رای شماره ۲۵۱ مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۴۱۷/۸۳
شاکی:شورای صنفی دانشکده حقوق و علوم سیاسی
موضوع:ابطال بخشنامه شماره ۵۹۰۹۶/۲۱ مورخ ۱۴/۷/۱۳۸۲ اداره کل آموزش دانشگاه تهران
تاریخ رای:یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۲۵۱
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اداره کل آموزش دانشگاه تهران طی بخشنامهای به شماره ۵۹۰۹۶/۲۱ مورخ ۱۴/۷/۸۲ خطاب به معاونت آموزشی دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران، میزان شهریه ورودی های تحصیلی سال ۱۳۸۲ را با افزایش ۳۰۰% نسبت به سنوات ۸۱-۷۳ تعیین نموده که بر خلاف صریح ماده ۵ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران میباشد، زیرا که طبق ماده مرقوم افزایش بیش از ۱۰% مجاز نیست بدین شرح که شهریه ثابت ورودی های ۸۱-۷۸، ۰۰۰/۲۰۰ هزار ریال تعیین گردیده بود لکن شهریه ثابت ورودی سال ۱۳۸۲، ۰۰۰/۶۰۰ هزار ریال مقرر گردیده و بدین ترتیب شهریه دروس عمومی تا سال ۱۳۸۱، ۲۹۲۸۰ هزار ریال بوده که در سال ۱۳۸۲ به ۰۰۰/۶۰ و شهریه دروس تخصصی ۵۸۵۶۰ هزار ریال بود که به ۰۰۰/۱۰۰ هزار ریال افزایش یافتهاند و نیز برای دروس پایه که تا قبل از سال ۱۳۸۲ شهریهای در نظرگرفته نشده بود، در این سال شهریه دروس پایه ۰۰۰/۹۰ هزار ریال تعیین گردیده است. با توجه به اینکه اکثریت قشر دانشجو از نظر مالی وابسته به خانوادههایشان میباشند و درآمدی از خود ندارند علی الخصوص دانشجویان شهرستان این افزایش شهریهها فشار زیادی را به خانوادهها و خود دانشجویان وارد میکند و با توجه به اینکه با ماده ۵ برنامه سوم توسعه در تعارض نیز میباشد، لذا ابطال بخشنامه مورد بحث که مخالف صریح قانون برنامه توسعه اقتصادی است درخواست میشود. اداره کل امور حقوقی دانشگاه تهران طی لایحه شماره ۳۷۹۳۴/۵۱ مورخ ۲۸/۷/۸۳ اعلام نموده است، با عنایت به اینکه میزان شهریه تحصیلی دانشجویان شبانه به استناد بند (ب) ماده ۱۵۲ برنامه سوم و پیرو مصوبه هفتمین اجلاس مشترک هیاتهای امناء و پیشنهاد کمیسیون دائمی هیات امنای آن دانشگاه هزینههای دوره نوبت دوم(شبانه) نیمه حضوری در مقاطع مختلف به شرح جدول (پیوست) برای سال ۸۳-۱۳۸۲ که مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری میباشد، تعیین و جهت اجرا به دانشگاه ابلاغ گردیده است و از طرفی بر اساس بند (و) ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امناء دانشگاهها و... مصوبات جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ مورخ ۲۳/۱۲/۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله وظائف و اختیارات هیات امناء دانشگاهها تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی دانشگاه و مصرف آن میباشد و بند (ب) ماده ۲۷ آییننامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی نیز بر اختیار قانونی هیات امناء دانشگاهها در تعیین انواع و نحوه وصول درآمدهای اختصاصی دلالت دارد و هیات امناء و هیات ممیزه مرکزی و شورای مرکزی دانشگاهها نیز بر این اساس با بررسی خدمات آموزشی ارائه شده میزان شهریه را تعیین و ابلاغ مینماید. با این وجود بخشنامه صادره از طرف هیات امناء فوقالذکر بر اساس مقررات قانونی و در راستای انجام وظایف محوله بوده و هیچگونه مغایرت با موازین شرعی و قانونی نداشته است. هیات عمومی دیوانعدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به اینکه هزینه و شهریه تحصیل در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی منصرف از خدمات مذکور در ماده ۵ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است و از مصادیق آن به شمار نمیرود و اینکه به موجب بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون مزبور به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی اجازه داده شده است، نسبت به برگزاری دورههای شبانه و دورههای خاص اقدام نمایند و هزینه مربوط را با تایید وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری حسب مورد از داوطلبان اخذ و به خزانه واریز کنند، بخشنامه مورد اعتراض که در اجرای هدف و حکم مقنن تهیه و تنظیم شده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات نمیباشد.