رای شماره ۲۴۶ مورخ ۱۳۷۸/۰۵/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

‌کلاسه پرونده: ۲۶۱/۷۷

شماره دادنامه: ۲۴۶

تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۳۷۸

‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

‌شاکی: آقای غلامعلی علی بیگی

‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بند یک مصوبه شماره.۱۲۳۴۲۱ت ۱۷۶۲۵ ه- مورخ ۱۳۷۵.۱۱.۶ هیات وزیران

‌مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: بنابه دلایل ذیل تقاضای حذف آن قسمت از مصوبه مربوط به ضوابط پرداخت پاداش آخر‌سال ۱۳۷۵ را که اعلام شده است «‌به شرط رضایت از خدمات آنان، دارم. ۱- در طول مدت خدمت از نحوه خدمتی اینجانب قدردانی شده است.۲- در‌طول سال ۱۳۷۵ به طور تمام وقت خدمت نموده‌ام. ۳- با شرط قید شده در بند یک مصوبه به نظر می‌رسد برای پرداخت عیدی و پاداش سلیقه‌ای عمل‌شود ۴- کاملا" مشخص است که وقتی بین کالامند و رئیس اداره اختلاف باشد همین کافی است که رئیس اداره از پرداخت عیدی و پاداش به کارمند‌خود خودداری نماید. ۵- عیدی و پاداش فقط برای کارمند نمی‌باشد بلکه خانواده کارمند نیز چشم انتظار این مساعدت می‌باشند که از طرف هیات‌وزیران اهداء می‌شود.۷- صرفنظر از موارد فوق اگر نحوه خدمتی کارمند رضایت بخش نباشد قانون جداگانه‌ای به نام تخلفات اداری وجود دارد که به‌موضوع جداگانه رسیدگی و حکم محکومیت صادر نماید، بنابه مراتب تقاضای حذف آن قسمت از مصوبه را که اعلام شده «‌به شرط رضایت از خدمات‌آنان» را دارم. مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۷۳۸۸ مورخ ۱۳۷۷.۱۲.۳ مبادرت به ارسال تصویر جوابیه‌شماره ۱.۵۳.۶۲۲۴ مورخ ۱۳۷۷.۱۰.۱۶ دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور نموده‌اند. در نامه مذکور آمده است: ۱- مفاد بند یک‌تصویبنامه شماره.۱۲۳۴۲۱ت ۱۷۶۲۵‌ه- مورخ ۱۳۷۵.۱۱.۶ هیات وزیرات راجع به ضوابط پرداخت پاداش آخر سال ۱۳۷۵ (‌که مستند به قانون نحوه‌پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴.۱۰.۲ می‌باشد) با مفاد قانون مذکور مغایرت ندارد و در دادخواست نامبرده نیز در این مورد دلیل و‌مستندی ارائه نشده است. بنابه مراتب فوق و با عنایت به مفاد بند پ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری شکاست شاکی مردود است. ۲- به تصریح مفاد‌قسمت اول ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت، دولت موظف گردیده به طور مساوی به کلیه کارکنان خود عیدی پرداخت نماید. از‌آنجا که دولت می‌تواند در رابطه با نحوه اجرای قانون اخیراالذکر ضوابط و مقرراتی را به تصویب برساند و قانون مزبور (‌مصوب ۱۳۷۴.۱۰.۲۰) در‌مورد اختیارات دولت در زمینه تصویب ضوابط و مقررات یاد شده محدودیتی پیش بینی نشده، لذا به مفاد بند ۱ تصویب نامه پیش گفته از لحاظ درج‌عبارت «‌به شرط رضایت از خدمات آنان» اشکالی وارد نیست.

‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت ا... موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب ‌تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

‌رای هیات عمومی

‌با عنایت به ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴ که مقرر داشته است «‌دولت موظف است اعتباری که هر سال برای ‌پرداخت به کلیه کارکنان خود تخصیص می‌دهد، اعم از نقدی یا غیرنقدی، به طور مساوی به کلیه کارکنان خود پرداخت نماید...» و مدلول آن مفید توجه ‌قانونگذار به تامین قسمتی از هزینه‌های خاص ایام عید نوروز است، مقید نمودن پرداخت عیدی پایان سال به شرط رضایت از خدمات آنان مخالف ‌هدف مقنن در وضع ماده واحده فوق الذکر است، بنابر این به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، عبارت «‌به شرط رضایت از خدمات‌آنان» مندرج در بند ۱ تصویب نامه شماره ۱۲۳۴۲۱ت ۱۷۶۲۵‌ه- مورخ ۱۳۷۵/۱۱/۰۶ هیات وزیران ابطال می‌گردد.

‌رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی