رای شماره ۲۴۷۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۲۴۷۲

تاریخ دادنامه: ۲۸؍۸؍۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۷؍۱۹۷۰

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علینقی امینی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره های ۵ و ۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ و عوارض تغییر کاربری شورای اسلامی شهر آزاد شهر

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره های ۵ و ۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر آزاد شهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« اینجانب علینقی امینی مالک پلاک ثبتی ۳۲۸۷ فرعی از ۱۰ اصلی به مساحت ۹۳۶ مترمربع واقع در شهر آزاد شهر هستم که بدون اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری اقدام به احداث ساختان‌های مسکونی و تجاری جمعاً به زیربنای ۶۰۹ مترمربع نمودم. (۴۰۹ مترمربع مسکونی ۱۵۸ مترمربع و بقیه پیلوت و...) که پرونده امر به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع و منجر به صدور رای بر جریمه نقدی به مبلغ ۹۵۰؍۵۹۲؍۲۹۵ ریال شده است شهرداری متعاقباً و یک روز بعد (۲۸؍۱۲؍۱۳۹۳) طبق برگ محاسبه عوارض پروانه ساختمانی مبادرت به محاسبه و تعیین زیربنا (مسکونی - تجاری) و عوارض تغییر کاربری و بهای خدمات جمعاً به مبلغ ۱۶۲؍۴۲۵؍۶۷۵ ریال کرده است نظر به اینکه در این اقدام از عدم آگاهی و کم سوادی ام به ضوابط و مقررات قانونی سوء استفاده و به نفع شهرداری عمل و موجبات تضییع حقوق قانونی ام شده است. لذا موارد اعتراض و ایراد ذیلاً به نظر می‌رسد:

الف- شهرداری با استفاده از بندهای ۷ و ۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ در باب مجتمع های مسکونی و تجاری در محاسبات عوارض علاوه بر اعمال فرمول جداول مربوط و مصوب ضریب ۲ برابر اضافه را جاری و در برگه مذکور عمل کرده است (دریافت عوارض مضاعف) ب- در ردیف ۱۲ برگه محاسبه عوارض تحت تغییر کاربری مسکونی به تجاری با محاسبه مبلغ ۰۰۰؍۴۶۰؍۸۹ ریال تعیین عوارض کرده است.

۱- از آنجایی که با تصویب قانون موسوم به تجمیع عوارض از سال ۱۳۸۲ برقراری هرگونه عوارض و وجوه از جمله عوارض محلی توسط شوراهای اسلامی شهر فقط در چهارچوب قانون مذکور و با استناد به رای شماره ۳۶۱-۹؍۹؍۱۳۸۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در محدوده تبصره ۱ ماده ۵ قانون یاد شده خلاصه و خارج از اختیارات شورای شهر است.

۲- در آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی مصوب ۷؍۷؍۱۳۷۸ هیات وزیران چنین اختیار فراقانونی به مرجع مزبور داده نشده است.

۳- وضع و اخذ عوارض مضاعف (اعمال دو برابر) علاوه بر ضوابط جداول تعیین شده صرفاً برای اینجانب (یا مانند) فقط به لحاظ عدم اخذ پروانه ساختمانی ماهیت و حکم مجازات و جریمه دارد. که در این زمینه در کمیسیون ماده ۱۰۰ به عنوان مرجع صالحه تصمیم گیری شده است.

۴- مطابق ماده ۴ لایحه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی اخذ هرگونه وجه تحت هر عنوان از اشخاص توسط دستگاه های اجرایی به تجویز قانونگذار موکول شده است.

ب- راجع به عوارض تغییر کاربری (ازمسکونی به تجاری) اساساً برابر ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور با (اصلاحات بعد تحت عنوان وظایف شورای اسلامی شهر) مرجع مزبور در امر تغییر کاربری صلاحیت قانونی نداشته لذا به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض تغییر کاربری را نماید و این امر در حیطه اختیارات قانونی کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بوده و مهم آن که پلاک موضوعه سابقه طرح در کمیسیون یاد شده را ندارد و طبق طرح جامع تفصیلی شهر کاربری آن مسکونی تعیین شده است و احداث واحدهای تجاری (۴ واحد ۱۵۸ مترمربع) مستلزم پرداخت عوارض پذیره بیشتری بوده است که طبق جدول تعرفه مصوب و در برگ محاسبه عوارض تعیین و تعهد شده است.

قسمت ب: اخیرالذکر (عوارض تغییر کاربری) به موجب دادنامه شماره ۲۴۷-۲؍۵؍۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (ردیف ۴۴۸ مصوبه شماره ۷۱-۵؍۱۱؍۱۳۸۲ شورای اسلامی بندرعباس و رای شماره ۴ (پرونده ۸۸؍۵۰۸-۱۴؍۱؍۱۳۹۱ مصوبه شورای شهر شاهرود و رای شماره ۱۵۶۳ (پرونده ۸۸؍۶۹۰-۸؍۱۲؍۱۳۹۰ مصوبه شورای شهر گرگان تماماً صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

قسمت الف: افزایش عوارض زیربنا به ۲ برابر و... نیز طی آراء شماره های ۵۸۷-۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳، ۷۸۶-۹؍۸؍۱۳۹۶ و ۱۱۷۵-۱۷؍۱۱؍۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مربوط به تعرفه عوارض شهرداری رامیان فاقد مجوز قانونی و خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص و ابطال شده است. علیهذا عنایتاً به مراتب فوق الاشاره و تضییع حقوقم استدعای ابطال تباصر مورد اعتراض در برقراری عوارض ۲ برابری زیربنا علاوه بر میزان مقرر و تغییر کاربری تعرفه وضع شده از ابتدای سال ۱۳۹۳ و استرداد اضافه وجه مورد محاسبه را می نمایم.»

متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است:

« تبصره۵- در محاسبه عوارض پذیره تجاری و خدماتی پرونده های ارجاعی از کمیسیون ماده ۱۰۰ که منجر به صدور جریمه می‌گردد فرمول فوق دو برابر می‌گردد.

تبصره۷- در محاسبه عوارض زیربنای مسکونی پرونده های ارجاعی از کمیسیون ماده ۱۰۰ که منجر به صدور جریمه می‌گردد علاوه بر فرمول فوق دو برابر نیز اضافه می‌گردد.

تغییر کاربری به تجاری:

۱- تغییر کاربری از مسکونی به تجاری در همکف حداکثر تا دو باب مساحت ۵۰ مترمربع هشت برابر قیمت منطقه ای

۲- در تغییر کاربری از مسکونی به تجاری بیش از دو باب و بیش از ۵۰ مترمربع تا نه برابر قیمت منطقه ای

۳- تغییر کاربری از مسکونی به سایر کاربریها پنج بابر قیمت منطقه ای»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر آزادشهر به موجب لایحه شماره ۷۰۹-۲۱؍۹؍۱۳۹۷توضیح داده است که:

« احتراماً در پاسخ به پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۴۱۳ منضم به دادخواست آقای علینقی امینی بر علیه شورای اسلامی آزادشهر ناظر به اعتراض به تبصره های ۷ و ۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ مصوب شورای شهر وقت به استحضار می رساند:

۱- طبق اختیارات مقرر در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون شوراها (آخرین اصلاحیه) و تبصره ۱ ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض (مصوب ۲۲؍۱۰؍۱۳۸۱) وضع عوارض محلی یا تصویب لوایح برقراری عوارض شهر از وظایف اساسی شورای اسلامی شهر است.

۲- وضع عوارض دو برابری پذیره، اضافه بر جدول تعرفه ذیربط (در باب مجتمع های مسکونی و تجاری) موضوع تبصره های ۷ و ۵ تعرفه سال ۱۳۹۳ توسط شورای وقت برای افرادی که بدون اخذ پروانه ساختمانی از آن جمله شاکی به منظور جلوگیری و کاهش ساخت و سازهای بدون پروانه بوده تا به عنوان عاملی در ممانعت از تشدید تخلفات ساختمانی توجیه ضمن آن که با پرداخت عوارض بیشتر نسبت به دریافت کنندگان پروانه ساختمانی نظامات شهرسازی را رعایت کرده باشند (البته از ابقاء بنا در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و اعمال جریمه نقدی)

۳- وضع عوارض تغییر کاربری از مسکونی به تجاری، تصویب شده در تعرفه سال ۱۳۹۳ توسط شورای شهر وقت

به تبعیت از تعرفه سالهای قبلی و عملکردهای غالب شهرداریهای استان مخصوصاً بنا به افزایش حاصله در قیمت ملک تعریف و توجیه شده است.

با عنایت به اینکه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ و موارد موصوف با اتفاق آراء در جلسه شماره ۲۵-۳۰؍۱۰؍۱۳۹۲ به تصویب شورای اسلامی وقت رسیده و به تایید فرمانداری شهرستان نیز رسیده است به حکم قانونی قابلیت اجرایی دارد رد شکایت شاکی مورد استدعاست.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸؍۸؍۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- هرچند طبق مقررات قانونی در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۵۸۷-۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ و ۷۸۶-۹؍۸؍۱۳۹۶ عوارض اضافه بناهای احداثی بدون مجوز قانونی و بعد از ابقاء در کمیسیونهای ماده ۱۰۰ تجویز شده است، لیکن افزایش آن به دو یا سه و نیم برابر بدون مجوز قانونی خارج از حدود اختیارات قانونی می‌باشد بنابراین تبصره های ۵ و ۷ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ شهرداری آزاد شهر مصوب شورای اسلامی شهر آزاد شهر مغایر قانون و خارج از اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ب- هر چند طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقرات مربوطه تجویز شده است، در بند ۴ ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب س-ال۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: « عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد.» همچنین در بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیات عمومی از جمله رای شماره ۱۳۰۸-۹؍۵؍۱۳۹۷ مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است اطلاق مصوبه مورد شکایت به جهت تغییر کاربری در مرجعی غیر از شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری تحت عنوان تغییر کاربری به تجاری از تعرفه سال ۱۳۹۳ شهرداری آزاد شهر مغایر قانون و خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

مرتضی علی اشراقیمعاون قضایی دیوان عدالت اداری