رای شماره ۲۴۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۳۹

تاریخ دادنامه: ۲۹؍۹؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۹۹۰۱۹۳۶

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی:آقای احمدرضا جهان اندیش

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- بند (الف) ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه‌های مذکور مصوب ۲۰؍۱۲؍۱۳۸۷ شورای عالی اجرای سیاست های کلّی اصل ۴۴ قانون اساسی و بند ۳ مصوبه جلسه ۳۲۹ مورخ ۲۰؍۳؍۱۳۹۶، ۲- بند ۲ مصوبه جلسه ۳۳۶ مورخ ۱۶؍۱۰؍۱۳۹۶ و ۳- بند ۲ مصوبه جلسه ۳۴۲ مورخ ۲؍۴؍۱۳۹۷ هیات واگذاری در مورد واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروی مغان

گردش کار: ۱- شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ارسالی ابطال بند (الف) ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه نامه های مذکور به شماره ۲۱۰۶۷۸؍۱۹۶۵۱۴؍۲؍۶۳-۲۰؍۱۲؍۱۳۸۷، بند ۳ صورتجلسه شماره ۳۲۹-۲۰؍۳؍۱۳۹۶، بند ۲ جلسه ۳۳۶-۱۶؍۱۰؍۱۳۹۶ و بند ۲ جلسه شماره ۳۴۲-۲؍۴؍۱۳۹۷ در خصوص واگذاری شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان را خواستار شده است و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

"به موجب مصوبات مورد شکایت واگذاری ۱۰۰% سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان از بخش دولتی به بخش خصوصی به تصویب رسیده است که این امر مغایر با بند (ج) سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است که بر اساس آن مقرر شده است واگذاری ۸۰% از سهام بنگاه های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش های

خصوصی، شرکت های تعاونی سهامی عام و بنگاه های عمومی غیر دولتی مجاز می‌باشد."

۲- متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:

" ۱- ماده ۳-تعدیل قیمت پایه:

الف- قیمت پایه برای سهامی که از طریق مزایده عرضه می‌شود، قیمت کارشناسی مصوب هیات واگذاری است و در صورتی که برای سهام عرضه شده خریداری به قیمت پایه سهام وجود نداشته باشد، هیات واگذاری به استناد گزارش توجیهی سازمان خصوصی‌ سازی و ملاحظات مندرج در گزارش کارشناس قیمت‌گذاری سهام برای مزایده های بعدی قیمت پآیین تری انتخاب و اعلام می‌کند.

۲- بند ۲ جلسه شماره ۳۳۶ مورخ ۱۶؍۱۰؍۱۳۹۶

قیمت پایه و شرایط واگذاری ۱۰۰ درصد سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان مشتمل بر ۴۰ درصد سهام شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس متعلق به شرکت شهرک‌های کشاورزی جهت واگذاری از طریق مزایده عمومی مطرح و به شرح زیر تصمیم‌گیری و مقرر شد سهام دو شرکت مذکور به صورت منفک از یکدیگر به طور هم‌زمان عرضه شوند.

۳- بند ۲ جلسه ۳۴۲ مورخ ۲؍۴؍۱۳۹۷

قیمت پایه و شرایط واگذاری ۱۰۰درصد سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان متعلق به شرکت مادر تخصصی و شرکت‌های کشاورزی جهت واگذاری از طریق مزایده عمومی مطرح و پس از اعاده و افزودن ارزش کارشناسی اراضی قابل انتقال به شرکت مذکور موضوع مصوبه مورخ ۱۶؍۱۰؍۱۳۹۶ و در مقابل، خروج و کسر ارزش عرصه و اعیان ساختمان‌های مورد نیاز شرکت مادر تخصصی ذی‌ربط، با قیمت پایه هر سهم به مبلغ ۵۳۴؍۵ ریال جمعاً به مبلغ ۰۰۰؍۹۳۸؍۸۸۶؍۶۱۰؍۱۷ ریال به صورت نقد و اقساط شامل ۰۰۰؍۰۰۰؍۰۰۰؍۰۰۰؍۱ ریال نقد و مابقی در اقساط ۹ ساله طی ۱۸ قسط با فواصل زمانی ۶ ماهه از طریق مزایده عمومی به شرح پیوست مورد تصویب قرار گرفت. درضمن مقرر گردید در آگهی عرضه سهام اعلام شود خریدار از ۲ سال تنفس در پرداخت اقساط (۲ سال نخست پس از واگذاری) بدون احتساب سود فروش اقساطی بهره مند خواهد شد. این تصویب‌نامه در اجرای قسمت اخیر ماده (۳۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ابلاغ می‌گردد."

۳- رسیدگی به خواسته به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصرح در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده برای تشخیص صلاحیت هیات عمومی در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹؍۹؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه بند (الف) ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه‌های مذکور مصوب ۲۰؍۱۲؍۱۳۸۷ شورای عالی اجرای سیاست های کلّی اصل ۴۴ قانون اساسی و بند ۳ مصوبه جلسه ۳۲۹ مورخ ۲۰؍۳؍۱۳۹۶، بند ۲ مصوبه جلسه ۳۳۶ مورخ ۱۶؍۱۰؍۱۳۹۶ و بند ۲ مصوبه جلسه ۳۴۲ مورخ ۲؍۴؍۱۳۹۷ هیات واگذاری در مورد واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروی مغان واجد جنبه موردی بوده و متضمن وضع قاعده کلّی و عام‌الشمول نیست، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نبوده و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌گردد./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری