رای شماره ۲۴۷۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۲۴۷۱
تاریخ دادنامه: ۲۸؍۸؍۱۳۹۸
شماره پرونده: ۹۶؍۱۰۲۴
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای پرویز پورنصیرکلیبر با وکالت آقای وحید علیا نسب آبادی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر کلیبر
گردش کار: آقای وحید علیا نسب آبادی به وکالت از آقای پرویز پورنصیرکلیبر به موجب دادخواستی ابطال تبصره های ۱، ۵ و ۹ ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر کلیبر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« احتراماً اینجانب وحید علیانسب به وکالت از آقای پرویز پورنصیرکلیبر مالک پلاک ثبتی شماره ۹۴۷؍۲۴؍۳۱ واقع در کلیبر مستنداً به استحضار می رساند که مصوبات شورای عالی اسلامی شهرستان کلیبر و تبریز در تصویب عوارض حذف یا کسری پارکینگ در سال ۱۳۹۳ خلاف ضوابط و مقررات قانونی به ویژه تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است و همچنین مخالف آرای وحدت رویه شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱-۱۲؍۱۲؍۱۳۸۶ و آرای شماره ۹۷ الی ۱۰۰-۱۶؍۲؍۱۳۹۲ بوده و قابل ابطال است و بدین منظور شهرداری کلیبر بدون توجه به مقررات لازم الاجرای قانونی مبلغی بالغ بر ۳۵۸؍۷۶۶؍۳۰۸؍۳ ریال از موکل جهت حذف و تبدیل ۶۶۰ مترمربع اعیانی پارکینگ به اعیانی تجاری واقع در حد وسط ملک موکل خواستار شده است و علاوه بر اخذ مبلغ نقدی از موکل چکهایی را نیز از سال ۱۳۹۴ تا سال ۱۴۰۰ به جهت عوارض حذف پارکینگ اخذ کرده است که خلاف تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و آرای وحدت رویه فوق الاشاره است. با توجه به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی آراء متعدد مصوبات تعداد قابل توجهی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور را در زمینه عوارض بر حذف و یا کسری پارکینگ ابطال کرده است لذا تقاضای ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهرستان کلیبر و تبریز در خصوص عوارض حذف یا کسری پارکینگ مورد استدعاست. »
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۶-۱۰۲۴-۷ مورخ ۲۵؍۴؍۱۳۹۸ ثبت دفتر اداره کل امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
« عنایتاً به اینکه موضوع خواسته و دادخواست اعتراض و ابطال دستورالعمل تعرفه عوارض محلی شهرستان کلیبر میباشد. با توجه به اینکه در تعرفه عوارض محلی مزبور ماده ۲۱ آن مربوط به عوارض کسر پارکینگ میباشد. لذا دادخواست مربوط بدین ترتیب رفع ابهام شده که موضوع خواسته ابطال تبصره ۱ و تبصره ۵ و تبصره ۹ ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی شهرستان کلیبر میباشد. نظر به اینکه در صورت عدم تامین پارکینگ یا کسری آن در اعیانی های احداثی شهرداریها صرفاً مجاز به اخذ جریمه به استناد تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها میباشند و چون شورای اسلامی شهرستان کلیبر خارج از حدود اختیارات خود از بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها، نسبت به وضع عوارض برای کسری پارکینگ به شرح تبصره ۱ و تبصره ۵ و تبصره ۹ ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی شهرستان کلیبر در سال ۱۳۹۳ اقدام کرده است و مبالغ هنگفتی به جهت مزبور از موکل تحصیل کرده است لذا به شرح لایحه فوق تقاضای ابطال تبصره ۱ و تبصره ۵ و تبصره ۹ ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهرستان کلیبر در وضع عوارض برای کسر پارکینگ مورد تقاضاست. »
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
« ماده ۲۱- ضوابط احداث پارکینگ:
تبصره۱: در صورت تبدیل پارکینگ ساختانهای دارای پروانه به استفاده غیر پارکینگ، موضوع باید توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ رسیدگی و با توجه به قانون و اهمیت و ضرورت موضوع و مفاد پروانه، رای برگشت به حالت اولیه و قلع آثار تبدیلی صادر گردد. در صورتی که برخلاف آن توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء و عدم امکان ایجاد پارکینگ در قسمت دیگر ساختمان علاوه بر اعتراض به رای بدوی توسط شهرداری و در صورت صدور رای تجدیدنظر (قطعی) و تایید رای بدوی یا ابقای تخلف مذکور به شرح فوق ضمن اجرای رای کمیسیون و اخذ جرایم صادره آن، عوارضی تحت عنوان عوارض ابقاء مطابق تعرفه مربوطه وصول خواهد شد. ساختانهایی که بدون تامین پارکینگ به صورت غیرمجاز (مازاد یا فاقد پروانه) احداث شوند مشمول مقررات این ماده و عوارض ابقای اعیانی ها خواهد بود.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کلیبر به موجب لایحه شماره ۳۴۲-۲۸؍۱۰؍۱۳۹۶ توضیح داده است که:
« احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ۹۶؍۱۰۲۴ به شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۸۸۵ دفاعیاتی به شرح ذیل در دو بخش شکلی و ماهوی به استحضار رسانده تقاضای امعان نظر و رد دعوا را دارد:
۱- دعوا علیه شورای اسلامی شهرستان کلیبر مطرح شده است که عنوان حقوقی مجزا داشته و شخصیت حقوقی مستقل دارد که از این حیث دعوا متوجه شورای اسلامی شهر کلیبر نمیباشد.
۲- خواهان در دعوای خویش ابطال تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی کلیبر از حیث جریمه و عوارض کسر پارکینگ را کرده اند وی در متن دادخواست خویش به ابطال مصوبه شورای شهر تبریز نیز اشاره داشته اند که این شورا در این خصوص صالح به اظهار نظر نمیباشد و باید شورای اسلامی شهر تبریز خوانده قرار گیرد.
۳- با ملاحظه پرونده دعوای عوارض و جریمه تعیین شده برای ایشان برابر تعرفه سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی بوده است و برابر صورتجلسه مورخ ۲؍۶؍۱۳۹۲ ایشان پس از تعیین جریمه و عوارض در شهرداری به همراه دیگر شریک خویش حاضر و با شهرداری کلیبر در خصوص عوارض و جریمه تعیین شده توافق کرده اند که با حضور عضو شورای اسلامی شهردار وقت دفتر فنی و مالی شهرداری کلیبر به همراه مصالحه نامه منعقد شده است که مراتب ملاک عمل بودن تعرفه سال ۱۳۹۲ با این صورتجلسه محرز و مسلم مینماید تعرفه سال ۱۳۹۳ که مورد تقاضای ابطال بوده ملاک عمل نبوده است حالیه با عنایت به مطالب معروضه تقاضای رد دعوا علیه شورای اسلامی شهر کلیبر را دارد.»
رئیس شورای اسلامی شهر تبریز نیز به موجب لایحه شماره ۱۸۰۶-۵؍ش؍ت-۹؍۴؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:
« هرچند موضوع شکایت درخواست (ابطال قسمتی از مصوبه شورای اسلامی شهرستان کلیبر و تعرفه عوارض محلی شهرداری کلیبر در سال ۱۳۹۳ موضوع تعرفه عوارض حذف یا کسری پارکینگ از تاریخ تصویب آن) میباشد که پاسخگویی به آن بر عهده شورای اسلامی شهر کلیبر است لیکن با توجه به اینکه در توضیح شکایت علاوه بر مصوبات شورای اسلامی شهرستان کلیبر، شاکی معترض مصوبات شورای اسلامی شهر تبریز نیز شده است، النهایه در دادخواست اشاره ای به اینکه کدام مواد از مصوبات شورای اسلامی شهر تبریز مورد اعتراض وی میباشد نکرده و مجدداً تاکید کرده است (تقاضای ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهر کلیبر و تبریز در خصوص عوارض حذف یا کسری پارکینگ مورد استدعاست) و با توجه به نامه معاون مدیرکل هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۹۶؍۱۰۲۴-۲؍۳؍۱۳۹۷ که طی آن به پاسخ شاکی به اخطار رفع نقص اشاره شده و تصریح گردیده است شاکی (ابطال مواد ۱۸ و ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳) شورای اسلامی شهر تبریز را نیز درخواست کرده است. در این خصوص پاسخ به عرض میرسد:
اولاً: وکیل شاکی در طرح شکایت تلاش کرده موضوع شکایت را صرفاً در محدوده عوارض کسری پارکینگ مطرح کند تا چنین به نظر برسد که مورد شکایت مربوط به کسری پارکینگ است و اساساً اشاره ای به عوارض پس از صدور حکم ابقای اعیانی های خلاف در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نکرده است. در حالی که حسب اعلام شهرداری کلیبر قسمت اعظم عوارض ماخوذه از شاکی که مورد اعتراض وی میباشد مربوط به عوارض بعد از ابقای اعیانی های تجاری خلاف به مساحت ۶۶۰ مترمربع میباشد که در پارکینگ احداث شده است و در هر حال پاسخگویی به آن بر عهده شورای اسلامی شهر کلیبر است.
ثانیاً: چون ماده ۱۸ از تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز مصوب شورای اسلامی برای اجرا در سال ۱۳۹۳ که مورد شکایت شاکی است تحت عنوان (عوارض ابقای اعیانی ها) مفاداً در خصوص اعیانی های خلافی است که با صدور حکم از کمیسیونهای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ابقا میشوند و در این خصوص آرای متعددی دایر بر اینکه (عوارض پس از ابقای اعیانی ها با صدور حکم از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری برخلاف قانون تشخیص نمی شود) صادر شده و از جمله در آراء شماره ۵۸۷-۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ و ۱۹۹-۱۰؍۵؍۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه شکایت مطروحه در پرونده حاضر برخلاف قانون نبودن عوارض مزبور مورد تاکید قرار گرفته و استدلال شده است (جرایم مندرج در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض در حقیقت از نوع دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب میشود بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور از یکدیگر مصوبه مورد شکایت از جهت اینکه مفید لزوم استیفای عوارض قانونی مربوط است مغایرتی با قانون ندارد) و ایضاً به موجب رای شماره ۷۸۶-۹؍۸؍۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره ۲۴۲-۱؍۴؍۱۳۹۵ به جهت تعارض آن با رای ۵۸۷-۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ که به موجب آن اخذ عوارض علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مغایر قانون تشخیص نشده است، در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ نقض شده و در رای فوق الذکر تصریح شده است (مصوبه شورای اسلامی در وضع عوارض قانونی علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری قابل ابطال تشخیص نمی شود) نتیجتاً چون مطابق آرای استنادی به شرح فوق هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شورای اسلامی در وضع عوارض ابقا علاوه بر جرایم ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مغایر قانون تشخیص نشده است تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. ضمناً ماده ۲۲ مورد شکایت شاکی در متابعت از آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری از تعرفه عوارض محلی حذف شده و در حال حاضر موضوعیت ندارد.»
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی، تبصره ۵ و ماده ۹ از ماده ۲۱ به استثنای فرمول ذیل تبصره ۹ تحت عنوان ضوابط احداث پارکینگ از دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر کلیبر را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به موجب دادنامه شماره ۴۸۴-۲۰؍۷؍۱۳۹۸ رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است.
رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
رسیدگی به تبصره ۱ ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر کلیبر در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸؍۸؍۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تبصره ۱ ماده ۲۱ از دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ تحت عنوان ضوابط احداث پارکینگ و فرمول عوارض عدم تامین پارکینگ از مصوبه شورای اسلامی شهر کلیبر به دلایل مندرج در رای شماره ۹۷ الی ۱۰۰-۱۶؍۲؍۱۳۹۲ و رای شماره ۵۷۳-۱۹؍۶؍۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
مرتضی علی اشراقی- معاون قضایی دیوان عدالت اداری