در تنظیم آییننامه فوق است. بنابراین جریمه مذکور در تبصره های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بسته به نوع تخلف حداکثر تا چهار برابر ارزش معاملاتی قابل دریافت خواهد بود و ارزش معاملاتی مطابق اعلام وزارت امور اقتصاد و دارایی هر ساله اصلاح و منتشر میگردد و افزایش حداکثر ۴ برابری میزان جریمه بر اساس ارزش منطقه ای، حداکثر میزان جریمه در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها است که محاسبه میگردد این مهم در حالی است که افزایش تعرفه در مصوبه مذکور برای سال ۱۴۰۰ بدون ضابطه و با افزایش چند ده برابری تصویب گردیده است که این مهم خلاف قانون و مقررات و خارج از حدود اختیارات شورای شهر و شهرداری است.
ثانیاً: براساس اصول کلی علم حقوق و قوانین جاری، چنانچه فردی مرتکب تخلف و یا جرمی شود، مقررات حاکم در زمان ارتکاب تخلف و جرم باید ملاک اجرا قرار گیرد و حتی چنانچه مقررات و قانون جدید به حال متهم یا متخلف خفیف تر باشد، بر طبق قانون مجازات اسلامی، قانون آسان تر اجرا میشود. با استنباط از وحدت ملاک این امر در موضوع تخلف ساختمانی و نحوه محاسبه ارزش معاملاتی و اینکه ارزش معاملاتی کدام زمان باید ملاک و معیار قرار گیرد، شهرداری ها موظفند که ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف را ملاک محاسبه قرار دهند و چنانچه اضافه بر مبلغ مذکور، وجه دیگری از مالکان دریافت شده باشد، باید به پرداخت کنندگان آن مسترد شود. با توجه به تجدید ارزش معاملاتی در هر سال، زمان محاسبه جریمه تخلفات نیز بر مبنای مقررات زمان وقوع تخلف و احداث بنا خواهد بود. لذا خواسته دوم اینجانب ملزم داشتن شورای شهر و شهرداری و کمیسیون ماده ۱۰۰ به صدور آرا بر اساس مقررات زمان ارتکاب تخلف میباشد نه مقرراتی که در سال ۱۴۰۰ تصویب یا به روز رسانی شده است.
علیهذا با توجه به این که دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی از اضافه بنا و سایر تخلفات ساختمانی در شهرهای دیگر را خلاف قانون و مقررات قلمداد کرده و به استناد ماده ۳۰۱ قانون مدنی که مقرر می دارد: «کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند.» و ماده ۳۰۲ قانون مذکور که اشعار می دارد: «اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید.» همچنین ماده ۳۰۳ همان قانون در این رابطه تصریح دارد که: «هر کسی که مالی را من غیر حق، دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.» شهرداری تویسرکان با مصوبه مذکور نسبت به اخذ چنین مبالغی خلاف قانون و مقررات و من غیر حق، مبادرت می ورزد."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
"قیمت براساس قیمت پایه و ضریب منطقه سال ۱۴۰۰
در صورتی که کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی املاک واقع در محدوده و حریم قانونی شهر بدون اخذ مجوز از شهرداری نسبت به احداث بنا یا افزایش متراژ یا هرگونه تغییر در بنای نمایند توسط مامورین شهرداری از عملیات ساخت و ساز آن جلوگیری خواهد شد و پرونده جهت تصمیم گیری به کمیسیون ماده صد ارجاع میگردد. در صورتی که رای کمیسیون به اخذ جریمه باشد، با توجه به مفاد تبصره های ذیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها و با توجه به ارزش معاملاتی ساختمان نسبت به تعیین مبلغ جریمه به شرح جداول پیوست اقدام میشود.
ساختمان های مسکونی احداثی قبل از ۱؍۱؍۱۳۶۵ از پرداخت جریمه ساختمان معاف میباشند.
قیمت پایه ارزش معاملاتی ساختمان ها و موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها در سال ۱۴۰۰ به شرح جدول ذیل میباشد (بدون ضریب منطقه ای)
کلیه ساختمان ها با هرنوع سقف و دیوار و اسکلت، مازاد بر ۱۰ درصد بیشتر از سطح اشغال مجاز در حد طبقات مجاز
ردیف
نوع ساختمان
ارزش معاملاتی به ازای هر مترمربع (ریال) حداقل
ارزش معاملاتی به ازای هر
مترمربع (ریال) حداکثر
۱
الف: قیمت پایه ساختمان تمام بتن (اسکلت، دیوار، سقف)
ریال ۰۰۰؍۴۰۰؍۸
ریال ۰۰۰؍۰۰۰؍۱۸
۲
ب: قیمت پایه ساختمان های اسکلت بتنی و اسکلت فلزی (براساس قیمت هر منطقه)
ریال ۰۰۰؍۰۰؍۷
ریال ۰۰۰؍۰۰۰؍۱۵
۳
ساختمان های آجری قدیمی
ریال ۰۰۰؍۹۰۰؍۴
ریال ۰۰۰؍۵۰۰؍۱۰
۴
ساختمان های ویلایی
ریال ۰۰۰؍۶۵۰؍۶
ریال ۰۰۰؍۲۵۰؍۱۴
۵
احداث باغ مسکونی و خانه باغی
ریال ۰۰۰؍۲۰۰؍۱۱
ریال ۰۰۰؍۰۰۰؍۲۴
۶
سوله و سقف ایرانیت
ریال ۰۰۰؍۸۵۰؍۳
ریال ۰۰۰؍۲۵۰؍۸
۷
ساختمان های خلاف ساز بدون پروانه تا حد تراکم مجاز و سطح اشغال مجاز
ریال ۰۰۰؍۰۰۰؍۲۱۰
ریال ۰۰۰؍۰۰۰؍۴۵۰
۸
احداث باغ مسکونی و خانه باغی بدون مجوز
ریال ۰۰۰؍۰۰۰؍۲۸۰
ریال ۰۰۰؍۰۰۰؍۶۰۰
۹
در صورتی که مالک پس از اخذ پروانه (خلاف ساز بدون پروانه) نسبت به حذف پارکینگ و عدم احداث آن اقدام نماید
ریال ۰۰۰؍۲۰۰؍۱۱
ریال ۰۰۰؍۰۰۰؍۲۴
۱۰
در صورتی که مالک پارکینگ مورد نیاز را تامین نماید ولی طبق ضوابط دارای کسر پارکینگ باشد
ریال ۰۰۰؍۷۰۰؍۷
ریال ۰۰۰؍۵۰۰؍۱۶
۱۱
احداث پارکینگ بدون مجوز
ریال ۹۹۹؍۴۹۹؍۱
ریال ۰۰۰؍۵۰۰؍۱
۱۲
گود برداری بدون مجوز بر حسب متر مکعب
ریال ۰۰۰؍۴۰۰؍۸
ریال ۰۰۰؍۰۰۰؍۱۸
۱۳
در صورتی که پس از اخذ پروانه متقاضی اقدام به افزایش طبقه مازاد بر تراکم انجام دهد براساس قیمت روز کارشناسی و یا دو برابر ردیف ۲ قیمت تبصره ۱۱ هر کدام بیشتر باشد ملاک عمل میباشد
۱۴
دیوار کشی (فنس کشی) برای محصور شدن زمین هر متر طول دیوار
ریال ۰۰۰؍۲۰۰؍۱۱
ریال ۰۰۰؍۰۰۰؍۲۴
۱۵
دیوار کشی در صورتی که قبلا مجوز فنس کشی داشته است (به ازای هر متر طول)
ریال ۰۰۰؍۱۵۰؍۱۰
ریال ۰۰۰؍۷۵۰؍۲۱
۱۶
مبنی محاسبه تجاری مقدار ۳ برابر ردیف ۲ و یا یک پنجم ارزش معاملاتی هرکدام بیشتر باشد ملاک عمل میباشد. (شامل تجاری با مجوز) در صورتی که تجاری کلا خلاف ساز باشد رقم ردیف ۲ تبصره ۱۱ تا ۵ برابر و یا یک پنجم ارزش معاملاتی هر کدام که بیشتر باشد ملاک عمل باشد
۱۷
ساختمان های که دارای زیرزمین میباشند و مالک نسبت به حذف زیرزمین و اجرای آن در طبقه همکف اقدام کند جریمه شامل یک طبقه مازاد در همان تراکم (طبقه آخر) و بابت زیرزمین جریمه حذف زیرزمین (اضافه ارتفاع) شامل میشود
۱۸
ارزش معاملاتی نیم طبقه تجاری و انباری تجاری دو سوم تجاری، و انباری مسکونی دو سوم مسکونی محاسبه میگردد
۱۹
عدم تامین پارکینگ بابت انباری مسکونی نصف کاربری مورد استفاده محاسبه و عدم تامین پارکینگ انبار تجاری برابر تجاری محاسبه میگردد
۲۰
جهت محاسبه ارزش معاملاتی اعیانی ساختمان های انبار، کارگاه و توقف گاه از ردیف ۶ جدول ارزش معاملاتی اعیانی استفاده گردد
۲۱
به استناد تبصره ۳ ضوابط مصوبه طرح تفصیلی مندرج در صفحه ۶۷ تعداد حداقل پارکینگ های مورد نیاز در محدوده اراضی تجاری و مختلط در مرکز شهر ۲ برابر میزان تعیین شده خواهد بود منظور از مرکز شهر (میدان امام تا چهارراه حافظ) (از میدان امام تا خیابان امیرکبیر) (از میدان امام تا خیابان دستغیب) (کل خیابان باهنر و بلوار شهید اشرفی تا ابتدای بلوار)
۲۲
جهت محاسبه ارزش معاملاتی اعیانی سالن های پرورش دام و طیور و آبزیان ۴۰% قیمت مندرج در ردیف ۶ جدول ارزش معاملاتی اعیانی ملاک عمل
می باشد.
۲۳
در ساختمان های مسکونی و اداری بیش از ۴ طبقه (بدون احتساب زیرزمین و پیلوت) از طبقه پنجم به بالا و مشروط به داشتن آسانسور به ازای هر طبقه بالاتر ۱۵% به ارزش اعیانی که مطابق بندهای فوق تعیین میگردد اضافه میشود
۲۴
در املاک تجاری و صنعتی۳۰ درصد و املاک اداری و خدماتی ۲۰ درصد به ارزش اعیانی که مطابق بندهای فوق تعیین میگردد اضافه میشود
۲۵
براساس قانون مبنای محاسبه جریمه ساختمان براساس ارزش معاملاتی سال احداث بنا میباشد (یک سال پس از اخذ پروانه یا مجوز)
۲۶
عدم اجرای آسانسور در ساختمان ها
ریال ۰۰۰؍۰۰۰؍۷۴۸؍۱
ریال ۰۰۰؍۰۰۰؍۷۴۸؍۳
۲۷
کاهش عرض باوی راه پله به ازاء هر سانتی متر در هر طبقه (حداقل عرض خالص راه پله ۱۰؍۱ متر)
ریال ۰۰۰؍۰۰۰؍۲
ریال ۰۰۰؍۰۰۰؍۲
۲۸
عدم احداث پله زیرزمین و پله (هر پله دو بازو دارد)
ریال ۰۰۰؍۰۰۰؍۱۵
ریال ۰۰۰؍۰۰۰؍۱۵
۲۹
حفر چاه نیمه عمیق هر متر طول
ریال ۰۰۰؍۵۰۰؍۹
ریال ۰۰۰؍۵۰۰؍۹
۳۰
حفر چاه عمیق هر متر طول
ریال ۰۰۰؍۰۰۰؍۵۰
ریال ۰۰۰؍۰۰۰؍۵۰
اصلاحیه ارزش معاملاتی ساختمان ها موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها از سال ۱۳۷۵ تا سال ۱۳۹۹
ردیف
نوع ساختمان
شرح
تعرفه سال۱-۷۵-۱الی ۷۹-۲۹-۱۲
تعرفه سال ۱-۸۰- الی ۸۴-۲۹-۱۲
تعرفه سال ۱-۸۵-۱الی ۸۹-۲۹-۱۲
تعرفه سال ۱-۹۰-۱الی ۹۳-۲۹-۱۲
تعرفه سال ۱۳۹۴
تعرفه سال ۱۳۹۵
تعرفه سال ۱۳۹۶
تعرفه سال ۱۳۹۷
تعرفه سال ۱۳۹۸
تعرفه سال ۱۳۹۹
قیمت پایه
قیمت پایه
قیمت پایه
قیمت پایه
قیمت پایه
قیمت پایه
قیمت پایه
قیمت پایه
قیمت پایه
قیمت پایه
۱
ساختمان با هرنوع اسکلت (فلزیبتنی و تمام بتن)
ساختمان تمام بتن
۰۰۰؍۰۹۲؍۱
۰۰۰؍۲۶۰؍۱
۰۰۰؍۴۲۸؍۱
۰۰۰؍۸۴۸؍۱
۰۰۰؍۵۲۰؍۲
۰۰۰؍۳۶۰؍۳
۰۰۰؍۲۰۰؍۴
۰۰۰؍۰۴۰؍۵
۰۰۰؍۸۸۰؍۵
۰۰۰؍۷۲۰؍۶
۲
ساختمان بتنی و فلزی
۰۰۰؍۹۱۰
۰۰۰؍۰۵۰؍۱
۰۰۰؍۱۹۰؍۱
۰۰۰؍۵۴۰؍۱
۰۰۰؍۱۰۰؍۲
۰۰۰؍۸۰۰؍۲
۰۰۰؍۵۰۰؍۳
۰۰۰؍۲۰۰؍۴
۰۰۰؍۹۰۰؍۴
۰۰۰؍۶۰۰؍۵
۳
ساختمان های قدیمی
آجری و آهننیم طبقه
۰۰۰؍۶۳۷
۰۰۰؍۷۳۵
۰۰۰؍۸۳۳
۰۰۰؍۰۷۸؍۱
۰۰۰؍۴۷۰؍۱
۰۰۰؍۹۶۰؍۱
۰۰۰؍۴۵۰؍۲
۰۰۰؍۹۴۰؍۲
۰۰۰؍۴۳۰؍۳
۰۰۰؍۹۲۰؍۳
۴
آشیانه و سایر ساختانها
سولهقوطی و ایرانیت
۵۰۰؍۵۰۰
۵۰۰؍۵۷۷
۵۰۰؍۶۵۴
۰۰۰؍۸۴۷
۰۰۰؍۱۵۵؍۱
۰۰۰؍۵۴۰؍۱
۰۰۰؍۹۲۵؍۱
۰۰۰؍۳۱۰؍۲
۰۰۰؍۶۹۵؍۲
۰۰۰؍۰۸۰؍۳
۵
ساختانهای ویلایی
ویلایی هر نوی مصالح
۰۰۰؍۴۶۵؍۱
۵۰۰؍۹۹۷
۵۰۰؍۱۳۰؍۱
۰۰۰؍۴۶۳؍۱
۰۰۰؍۹۹۵؍۱
۰۰۰؍۶۶۰؍۲
۰۰۰؍۳۲۵؍۳
۰۰۰؍۹۹۰؍۳
۰۰۰؍۶۵۵؍۴
۰۰۰؍۳۲۰؍۵
۶
هر نوع ساخت در باغات
باغ مسکونی و خانه باغی
۲۰۰؍۰۱۹؍۱
۰۰۰؍۱۷۶؍۱
۸۰۰؍۳۳۲؍۱
۸۰۰؍۷۲۴؍۱
۰۰۰؍۳۵۲؍۲
۰۰۰؍۱۳۶؍۳
۰۰۰؍۹۲۰؍۳
۰۰۰؍۷۰۴؍۴
۰۰۰؍۴۸۸؍۵
۰۰۰؍۲۷۲؍۶
۷
محوطه سازی
دیوارکشی (فنس کشی)
۰۰۰؍۴۵۶؍۱
۰۰۰؍۶۸۰؍۱
۰۰۰؍۹۰۴؍۱
۰۰۰؍۴۶۴؍۲
۰۰۰؍۳۶۰؍۳
۰۰۰؍۴۸۰؍۴
۰۰۰؍۶۰۰؍۵
۰۰۰؍۷۲۰؍۶
۰۰۰؍۸۴۰؍۷
۰۰۰؍۹۶۰؍۸
۸
تجاری و مسکونی و اداری
عدم احداث پارکینگ
۰۰۰؍۲۷۶؍۳
۰۰۰؍۷۸۰؍۳
۰۰۰؍۲۸۴؍۴
۰۰۰؍۵۴۴؍۵
۰۰۰؍۵۶۰؍۷
۰۰۰؍۰۸۰؍۱۰
۰۰۰؍۶۰۰؍۱۲
۰۰۰؍۱۲۰؍۱۵
۰۰۰؍۶۴۰؍۱۷
۰۰۰؍۸۴۰؍۷
۹
تجاری و مسکونی و اداری
کسر پارکینگ
۰۰۰؍۶۳۸؍۱
۰۰۰؍۸۹۰؍۱
۰۰۰؍۱۴۲؍۲
۰۰۰؍۷۷۲؍۲
۰۰۰؍۷۸۰؍۳
۰۰۰؍۰۴۰؍۵
۰۰۰؍۳۰۰؍۶
۰۰۰؍۵۶۰؍۷
۰۰۰؍۸۲۰؍۸
۰۰۰؍۹۲۰؍۳
۱۰
عدم احداث آسانسور
کلیه ساختانها
۰۰۰؍۲۰۰؍۶۵۵
۰۰۰؍۰۰۰؍۷۳۵
۰۰۰؍۷۰۰؍۸۶۸
۰۰۰؍۲۰۰؍۹۷۰
۰۰۰؍۰۰۰؍۰۵۰؍۱
۰۰۰؍۰۰۰؍۱۲۰؍۱
۰۰۰؍۰۰۰؍۲۲۵؍۱
۰۰۰؍۰۰۰؍۴۷۰؍۱
۰۰۰؍۰۰۰؍۷۱۵؍۱
۰۰۰؍۰۰۰؍۹۶۰؍۱
۱۱
احداث پارکینگ بدون مجوز
کلیه ساختانها
۰۰۰؍۹۱۰
۰۰۰؍۰۵۰؍۱
۰۰۰؍۱۹۰؍۱
۰۰۰؍۵۴۰؍۱
۰۰۰؍۱۰۰؍۲
۰۰۰؍۸۰۰؍۲
۰۰۰؍۵۰۰؍۳
۰۰۰؍۲۰۰؍۴
۰۰۰؍۹۰۰؍۴
۰۰۰؍۶۰۰؍۵
۱۲
انواع ساختمان
کالا خلاف ساز بدون پروانه تا حد تراکم مجاز در سطح اشغال
۰۰۰؍۳۰۰؍۲۷
۰۰۰؍۵۰۰؍۳۱
۰۰۰؍۷۰۰؍۳۵
۰۰۰؍۲۰۰؍۴۶
۰۰۰؍۰۰۰؍۶۳
۰۰۰؍۰۰۰؍۸۴
۰۰۰؍۰۰۰؍۱۰۵
۰۰۰؍۰۰۰؍۱۲۶
۰۰۰؍۰۰۰؍۱۴۷
۰۰۰؍۰۰۰؍۱۶۸
جریمه خلافی انباری تجاری و نیم طبقه تجاری نصف جریمه تجاری، و جریمه انباری مسکونی میباشد جریمه انبار تجاری برابر تجاری میباشد محاسبه جریمه طبقه مازاد بر تراکم مجاز برابر ردیف ۱۲ تبصره ۱۱ ماده صد سال ۱۴۰۰ محاسبه میگردد در صورتی که از بندهای ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۰ در بندهای فوق نباشد و شامل ملک خلاف ساز شود به تناسب از ردیفهای سال ۱۴۰۰ محاسبه خواهد شد.مبنی محاسبه تجاری مقدار ۳ برابر ردیف ۲ و با یک پنجم ارزش معاملاتی هر کدام بیشتر باشد ملاک عمل میباشد. کلیه موارد ذکر شده در تعرفه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ در صورتی که در بندهای فوق مطرح نشده است قابلیت اجرایی دارد.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تویسرکان به موجب لایحه شماره ۱۶۳۶ مورخ ۱۲؍۹؍۱۴۰۱ توضیح داده است که:
"به استناد تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، شهرداری تویسرکان اقدام به تنظیم و تدوین آییننامه ای جهت تعیین مقدار ارزش معاملاتی هر ساختمان با توجه به قیمت واقعی ساختمان احداث شده بر اساس نوع سازه (اسکلت فلزی یا بتنی و...) نموده و به تصویب شورای اسلامی شهر می رساند که بر خلاف نظر وکیل خواهان مبلغ تعیین شده ارتباطی با ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ اعلامی از وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی ندارد.
در تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، به منظور تدوین آییننامه موضوع این قانون جهت تعیین ارزش معاملاتی ساختمان محدودیتی در خصوص چگونگی تدوین ارزش معاملاتی ساختمان قید نشده است.
پرونده هایی که در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح شده و رای صادره گردیده مشمول آییننامه مذکور نمی گردد که اصل قاعده «عطف به ما سبق» مشمول آن کردد ولی پرونده ساختمان هایی که تخلف ساختمانی آن ها تاکنون در کمیسیون مطرح نگردیده مشمول آییننامه تنظیمی که ارزش معاملاتی آن ها به تفکیک در سال ها مختلف تعیین تکلیف گردیده میشود.
برخلاف ادعای وکیل خواهان ارزش معاملاتی ساختمان های موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ توسط شهرداری ها به تفکیک هر سال تعیین گردیده و مبنای صدور رای کمیسیون ماده ۱۰۰ قرار گرفته است.
مصوبه افزایش تعرفه توسط شورای اسلامی شهر پس از نامه های واصله از دادستانی شهرستان تویسرکان به شماره ۱۵۹ مورخ ۱۹؍۷؍۱۴۰۰ که پیرو نامه معاونت قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان به شماره ۶۲۰؍۱۴۹۰؍۹۰۳۶ و نامه شماره ۶۴۸۰۰؍۳۳۳؍۴۲؍۹۵ مورخ ۷؍۷؍۱۴۰۰ مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری همدان که منضم به نامه شماره ۷۹۱۹ مورخ ۲۵؍۲؍۱۴۰۰ مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کل کشور میباشد و به این شورا ارسال گردیده، بوده است و به صورت کاملاً قانونی و ضابطه مند صادر شده و جهت جلوگیری از تخلفات گسترده ساختمانی که آن هم به دلیل نرخ بسیار پآیین جریمه های ساختمانی بوده، وضع گردیده است."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹؍۹؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف. براساس ماده ۴ قانون مدنی: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد.» با توجه به حکم قانونی مذکور، بخش دوم مصوبه شماره ۲۲ مورخ ۲۴؍۸؍۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر تویسرکان با موضوع اصلاحیه ارزش معاملاتی ساختمان ها برای سال های ۱۳۷۵ الی ۱۳۹۹ که متضمن تسری مقررات موضوع این مصوبه به گذشته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
ب. هرچند براساس تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری (الحاقی مصوب ۲۷؍۶؍۱۳۵۸) تصویب آییننامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از تهیه توسط شهرداری از جمله وظایف و مسئولیت های شوراهای اسلامی شهر است، ولی با توجه به اینکه در بخش اول مصوبه شماره ۲۲ مورخ ۲۴؍۸؍۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر تویسرکان با موضوع اصلاحیه ارزش معاملاتی ساختمان ها برای سال ۱۴۰۰ میزان ارزش معاملاتی در ساختمان های مختلف به صورت حداقل و حداکثر درج شده و در قالب میزان ثابت و مشخصی تعیین نشده است، لذا بخش مزبور از مصوبه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری