رای شماره ۲۵۴۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۴۸

تاریخ دادنامه: ۲۳؍۹؍۱۴۰۰

شماره پرونده: ۹۹۰۱۹۷۳

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم سوسن مهرزاد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال جدول شماره ۲۳-۲ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر خرم آباد تنکابن تحت عنوان عوارض ناشی از تفکیک و افراز در عرصه های کمتر از ۵۰۰ مترمربع

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال جدول شماره ۲۳-۲ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر خرم آباد تنکابن تحت عنوان عوارض ناشی از تفکیک و افراز در عرصه های کمتر از ۵۰۰ مترمربع را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" احتراماً به استحضار آن مقام عالی می رساند از آنجا که مصوبات غیرقانونی و اقدامات صورت گرفته توسط شورای شهر و شهرداری خرم آباد تنکابن مشابه اقدامات قبلی است که توسط آراء متعدد و مکرر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۴۹۲- ۴؍۱۱؍۱۳۸۹، ۱۰۱۸-۱۷؍۶؍۱۳۹۳، ۶۹۷-۱۶؍۹؍۱۳۹۵ و ۳۱۵-۱۳؍۴؍۱۳۹۶ باطل شده است که یکی از این مصادیق و عناوین اعلامی به عوارض تفکیک و افراز و تغییر کاربری به مسکونی و سایر موارد عوارض خارج از مقررات ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها و عوارض کسر فضای آزاد و عوارض سرانه خدماتی ناشی از تصویب تبصره ۵ بند ۱۳ تفکیک اراضی و املاک کمتر از ۵۰۰ مترمربع و تبصره‌های ۳ و ۴ بند ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ اختصاص دارد. لازم به ذکر است کمیته های انطباق نیز مکلفند در بررسی مصوبات شوراها آراء صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری را مطمح نظر قرار دهند و به لحاظ مغایرت با آراء هیات عمومی به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ می‌باشد. با توجه به اینکه آنچه از این مراتب استنباط می‌گردد لازم الاتباع بودن آرای هیات عمومی برای سایر شهرها است، لذا به منظور پیشگیری از این امر تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ که مقرر می دارد: « چنانچه مصوبه ها در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است و هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدید مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» در همین خصوص بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورا و شهرداری شهر خرم آباد تنکابن در خصوص عوارض تفکیک املاک و اراضی که با قانون به شرح تبیین شده مغایرت دارد و خارج از حدود اختیارات آن شورا می‌باشد، لذا مستنداً به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۳ و ۱۲ و ماده ۸۸ و ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر خرم آباد تنکابن و جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانونی شهرداری خرم آباد تنکابن خارج از نوبت را دارم.

متن لایحه تکمیلی به قرار زیر است: شهرداری خرم آباد تنکابن مازندران با توجه به درخواست اینجانب در تاریخ‌های ۱۳؍۳؍۱۳۹۷ و ۲۸؍۳؍۱۳۹۸ مبنی بر اخذ صدور پروانه ساخت در ملک به سند اعیانی به شماره ۲۲ اصلی از ۲۴۶۳ فرعی مفروزی از ۱۱۶۸ و عرصه اوقافی به متراژ ۳۵۱ مترمربع که در طرح تفصیلی با کاربری مسکونی می‌باشد طی نامه های شماره ۲۱۱۶؍۲۷- ۱۲؍۲؍۱۳۹۷ و ۴۵۸۷؍۲۸- ۲۶؍۵؍۱۳۹۸ و نامه فرمانداری تنکابن مبنی بر تایید تخلف شهرداری به شماره ۵۵۶۴۳؍۱؍۸۶۳۱- ۷؍۶؍۱۳۹۸ فوق اعلام نموده که سند فوق هیچ گونه اعتباری ندارد (استنکاف اسناد ثبت شده و ماده ۷۳ قانون ثبت املاک و اسناد) و باید نسبت به تفکیک ملک فوق که بر اساس قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک سند صادر گردیده است عوارض تفکیک پرداخت شود و با توجه به اینکه برابر تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها مصوب سال ۱۳۹۰ شهرداریها اخذ عوارض تفکیک جهت اراضی بالای ۵۰۰ متر می‌باشد و دریافت عوارض ناشی از اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع مغایر حکم فعلی مقنن می‌باشد و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری این عوارض غیر قانونی می‌باشد تخلف صریح شورا و شهرداری خرم آباد می‌باشد، خواهشمندم دستور لغو مصوبه شورای شهر خرم آباد و اخذ عوارض از طرف شهرداری مبذول گردد."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" جدول شماره (۲۳-۲): عوارض تفکیک و افراز عرصه

ردیف

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

توضیحات

۱

عوارض تفکیک عرصه با کاربری مسکونی و تجاری و صنعتی و صنعتی و سایر کاربری ها

بند (۱): کلیه املاک موجود در محدوده شهری، عوارض تفکیک و حقوق قانونی شهرداری را پرداخت ننموده‌اند طبق ماده ۱۰۱ شهرداری ها محاسبه، مشمول پرداخت عوارض می‌باشند.

در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر خرم آباد تنکابن پاسخی ارسال نکرده است در مقابل شهرداری خرم آباد به موجب لایحه شماره ۵۸۲۴؍۴۰- ۱۳؍۶؍۱۴۰۰ توضیح داده است که:

" احتراماً عطف به نامه شماره ۹۹۰۱۹۷۳- ۹؍۶؍۱۴۰۰ در خصوص شکایت سرکار خانم سیده سوسن مهرزاد به استحضار می رساند این شهرداری در تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال ۱۳۹۹ عوارض تحت عنوان تفکیک و افراز پیش بینی نکرده است. همچنین در خصوص تغییر کاربری محدودیتی برای مساحت و عرصه در نظر گرفته نشده است. لازم به ذکر است پلاکهای ثبتی تحت مالکیت حال حاضر ایشان مطابق اطلاعات واحد ممیزی املاک و نوسازی دارای سابقه یک پلاک کلی به مساحت ۵؍۴۵۹۵ مترمربع بوده که بدون رعایت مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحی و بدون اخذ مجوز تغییر کاربری در باغات به مسکونی از طریق قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند رسمی به اخذ سند اقدام گردیده و ضوابط تفکیک اعم از نصاب قطعات و کاربری باغات و نیز عرض معبر تعبیه شده در قطعات رعایت نشده و عرض معبر تعبیه شده جهت دسترسی به قطعات منطبق بر ضوابط طرح نمی‌باشد. پلاکهای ثبتی ارائه شده از سوی ایشان که به مساحت کسر از پلاک دارای سابقه در این شهرداری بوده، تفکیک غیرمجاز در کاربری باغات و کشاورزی محسوب و فاقد مصوبه کمیسیون مغایرت طرح هادی و یا کمیسیون ماده ۵ در خصوص تغییر کاربری و تفکیک می‌باشد و در حال حاضر نیز نصاب تفکیک در کاربری باغات برابر ضوابط خاص طرح جامع شهر خرم آباد به یک هکتار افزایش یافته است. "

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳؍۹؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

قانونگذار براساس ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۳ ماده مذکور مصوب ۲۸؍۱؍۱۳۹۰ مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ متر مربع که دارای سند شش دانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید و شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. با توجه به حکم مقرر در ماده مذکور، اطلاق جدول شماره ۲۳-۲ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری خرم آباد تنکابن که تحت عنوان عوارض تفکیک و افراز عرصه به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن اخذ عوارض تفکیک از عرصه کلّیه املاک زیر ۵۰۰ متر مربع است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار و مغایر با آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری و از جمله رای شماره ۳۱۵-۱۳؍۴؍۱۳۹۶ این هیات بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری