رای شماره ۲۴۶۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۲۴۶۶
تاریخ دادنامه: ۲۸؍۸؍۱۳۹۸
شماره پرونده: ۹۷؍۳۴۷۶
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده (۶۰) صورتجلسه دوره چهارم هیات امنای دانشگاه صنعتی شریف مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۲ موضوع مصوبه بیست و یکم در خصوص آییننامه مالی و معاملاتی
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۱۸۳۲۲-۲۸؍۹؍۱۳۹۷ اعلام کرده است که:
« حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً در بررسی عملکرد دانشگاه صنعتی شریف ملاحظه گردید، هیات امناء آن دانشگاه مطابق دستور بیست و یکم جلسه مورخ ۲۲؍۳؍۱۳۹۶ آییننامه مالی و معاملاتی دانشگاه را تصویب کرده است. در ماده ۶۰ آییننامه مزبور چنین عنوان شده است: « تبدیل به احسن نمودن اموال غیر منقول مازاد بر نیاز دانشگاه به استثناء اموال غیر منقولی که از نفایس و آثار ملی و بناهای تاریخی است از طریق فروش اموال مذکور صرفاً با تصویب هیات امناء مجاز است. وجوه حاصل از فروش این گونه اموال به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه واریز میشود.
تبصره۱- ارزیابی و مبنای تعیین قیمت اموال غیر منقول قابل فروش با رعایت مفاد تبصره های ۳ و ۴ ماده ۴۲ آییننامه انجام میشود».
ماده مذکور مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات هیات امناء دانشگاه صنعتی شریف میباشد. چرا که اختیارات هیات امنای دانشگاه ها مندرج در بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور احصاء شده و تسری به فروش یا واگذاری اموال غیر منقول نداشته و اموال غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی (از جمله دانشگاه ها) طبق ماده ۱۱۴ قانون محاسبات عمومی و ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت متعلق به دولت میباشد و صرفاً بهره برداری و حفظ و حراست آنها به وزارتخانه ها یا موسسات دولتی، مال را در اختیار دارد و به تبع فروش یا واگذاری آنها نیز تابع مقررات عمومی دولت از جمله ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور و ماده ۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) با تصویب هیات وزیران از طریق مزایده امکان پذیر است.
شایان ذکر است در مواردی مشابه نسبت به اخذ مصوبه هیات وزیران برای فروش املاک دانشگاه ها، اقدام شده که به طور نمونه می توان به مصوبه شماره ۱۵۸۶۱۵؍ت۵۴۳۸۳ه--۱۲؍۱۲؍۱۳۹۶ برای مجوز فروش دو فقره ملک دانشگاه شهید باهنر کرمان اشاره نمود. بنا به مراتب و به منظور حفظ و حراست از املاک متعلق به دولت، ابطال ماده ۶۰ آییننامه مالی و معاملاتی دانشگاه صنعتی شریف و تبصره ذیل آن مصوب جلسه مورخ ۲۲؍۳؍۱۳۹۶ هیات امناء دانشگاه به دلیل مغایرت با قوانین یاد شده و خروج از حدود اختیارات هیات امناء دانشگاه یاد شده) در هیات عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا میباشد.»
متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
« ماده ۶۰- تبدیل به احسن نمودن اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز دانشگاه به استثنای اموال غیرمنقولی که از نفایس و آثار ملی و بناهای تاریخی است از طریق فروش اموال مذکور، صرفاً با تصویب هیات امنا مجاز است. وجوه حاصل از فروش این گونه اموال به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه واریز میشود.
تبصره۱- ارزیابی و تعیین مبنای قیمت اموال غیرمنقول قابل فروش با رعایت مفاد تبصره های «۳» و «۴» ماده «۴۲» این آییننامه انجام میشود. »
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون اداری و مالی دانشگاه صنعتی شریف به موجب لایحه شماره ۷۲؍۱۰۰۱-۴؍۲؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:
« احتراماً در خصوص کلاسه پرونده ۹۷۰۳۴۷۶ موضوع دادخواست سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت دانشگاه صنعتی شریف، مطالب استدلالات و استنادات ذیل در پاسخ به شکایت آن سازمان در فرجه قانونی به استحضار میرسد:
۱- سازمان بازرسی کل کشور در شکواییه خود مقرره داشته است که طبق مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی و ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، فروش یا واگذاری اموال غیر منقول با تصویب هیات وزیران امکان پذیر میباشد، در پاسخ به این بخش از شکواییه سازمان باید معروض داشت.
اولاً: تبصره ۲ ماده ۶۹ تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که سازمان بازرسی در شکواییه خود به آن استناد نموده، مقرر داشته « فروش و واگذاری املاک و اراضی که دولت حق استفاده از آنها را در اختیار شرکتهای دولتی قرار داده است نیز موکول به تصویب هیات وزیران است مگر آن که مورد نیاز دستگاه های این ماده باشد که به ترتیب مقرر در آن در اختیار وزارتخانه ها و موسسات دولتی قرار میگیرد.» به نظر میرسد سازمان بازرسی صرف نظر از تبصره مذکور، اقدام به استناد به ماده ۶۹ کرده است.
ثانیاً: در پاسخ به استناد صورت گرفته به ماده ۱۱۴ قانون محاسبات عمومی توسط سازمان بازرسی لازم به توضیح است که ماده مذکور صراحت در تصویب هیات وزیران جهت واگذاری حق استفاده املاک و اموال دولتی وزارتخانه ها و موسسات دولتی به یکدیگر را دارد.
ثالثاً: در پاسخ به استناد صورت گرفته به ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی توسط سازمان بازرسی ماده مذکور فروش ۴ گروه از اموال غیرمنقول متعلق به دولت را منوط به کسب مجوز از هیات وزیران کرده است در حالی که املاک متعلق به دانشگاه مشمول هیچ کدام از موارد احصاء شده نمیباشد. همچنین در تبصره ۲ همان ماده مقرر شده «فروش اموال غیرمنقول شرکتهای دولتی به جز اموال غیرمنقول مستثنی شده در این ماده با تصویب مجمع عمومی آنها مجاز میباشد.» در واقع صراحتاً اختیار را به هیات امنا دانشگاه ها داده است.
۲- در قسمت دیگر شکواییه سازمان، اشاره شده است که در قانون نحوه تشکیل هیات امناء دانشگاه اختیاری برای هیات امنا در تصویب آییننامه ملاحظه نمی شود، چنانچه از پیوست شکواییه سازمان بر می آید، سازمان بازرسی مستندات قانونی قبل راجع به وظایف هیات امناء را مبنای تشخیص قرار دادند، حال آن که وظایف هیات امنای دانشگاه ها مورد اصلاح قرار گرفته و اختیارات وسیعی به این نهاد اعطاء شده است.
۳- به موجب ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور مصوب ۱۰؍۱۱؍۱۳۹۵ دانشگاه هایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی و وزارتخانه های ذیربط باشند بدون رعایت قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی (بعضی مواد ذکر شده) و... فقط در چارچوب مصوبات و آییننامه های مالی، معاملاتی که حسب مورد به تایید وزارت علوم رسیده عمل می کنند و با توجه به صراحت متن ذکر شده رعایت قوانین مغایر از جمله قانون تنظیم بخشی از مقررات، معاف میباشند. ماده ۶۰ آییننامه مالی و معاملاتی در کلیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشگاه ها به همین نحو اجرایی شده است. همچنین تصویب آییننامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها در هیات امناء به موجب ماده ۱ قانون احکام دائمی، بند الف ماده () برنامه چهارم توسعه و بند ب تبصره ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، صورت گرفته است. به علاوه اینکه این رویه از آغاز برنامه توسعه کشور رعایت شده و مورد اشکال مراجع نظارتی (دیوان محاسبات) قرار نگرفته است.
۴- نظارت بر خرید و فروش و واگذاری اموال دولتی با دیوان محاسبات بوده و موضوع شکایت سازمان بازرسی کل کشور حتی در آراء هیات عمومی دیوان محاسبات نیز مورد ایراد دیوان محاسبات قرار نگرفته است.
۵- همچنین مطابق ماده ۱۰ قانون اهداف و وظایف وزارت عتف [ علوم، تحقیقات و فناوری] مصوب مجلس شورای اسلامی، دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی شخصیت حقوقی مستقل بوده و برابر مصوبات هیات امنا اداره میشود. این ماده به روشنی بیان می کند که سیاست قانونگذار بر اختیار به دانشگاه ها جهت حسن اداره امور خود بوده است.
۶- ابطال مصوبات و اساسنامه ها امری استثنایی است که باید با نگاه مضیق به آن نگریست بنابراین در مواقع تردید در قابل ابطال نبودن یک مصوبه مطابق اصول حقوقی اصل بر بقاء و استصحاب اعتبار مصوبه و غیرقابل ابطال بودن آن است. علیهذا با عنایت به مستدلات و مستندات فوق خواهشمند است ضمن رد شکواییه سازمان شاکی رای مقتضی بر ابقاء مصوبه هیات دانشگاه صنعتی شریف صادر فرمایند. »
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸؍۸؍۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه به موجب ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت «کلیه اراضی، املاک و ابنیه ای که برای استفاده وزارتخانه ها، موسسات دولتی از جمله موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع مقررات و قوانین خاص است به یکی از طرق قانونی تملک شده است و یا به نام آن وزارتخانه، موسسه خریداری شده یا میشود متعلق به دولت بوده و در اسناد مالکیت آنها نام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک با حق استفاده وزارتخانه یا موسسه مربوط درج میگردد. تغییر دستگاه بهره بردار در هر مورد به عهده هیات وزیران میباشد.» و از آنجایی که دانشگاه صنعتی شریف دولتی بوده و تمامی املاک و اموال غیر منقول متعلق به آن اعم از آن که به نام دانشگاه ثبت شده یا به نام دولت و در اختیار دانشگاه باشد جزء اموال دولتی محسوب میشوند که فروش آنها توسط دانشگاه ممنوع و از مصادیق فروش مال غیر، محسوب میشود لذا مصوبه مورد شکایت خارج از اختیار هیات امناء و مخالف با قانون وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
مرتضی علی اشراقیمعاون قضایی دیوان عدالت اداری