رای شماره ۲۶۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۳۳
تاریخ دادنامه: ۲۷؍۱۰؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۹۸۰۱۹۰۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رضا صانعی فر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۳۵؍۷۳؍۱۳۳؍۵۲۵؍۹۳؍۹۹۴۷۳-۳؍۶؍۱۳۹۳ گمرک جمهوری اسلامی ایران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۲۳۵؍۷۳؍۱۳۳؍۵۲۵؍۹۳؍۹۹۴۷۳-۳؍۶؍۱۳۹۳ گمرک جمهوری اسلامی ایران را به دلیل مغایرت با قانون و شرع خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" بخشنامه مزبور مخالف موازین قانونی و شرعی و برخلاف حقوق مکتسبه اشخاص که از طریق قانونی تحصیل مال نمودهاند میباشد. نص ماده ۱ قانون اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز در مورد مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و ماده ۱۱ و ۱۲ قانون امور گمرکی در خصوص کنترل واردات کالا و بازرسی ها و تشریفات آن گمرک را موظف به مدیریت آن نموده است. نظر به اینکه هدف قانونگذار از تصویب قانون تعزیرات حکومتی، مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی است که بدون حقوق گمرکی اقدام به واردات کالا می نمایند، نه نسبت به کسانی که با طی مراحل قانونی و تشریفات گمرکی و رعایت تمام مراحل ترخیص و صدور مجوزهای لازم نسبت به واردات کالا اقدام کرده اند، علی ایحال استناد بخشنامه مورد شکایت برخلاف حقوق مکتسبه اشخاص و نوعی سلب حق قانونی از آنها و خلاف بین شرع و قوانین مدون میباشد همچنین بخشنامه موصوف برخلاف نص ماده ۱۳۸ قانون اساسی بوده است که قانون اساسی هیات وزیران و یا وزیر را مامور تدوین بخشنامه و آییننامه های اجرایی برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانی و اداری نموده است و این حق را قانون قابل تفویض به غیر ندانسته است، لذا مرجع صادر کننده بخشنامه خارج از حدود اختیارات خود اقدام به وضع بخشنامه نموده است. جهت تشحیذ اذهان به عرض می رساند تمامی بخشنامه های مندرج در بخشنامه مورد اعتراض به صراحت، ارزیابان و گمرکات را موظف به رعایت نموده است و در هیچ بندی و یا ماده ای از آن برای عموم صادر نشده است و از جنبه عمومی خارج میباشد و در این خصوص قاعده حقوقی قبح عقاب بلابیان مجازات مجرم را در صورت عدم بیان به معنای وصول حکم به مکلف قبیح می داند، با عنایت به اینکه تاکنون نیز عرف بر این بوده که کالا از مبانی قانونی و گمرک ترخیص می گردید مانحن فیه با عنایت به مراتب فوق و به استناد ماده ۱۳۸ قانون اساسی و بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تقاضای رسیدگی و حکم بر ابطال بخشنامه ۲۳۵؍۷۳؍۱۳۳؍۵۲۵؍۹۳؍۹۹۴۷۳-۳؍۶؍۱۳۹۳ صادره از سوی مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک مورد استدعاست. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" پیرو بخشنامه شماره ۵۱۴؍۷۳؍۶۴۲؍۱۱۳؍۹۲؍۲۲۵۷۵۹-۱۹؍۱۱؍۱۳۹۲ و در راستای بهبود فضای کسب و کار و تسهیل امور و روان سازی تشریفات گمرکی و اختیارات حاصل از مواد ۲ و ۳۹ قانون امور گمرکی، با عنایت به اینکه تعیین گمرکات اختصاصی جهت ترخیص کالاهای پارچه و لوازم خانگی بزرگ موجب بروز مشکلات فراوان برای صاحبان کالا و ناگزیر به تزانزیت محصولات وارده از برخی گمرکات به سایر گمرکات اختصاصی ترخیص کالاهای مزبور شده و موجبات نارضایتی صاحبان کالا در قبال اجبار به ترانزیت کالاهای وارده مذکور به سایر گمرکات اختصاصی ترخیص کالاهای موصوف و نهایتاً کندی در روند انجام تشریفات گمرکی کالای وارده را به دنبال داشته است، لذا ضمن لغو گمرکات اختصاصی برای کالاهای پارچه و لوازم خانگی بزرگ، مراتب به شرح ذیل اعلام میگردد؛
۱- کلیه گمرکات کشور مجاز به انجام رویه واردات قطعی کالاهای موصوف با رعایت کامل کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره
نسبت به ترخیص اقلام یاد شده خواهند بود.
۲- رعایت و اجرای دقیق مفاد بخشنامه های شماره ۱۱۵؍۷۳؍۱۳۳؍۵۲۵؍۳۸۹۵۲-۱۴؍۸؍۱۳۷۳، ۲۴۲؍۷۳؍۱۳۳؍۵۲۵؍۱۱۳۳۹۹-۱۲؍۷؍۱۳۷۷، ۲۲؍۷۳؍۳۸۵؍۵۲۵؍۲۶۰۹۱۸ - ۱۸؍۱۱؍۱۳۸۸، ۴۸۳؍۷۳؍۳۸۵؍۵۲۵؍۳۴۳۲۷۶ - ۱۵؍۱۲؍۱۳۸۵ و ۳۷۸۲۵۳۰۸۴؍۷۳؍۳۸۵؍۵۲۵؍۲۳۰۱۰۹ -۱۶؍۹؍۱۳۸۷ در خصوص کالای لوازم خانگی از سوی آن گمرک مورد تاکید میباشد.
۳- رعایت و اجرای دقیق بخشنامه شماره ۴۸۳؍۷۳؍۳۸۵؍۵۲۵؍۳۴۳۲۷۶-۱۵؍۱۲؍۱۳۸۵ در خصوص کالای پارچه از سوی آن گمرک مورد تاکید میباشد.
۴- رعایت کلیه دستورالعمل های صادره مرتبط با نحوه و چگونگی اخذ مجوز آزمایشگاه و استاندارد و الصاق نمونه به اظهارنامه و رعایت حداقل حقوق ورودی ریالی مندرج در جداول پیوست مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۳ در خصوص پارچه از سوی آن گمرک الزامی میباشد.
۵- رعایت کلیه دستورالعمل های صادره مرتبط با نحوه و چگونگی اخذ مجوز استاندارد و درج شماره سریال لوازم خانگی بزرگ در ظهر اظهارنامه از سوی آن گمرک الزامی میباشد. - مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی گمرک جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۳۸۴۵۶۴؍۹۹-۱۱؍۴؍۱۳۹۹ توضیح داده است که:
" قانونگذار در صدر ماده ۳۹ قانون امور گمرکی اعلام مینماید «تشریفات گمرکی به استثناء موارد مندرج در ماده ۴۰ و ۴۱ این قانون منوط به اظهار کالا با تسلیم اظهارنامه به شکل و تعداد نسخی که گمرک ایران تعیین مینماید توسط صاحب کالا و نماینده قانونی وی انجام میشود. گمرک ایران مجاز است شکل، نحوه تنظیم اظهارنامه و تشریفات اظهار و ترخیص کالا را بر حسب ضرورت تغییر دهد»، همچنین مطابق بند ۳ ماده مزبور و ماده ۵۶ آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی به ترتیب، مجوز «تعیین شرایط تسلیم اظهارنامه و اظهار قبل از ورود کالا» و « تهیه دستورالعمل مربوط به شرایط، چگونگی تشریفات اظهار و ارزیابی و اسناد لازم» را برای این سازمان صادر نموده است. گمرک ایران با لحاظ وفور و مشابهت «مارک» و «مدل» لوازم خانگی در بازار و با مد نظر قرار دادن این مهم که تنها مشخصه فنی و منحصر به فرد جهت انطباق با اسناد «شماره سریال» میباشد، طی بخشنامه های متعدد، من جمله مورد فوق الذکر صاحبان کالا را ملزم به ارائه و الصاق «شماره سریال» به اسناد ضمیمه اظهارنامه نموده است. بدیهی است مسئولیت هرگونه عواقب ناشی از تنظیم اظهارنامه و نقص در اسناد بارگذاری شده به عهده اظهارکننده (صاحبان کالا) میباشد. مضافاً قانونگذار نیز به این مهم توجه داشته و با توجه به تجارب و قوانین سابق در تبصره ماده ۱۱۷ قانون امور گمرکی تصریح شده است که مشخصات مذکور در این اسناد باید با مشخصات کالا تطبیق نماید و... بنابراین بخشنامه مورد اعتراض شاکی صرفاً در اجرای این قانون در راستای تبیین مصادیق مشخصات میباشد و در راستای قانون صادر شده است.
شایان ذکر است در مواقع توقیف کالا به ظن قاچاق پروانه گمرکی صادره بر اساس ماده ۱۱۷ قانون امور گمرکی به عنوان اسناد مثبته گمرکی مورد استناد قرار میگیرد که بنابراین برابر اختیارات حاصل از مواد ۳، ۳۹ و ۱۱۷ قانون امور گمرکی و به منظور تبیین نحوه اجرای ماده ۱۱۷ قانون امور گمرکی و صیانت از حقوق، جامعه و شناسایی کالای قاچاق بخشنامه ۲۳۵؍۷۳؍۱۳۳؍۵۲۵؍۹۳؍۹۹۴۷۳-۳؍۶؍۱۳۹۳ صادر میگردد که در این راستا لزوم درج سریال دستگاه ها و لوازم خانگی به گمرکات ابلاغ و در رونوشت آن تاکید شده است که روابط عمومی گمرکات به اطلاع وارد کنندگان برساند. "
در پاسخ به ادعای شاکی مبنی برخلاف شرع بودن مقرره مورد شکایت، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۱۵۵۱؍۱۰۲-۱۵؍۴؍۱۴۰۱ اعلام کرده است که:
" موضوع بخشنامه شماره ۲۳۵؍۷۳؍۱۳۳؍۵۲۵؍۹۳؍۹۹۴۷۳-۳؍۶؍۱۳۹۳ گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص تشریفات ترخیص کالاهای پارچه و لوازم خانگی بزرگ، در جلسه مورخ ۱۷؍۱۰؍۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد: «اگر قیود مذکور در بخشنامه قبلاً در مقررات ذی ربط وجود نداشته باشد، اطلاق مصوبه نسبت به کسانی که پیشتر نسبت به واردات اقدام کرده و در حال حاضر امکان عمل به مقررات جدید را ندارند، خلاف موازین شرع است. "
پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شده و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۶۴-۱۵؍۹؍۱۴۰۱ بخشنامه شماره ۲۳۵؍۷۳؍۱۳۳؍۵۲۵؍۹۳؍۹۹۴۷۳-۳؍۶؍۱۳۹۳ مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه را مغایر با قانون ندانسته و از حیث قانونی به رد شکایت رای صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به تقاضای ابطال بخشنامه مذکور، از بُعد شرعی در دستورکار جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۷؍۱۰؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۱۵۵۱؍۱۰۲ مورخ ۱۵؍۴؍۱۴۰۱ و در رابطه با جنبه شرعی بخشنامه شماره ۲۳۵؍۷۳؍۱۳۳؍۵۲۵؍۹۳؍۹۹۴۷۳ مورخ ۳؍۶؍۱۳۹۳ گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که: «اگر قیود مذکور در بخشنامه قبلاً در مقررات ذیربط وجود نداشته باشد، اطلاق مصوبه نسبت به کسانی که پیشتر نسبت به واردات اقدام کرده و در حال حاضر امکان عمل به مقررات جدید را ندارند، خلاف موازین شرع است.» نظر به اینکه نماینده حقوقی گمرک در جلسه مورخ ۱؍۸؍۱۴۰۱ هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری اذعان نموده است که قیود مذکور در مقرره مورد شکایت در ضوابط و مقررات قبلی وجود نداشته و به موجب مقرره مورد اعتراض وضع شده است، لذا موضوع مشمول شرط مندرج در نظریه فقهای شورای نگهبان است و در نتیجه اطلاق بخشنامه مورد شکایت نسبت به موارد گذشته خلاف شرع بوده و مستند به حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق بخشنامه شماره ۲۳۵؍۷۳؍۱۳۳؍۵۲۵؍۹۳؍۹۹۴۷۳ مورخ ۳؍۶؍۱۳۹۳ گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به موارد مربوط به گذشته و به لحاظ مغایرت با موازین شرعی مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری