رای شماره ۲۵۴ مورخ ۱۳۸۰/۰۸/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۴۳۸/۷۹
شماره دادنامه: ۲۵۴
تاریخ رای: یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸۰
شاکی: شرکت صنایع چوب طالقانی
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف -۱. شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۱/۶۱۷ موضوع شکایت شرکت صنایع چوب طالقانی به طرفیت کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر ماده صد شهرداری تهران به خواسته اعتراض به آراء شماره ۳۴۳/ک۴ مورخ ۱/۳/۶۹ کمیسیون بدوی شماره ۴ و شماره ۸۰۲/ک۲ مورخ ۱۳۶۹/۰۶/۳۱ کمیسیون تجدیدنظر شماره ۲ ماده صد شهرداری و تقاضای فسخ و ابطال آنها به شرح دادنامه شماره ۲۸ مورخ ۱۳۷۲/۰۱/۲۳ حکم به نقض آراء صادره از کمیسیونهای ماده صد صادر نموده است.الف -۲. شعبه اول هیات تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت۱/۷۲/۳۶۹ موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری منطقه ۸ نسبت به دادنامه شماره ۲۸ مورخ ۱۳۷۲/۰۱/۲۳ صادره از شعبه هفتم دیوان در پرونده کلاسه ۷۱/۶۱۷ به شرح دادنامه شماره ۷۱۹ مورخ ۱۳۷۲/۰۷/۲۰ با طرح مجدد موضوع در کمیسیون همعرض رای شعبه را تایید نموده است.ب -۱. شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۳/۱۹۳ موضوع شکایت آقای عباس طالقانی به طرفیت شهرداری منطقه ۱۸ تهران به خواسته ابطال رای شماره ۱۲۰۳۹/ک/۸ مورخ ۱۳۷۲/۱۲/۱۰ کمیسیون تجدیدنظر ماده صد به شرح دادنامه شماره ۱۰۰۸ مورخ ۱۳۷۳/۱۰/۲۵ حکم به ابطال آراء کمیسیون بدوی و تجدیدنظر همعرض صادر نموده است.ب -۲. شعبه سوم هیات تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت۳/۷۵/۵۴ موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل حقوقی شهرداری تهران نسبت به دادنامه شماره ۱۰۰۸ مورخ ۱۳۷۳/۱۰/۲۵ صادره از شعبه هفتم در پرونده کلاسه ۷۳/۱۹۳ به شرح دادنامه شماره ۸۱ مورخ ۱۳۷۵/۱۱/۰۱ با توجه به مندرجات لایحه اعتراضیه و محتویات پرونده اعتراض را وارد تشخیص و با فسخ دادنامه معترضعنه حکم به رد شکایت صادر نموده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به اینکه مبانی استدلال هر یک از دادنامههای فوقالذکر اسناد و مدارک و سایر محتویات پرونده مربوط بوده و تفاوت مدلول آنها مبنی بر استنباط متفاوت و معارض از حکم واحد قانونگذار نبوده است، بنابراین مورد از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۸/۰۲/۰۱ نمیباشد و موردی برای رسیدگی و امعان نظر نسبت به دادنامه های مذکور در قلمرو ماده فوقالذکر وجود ندارد.