رای شماره ۲۴۶۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۲۴۶۷

تاریخ دادنامه: ۲۸؍۸؍۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۷؍۳۱۲۳

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستور دوم صورتجلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۹ هیات امنای دانشگاه صنعتی شریف

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۸۴۴۷۱-۲۱؍۸؍۱۳۹۷ اعلام کرده است که:

« حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً دستور دوم صورتجلسه مورخ ۲۹؍۲؍۱۳۹۵ هیات امناء دانشگاه صنعتی شریف از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که توجه جنابعالی را به مطالب زیر معطوف می دارد: هیات امناء دانشگاه مذکور به موجب دستور دوم صورتجلسه مورخ ۲۹؍۲؍۱۳۹۵ مصوب نموده است: « به استناد بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و با توجه به نامه مورخ ۱۰؍۸؍۱۳۹۴ سازمان امور دانشجویان، هیات امنا مقرر نمود به منظور تامین بخشی از هزینه های خدمات ورزشی، فرهنگی، فوق برنامه و مشاوره به دانشجویان نوبت دوم، از ابتدای سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۵ بابت هردانشجو در هر نیمسال تحصیلی، مبلغ ۰۰۰؍۳۵۰ ریال جهت ارائه خدمات فوق الذکر در شهریه دانشجویان لحاظ و پس از دریافت در اختیار معاونان دانشجویی و فرهنگی و اجتماعی قرار گیرد تا در راستای موضوعات مندرج در نامه یاد شده هزینه شود.» مصوبه مذکور مغایر با قانون و خارج از حدود و اختیارات هیات امناء دانشگاه صنعتی شریف می‌باشد چرا که:

اولاً: بر اساس قانون اساسی دریافت هرگونه وجه از مردم نیازمند مجوز قانونی می‌باشد.

ثانیاً: دریافت اجباری مبلغ ۰۰۰؍۳۵۰ ریال از کلیه دانشجویان نوبت دوم سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۵ بابت خدمات ورزشی، فرهنگی، فوق برنامه و مشاوره که استفاده از آن برای دانشجویان الزامی نمی‌باشد، خارج از موارد مصرح در بند (ح) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه می‌باشد که به موجب آن به هیات امناء دانشگاه اختیار داده شده است از ظرفیت مازاد بر سهمیه آموزش رایگان خود و یا ظرفیتهای جدیدی که ایجاد می کند بر اساس قیمت تمام شده یا توافقی با بخش غیر دولتی در مقاطع مختلف دانشجو بپذیرند.

ثالثاً: حسب بند (ح) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه منابع مالی دریافتی توسط دانشگاه می باید (حسب مورد) پس از واریز به خزانه کل به حساب درآمدهای اختصاصی منظور گردد، در حالی که به موجب مصوبه مزبور مبلغ مورد اشاره پس از دریافت در اختیار معاونان دانشجویی و فرهنگی و اجتماعی قرار می‌گیرد و به خزانه کل به حساب درآمدهای اختصاصی منظور نمی گردد.

بنا به مراتب ابطال دستور دوم صورتجلسه مورخ ۲۹؍۲؍۱۳۹۵ هیات امناء دانشگاه صنعتی شریف در هیات عمومی دیوان مورد درخواست می‌باشد. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.»

متن صورتجلسه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

« دستور دوم: (موضوع مصوبه ۲۷؍۲؍۱۳۹۵ کمیسیون دائمی)

درخواست تامین بخشی از هزینه های خدمات ورزشی، فرهنگی، فوق برنامه و مشاوره ای دانشجویان نوبت دوم

مصوبه:

به استناد بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و با توجه به نامه ۲۴۲۸۶؍۴؍م-۱۰؍۸؍۱۳۹۴ سازمان امور دانشجویان، هات امنا مقرر نمود به منظور تامین بخشی از هزینه های خدمات ورزشی، فرهنگی، فوق برنامه و مشاوره ای به دانشجویان نوبت دوم، از ابتدای سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۵ بابت هر دانشجوی نوبت دوم (شبانه) در هر نیمسال تحصیلی، مبلغ ۰۰۰؍۳۵۰ ریال جهت ارائه خدمات به شرح مندرج در نامه فوق الذکر در شهریه دانشجویان نوبت دوم لحاظ و پس از دریافت در اختیار معاونان دانشجویی و فرهنگی و اجتماعی قرار گیرد تا در راستای موضوعات مندرج در نامه یاد شده هزینه شود. »

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون اداری و مالی دانشگاه صنعتی شریف به موجب لایحه شماره ۱۴۴۴۷۸؍۱۰۰۱؍۹۷-۵؍۱۲؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:

« احتراماً در خصوص کلاسه پرونده ۹۷۰۳۱۲۴ موضوع دادخواست سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت دانشگاه صنعتی شریف مطالب و استدلالات و استنادات ذیل در پاسخ به شکایت آن سازمان در فرجه قانونی به استحضار می‌رسد:

۱- چنانچه ملاحظه می‌شود، سازمان بازرسی کل کشور در بند ۱ شکواییه خود مقرر داشته است که در قانون تشکیل هیاتهای امنا اختیاری مبنی بر اعطای تخفیف به فرزندان اعضای هیات علمی، منظور نشده است، در پاسخ به این بخش از شکواییه سازمان باید معروض داشت اولاً: سازمان بازرسی مستندات قانونی قبلی راجع به وظایف هیات امنا را مبنای تشخیص قرار دادند، حال آن که وظایف هیات امنای دانشگاه ها مورد اصلاح قرار گرفته و اختیارات وسیعی به این نهاد اعطاء شده است. ثانیاً: مطابق ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور دانشگاه ها به طور کلی معاف از رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی شده اند که در نظر گرفتن تسهیلات تخفیف شهریه نیز جزء همین مقررات است. ثالثاً: روح حاکم بر ماده ۱ قانون فوق اعطای اختیار به هیات امنا بوده است، بنابراین وقتی دانشگاه می‌تواند به استناد این اختیار خود را از قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی معاف سازد و حتی از قوانین نظیر قانون محاسبات عمومی کشور معاف باشد به طریق اولی می‌تواند مواردی نظیر تخفیف شهریه که در درجه ای پآیین تر از مقررات آمره می‌باشد مصوب نماید.

۲- مطابق ماده ۱۰ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و برابر مصوبات هیات امنا اداره می‌شود این ماده به روشنی بیان می کند که سیاست قانونگذار بر اعطای اختیار به دانشگاه ها جهت حسن اداره امور خود بوده است.

۳- مطابق آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه صنعتی شریف مصوب ۱۳۹۶، که به تصویب هیات وزیران رسیده، شهریه های دریافتی از دانشجویان جزء درآمدهای اختصاصی دانشگاه می‌باشد و مطابق همین آیین‌نامه تصمیم گیری در ارتباط با نحوه وصول درآمدهای اختصاصی از اختیارات هیات امنا می‌باشد.

۴- ابطال مصوبات امری استثنایی است که باید با نگاه مضیق به آن نگریست بنابراین در مواقع تردید در قابل ابطال بودن یا نبودن یک مصوبه مطابق اصول حقوقی اصل بر بقا و استصحاب اعتبار مصوبه و غیر قابل ابطال بودن آن است. علیهذا با عنایت به مستدلات و مستندات فوق، خواهشمند است ضمن رد شکواییه سازمان شاکی رای مقتضی بر ابقاء مصوبه هیات امناء دانشگاه صنعتی شریف صادر فرمایند.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸؍۸؍۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

هر چند به موجب بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور دانشگاه ها در امور اداری، مالی و... تابع مصوبات هیات امنا می‌باشند و الزامی به رعایت قوانین و مقررات عمومی ندارند، اما اعمال این اختیارات از سوی هیات امنای دانشگاه ها نمی تواند با تخطی از اصول و موازین حقوقی انجام شود و از جمله اینکه هرگونه اخذ وجه باید دارای مبنای موجه و معقولی باشد در غیر این صورت اکل مال به باطل بوده و با برخی از اصول قانون اساسی از جمله اصل ۲۲ نیز متعارض خواهد بود. با توجه به مراتب مذکور، اطلاق مصوبه مورد اعتراض از این حیث که دانشجویان نوبت دومی که تمایل به استفاده از خدمات و برنامه های اختیاری در زمره فرهنگی و... را ندارند ملزم به پرداخت شهریه مقرر می کند مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

مرتضی علی اشراقی- معاون قضایی دیوان عدالت اداری